جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 240624
    تاریخ انتشار : 31 خرداد 1397 9:34
    تعداد بازدید : 143

    آخرین آرای وحدت رویه

    آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور و/ یا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ 1397/03/11 لغایت 1397/03/20

    آراء وحدت رويه قضايي
    منتشره از
    1397/03/11 لغايت 1397/03/20
    در روزنامه رسمي جمهوري اسلامی ايران




         

    الف ـ هیئت عمومی ديوان عالي كشور  

    ب ـ هیئت عمومی ديوان عدالت اداري

    رأی شماره ۱۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمت های ۱ـ۲ و ۲ـ۲ بند ۲ دستورالعمل و ضوابط اجرایی حضور و غیاب مقرری بگیران بیمه بیکاری و بند ب دستورالعمل ضوابط اجرایی حضور و غیاب اثر انگشتی مقرری بگیران بیمه بیکاری        

    رأی شماره های ۲۶ـ ۲۵ـ۲۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ۲ و تبصره ۳ مصوبه عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی شهری مصوب شورای اسلامی شهر شیراز به شماره ۵۸۵۲/۹۳/ص ـ ۹/۱۱/۱۳۹۳      

    رأی شماره ۳۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۱۸ مصوبه شورای اسلامی شهر تالش در سال ۱۳۹۴ مبنی بر وضع عوارض حذف یا کسری پارکینگ      

     

     

     

     



    الف ـ هیئت عمومی ديوان عالي كشور  

    ب ـ هیئت عمومی ديوان عدالت اداري

    رأی شماره ۱۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمت های ۱ـ۲ و ۲ـ۲ بند ۲ دستورالعمل و ضوابط اجرایی حضور و غیاب مقرری بگیران بیمه بیکاری و بند ب دستورالعمل ضوابط اجرایی حضور و غیاب اثر انگشتی مقرری بگیران بیمه بیکاری

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21331-19/03/1397

    شماره هـ/174/96ـ۱۳۹۷/۲/۵

    بسمه تعالی

    جناب آقای اکبرپور

    رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۸ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ با موضوع:

    « ابطال قسمت های ۱ـ۲ و ۲ـ۲ بند ۲ دستورالعمل و ضوابط اجرایی حضور و غیاب مقرری بگیران بیمه بیکاری و بند ب دستورالعمل ضوابط اجرایی حضور و غیاب اثر انگشتی مقرری بگیران بیمه بیکاری. » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۱/۲۱

    شماره دادنامه: ۱۸

    کلاسه پرونده: 174/96

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: آقای سعید کنعانی

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل و ضوابط اجرایی حضور و غیاب مقرری بگیران بیمه بیکاری مورخ اسفند ۱۳۹۲ (شماره ۱) و دستورالعمل و ضوابط اجرایی حضور و غیاب اثر انگشتی مورخ اسفند ۱۳۹۲ (شماره۲)

    گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال دستورالعمل و ضوابط اجرایی حضور و غیاب مقرری بگیران بیمه بیکاری مورخ اسفند ۱۳۹۲ (شماره ۱) و دستورالعمل و ضوابط اجرایی حضور و غیاب اثر انگشتی مورخ اسفند ۱۳۹۲ (شماره۲) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    «با عرض سلام محضر قضات شریف، شرح دادخواست به شرح آتی تقدیم می گردد:

    الف ـ خروج از حیطه اختیارات

    تکلیف مقرر در ماده ۱۴ قانون بیمه بیکاری، آیین نامه ها توسط وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد. لذا مرجع تصویب آیین نامه در موضوع بیمه بیکاری صرفاً هیئت وزیران است بنابراین تهیه و ابلاغ دستورالعملی که مصادیق قطع مقرری بیمه بیکاری را انشاء و علل موجه و غیرموجه و ادله آن را احصا نماید از حیطه اختیارات اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری یا وزارت کار، خارج و در خور نقض می باشد، مضافاً دادنامه شماره ۳۶۷ الی ۳۷۸ ـ ۱۳۷۸/۱۰/۲۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که در مقام وحدت رویه صادرشده، بیان می دارد: «بنابراین مصوبه شماره ... که تحت عنوان دستورالعمل اجرایی با تعیین ضوابط و قواعد خاصی در باب برخورداری از حق بیمه بیکاری در واقع و نفس الامر در حد قانون و آیین نامه اجرایی نموده است، خارج از حدود اختیارات سازمان مذکور تشخیص داده می شود...»

    ب) مغایرت با قانون

    قانون گذار قطع مقرری بیمه بیکاری را به مفاد ماده ۸ قانون بیمه بیکاری محصور و محدود کرده است و اشتغال مجدد یا عدم شرکت در دوره های کارآموزی یا سوادآموزی، بدون عذر موجه از موارد آن است. هرچند که تعیین معاذیر موجه یا غیرموجه، وفق ماده ۱۴ قانون مذکور صرفاً از طریق آیین نامه هیئت وزیران قابل تصویب خواهد بود، لیکن عدم حضور در ادارات کار و انجام کار بیهوده و عبثی مانند ثبت حضور و غیاب، مصداق هیچ یک از موارد موضوع ماده ۸ قانون موصوف نبوده و از موجبات قطع مقرری محسوب نمی گردد چرا که نه امتناع از حضور در کلاس های آموزشی بوده و نه به منزله اشتغال می باشد. لذا بند ۱ و ۲ ماده ۲ دستورالعمل شماره (۱) و بند ب دستورالعمل شماره (۲) که تأخیر ۴۵ دقیقه ای مقرری بگیران در ثبت حضور و غیاب را به منزله غیبت غیرموجه تلقی و مقرری را قطع می نماید، فاقد مبنای قانونی است.»

    متن دستورالعمل و ضوابط اجرایی مورد اعتراض به قرار زیر است:

    «دستورالعمل و ضوابط اجرایی حضور و غیاب مقرری بگیران بیمه بیکاری:

    رعایت نکات ذیل برای مسئولین و کارشناسان بیمه بیکاری ضروری تلقی شده و عواقب ناشی از عدم رعایت آنها بر عهده رئیس اداره و کارشناسان مربوطه می باشد.

    ۱ـ فواصل تعیین شده جهت حضور و غیاب:

    ۱ـ۱ـ حداقل بازه زمانی تعیین شده جهت حضور و غیاب کلیه مقرری بگیران حداقل یک بار در هفته می باشد.

    ۲ـ۱ـ در صورت احتمال اشتغال پنهان مقرری بگیر، تعداد دفعات حضور و غیاب با تشخیص رئیس اداره مربوطه می تواند افزایش می یابد.

    ۲ـ تأخیر در حضور و غیاب:

    ۱ـ۲ـ مقرری بگیران می توانند حداکثر تا ۴۵ دقیقه قبل و یا بعد از ساعت تعیین شده جهت حضور و غیاب به واحد مربوطه مراجعه نماید.

    ۲ـ۲ـ مقرری بگیران در طول دوره دریافت مقرری حداکثر تا ۳ بار مجاز به تأخیر در زمان های تعیین شده می باشند. تأخیر بیش از آن به منزله غیبت غیرموجه تلقی و منجر به قطع مقرری می گردد.

    ۳ـ۲ـ چنانچه مقرری بگیر در طول دریافت مقرری بنا به دلایل غیرموجه در تاریخ تعیین شده غیبت داشته باشد، کارشناسان مربوطه موظفند با اخذ تعهد کتبی حداکثر تا ۱ بار، غیبت را  موجه تلقی نموده و در صورت تکرار قطع مقرری نمایند.

    ۳ـ دلایل عدم حضور و غیاب مقرری بگیران:

    مقرری بگیر با دارا بودن شرایط ذیل از حضور و غیاب معاف می باشد.

    ۱ـ۳ـ بیماری: مقرری بگیرانی که به دلیل بیماری های صعب العلاج و بیماری های طولانی مدت قادر به حضور و غیاب نمی باشند (با ارائه مدارک و مستندات پزشکی)

    ۲ـ۳ـ کهولت سن: مقرری بگیران با سن ۶۰ سال و بیشتر

    ۳ـ۳ـ بازداشت یا زندانی: مقرری بگیرانی که بر اساس حکم صادره از سوی مراجع ذیصلاح بازداشت یا زندانی می گردند، مشروط بر متأهل یا متکفل بودن آنها (با ارائه مدارک و مستندات مربوطه)

    ۶ـ ازدواج: مقرری بگیر در طول دوره دریافت می تواند ۱ بار از فرجه ازدواج استفاده نماید و موظف است حداکثر تا ۷ روز با ارائه مدارک و مستندات به واحد تعاون، کار و رفاه اجتماعی مربوطه مراجعه تا وضعیت وی مورد بررسی قرار گیرد.

    ۷ـ غیبت غیرموجه: چنانچه وضعیت غیبت مقرری بگیر مشمول هیچ کدام از موارد ذکرشده در بند «۴» این دستورالعمل نباشد، غیبت غیرموجه تلقی گردیده و منجر به قطع مقرری می شود.

    توضیح: تمام موارد مندرج در این دستورالعمل می بایست با تشخیص و تأیید رئیس اداره مربوطه صورت پذیرد. مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده مدیران کل، روسا، مسئولین و کارشناسان بیمه بیکاری و حمایت از مشاغل واحدهای تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها می باشد.»

    دستورالعمل و ضوابط اجرایی حضور و غیاب اثر انگشتی (شماره ۲) ویژه مقرری بگیران بیمه بیکاری:

    رعایت نکات ذیل جهت دریافت مقرری بیمه بیکاری الزامی بوده و در صورت عدم رعایت نکات مندرج در دستورالعمل، هرگونه عواقب ناشی از آن بر عهده مقرری بگیر بوده و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی هیچ گونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت.

    الف ـ چنانچه مقرری بگیر بنا به دلایل زیر نتواند در موعد تعیین شده، حضور یابد موظف است به کاربر مربوطه مراجعه نماید.

    ۱ـ فوت اقوام: در صورت فوت اقوام (شامل: پدر، مادر، همسر، فرزند، برادر، خواهر) مقرری بگیر حداکثر تا ۷ (هفت) روز می بایست با ارائه کپی گواهی فوت به واحد تعاون، کار و رفاه اجتماعی مربوطه مراجعه تا وضعیت وی مورد بررسی قرار گیرد.

    ۲ـ بیماری: مقرری بگیر می بایست پس از اتمام دوره مرخصی استعلاجی در اولین روز اداری، اسناد و مدارک پزشکی خود را به واحد تعاون، کار و رفاه اجتماعی مربوطه ارائه تا مورد بررسی قرار گیرد.

    ۳ـ حوادث غیرمترقبه: چنانچه مقرری بگیر به علت بروز حوادث غیرمترقبه نظیر: سیل، زلزله، برف و ... امکان حضور در موعد تعیین شده را نداشته باشد، مکلف است پس از رفع وضعیت غیرمترقبه، در اولین روز اداری به واحد تعاون، کار و رفاه اجتماعی مربوطه مراجعه تا وضعیت وی مورد بررسی قرار گیرد.

    ۴ـ بازداشت موقت: چنانچه مقرری بگیر به دلایلی بازداشت موقت گردد، موظف است پس از رفع بازداشت با ارائه مدارک قضایی، به واحد تعاون، کار و رفاه اجتماعی مربوطه مراجعه تا وضعیت وی مورد بررسی قرار گیرد.

    ۵ـ سفرهای زیارتی و سیاحتی: مقرری بگیر در طول دوره دریافت مقرری می تواند حداکثر ۲ بار از سفرهای زیارتی و سیاحتی بهره مند گردد. بدیهی است طول دوره سفر زیارتی حداکثر ۳۰ روز و سفر سیاحتی حداکثر ۱۵ روز می باشد.

    ۶ـ ازدواج: مقرری بیگر [مقرری بگیر] در طول دوره دریافت مقرری می تواند ۱ بار از فرجه ازدواج استفاده نماید و موظف است حداکثر تا ۷ روز با ارائه مدارک و مستندات به واحد تعاون، کار و رفاه اجتماعی مربوطه مراجعه تا وضعیت وی مورد بررسی قرار گیرد.

    ب ـ در صورتی که عدم مراجعه مقرری بگیر به واحدهای تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت حضور بنا به دلایل مندرج در بند «الف» این دستورالعمل نباشد، غیبت غیرموجه تشخیص داده شده و منجر به قطع مقرری می گردد.

    توضیح: چنانچه مقرری بگیر در طول دریافت مقرری بنا به دلایل غیرموجه در تاریخ تعیین شده غیبت داشته باشند، کارشناسان مربوطه موظفند با اخذ تعهد کتبی حداکثر تا ۱ بار، غیبت را موجه نموده و در صورت تکرار قطع مقرری می گردد.

    ج ـ چنانچه نوبت ارائه شده توسط ساعت حضور و غیاب مقارن با ایام تعطیلی باشد، مقرری بگیر می بایست در اولین روز اداری به واحد تعاون، کار و رفاه اجتماعی مراجعه نماید.

    د ـ چنانچه دستگاه حضور و غیاب به هر دلیلی پرینت نوبت مراجعه بعدی را ارائه ننماید و یا دستگاه دچار نقص فنی شده باشد، مقرری بگیر می بایست بلافاصله به مسئول بیمه بیکاری مراجعه تا مشکل رفع و نوبت بعدی تعیین گردد.»

    مدیرکل دفتر حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره ۲۲۴۴۵۲ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۵، تصویر نامه شماره ۱۹۸۷۱۰ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:

    «جناب آقای دکتر ولی پور

    مدیرکل محترم دفتر حقوقی

    سلام علیکم

    احتراماً، بازگشت به نامه شماره ۱۴۱۵۹۷ ـ ۱۳۹۶/۷/۲۵ و پیرو نامه های شماره ۱۵۹۴۵۹ ـ ۱۳۹۶/۸/۱۷ و نامه شماره ۱۶۵۱۴۰ ـ ۱۳۹۶/۸/۲۷ و نامه شماره ۱۷۵۸۰۲ ـ ۱۳۹۶/۹/۳۱ در خصوص ابلاغ نامه مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۳ پرونده کلاسه 174/96 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مربوط به دادخواست آقای سعید کنعانی به خواسته ابطال (دستورالعمل و ضوابط اجرایی حضور و غیاب مقرری بگیران بیمه بیکاری مورخ اسفند ۱۳۹۲ شماره ۱) و (دستورالعمل و ضوابط اجرایی حضور و غیاب اثر انگشتی مورخ اسفند ۱۳۹۲شماره ۲) که همراه با ۳ برگ ضمیمه در تاریخ ۱۳۹۶/۷/۲۵ به این اداره کل ارسال گردیده، لایحه دفاعیه به شرح ذیل برای استحضار و صدور دستور مقتضی ارسال می گردد.

    شاکی با ذکر دو دلیل در برگ دادخواست بدوی تحت عناوین الف) خروج از حیطه اختیارات ب) مغایرت با قانون، خواستار ابطال دستورالعمل های مذکور شده است علی ای حال ایرادات شاکی و پاسخ این اداره کل به ترتیب ذیل می باشد:

    الف) خروج از حیطه اختیارت:

    شاکی در بند اول ایراد خود مبنی بر (خروج از حیطه اختیارات) این گونه طرح موضوع نموده است که: «بنا به تکلیف مقرر در ماده ۱۴ قانون بیمه بیکاری، آیین نامه ها توسط وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد لذا مرجع تصویب آیین نامه در موضوع بیمه بیکاری صرفاً هیئت وزیران است بنابراین تهیه و ابلاغ دستورالعملی که مصادیق قطع مقرری بیمه بیکاری را انشاء و علل موجه و غیرموجه و ادله آن را احصاء نماید از حیطه اختیارات اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری یا وزارت کار، خارج و در خور نقض می باشد»

    در پاسخ به ایراد فوق موارد ذیل به استحضار می رسد:

    ۱ـ شاکی به استناد ماده ۱۴ قانون بیمه بیکاری نتیجه گرفته است که آیین نامه های این قانون ... به تصویب هیئت وزیران می رسد علی ای حال با دقت به الفاظ دقیق به کار رفته در ماده ۱۴ قانون بیمه بیکاری، قانون گذار از لفظ مفرد یعنی دقیقاً از لفظ (آیین نامه اجرایی) به جای آیین نامه ها استفاده نموده است بنابراین پنداشت شاکی در این امر که در خصوص هر یک از مفاد قانون بیمه بیکاری می بایست آیین نامه های مجزایی به تصویب هیئت وزیران برسد مطابق نص صریح ماده ۱۴ قانون بیمه بیکاری از اساس اشتباه بوده و منحصراً در ماده فوق صرفاً به تصویب (آیین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری) از سوی هیئت وزیران ظرف یک ماه، تکلیف شده است.

    ۲ـ با عنایت به مراتب فوق هیئت وزیران آیین نامه اجرایی این قانون را در جلسه مورخ ۱۳۶۹/۱۰/۱۲ با ۲۴ ماده به تصویب رسانده است و در تبصره ۲ ماده ۷ آیین نامه فوق به شرح ذیل مقرر شده است: (بیمه شده بیکار از تاریخ ارائه تقاضای استفاده از مقرری بیمه بیکاری آمادگی خود را برای اشتغال به کار تخصصی و یا مشابه آن اعلام نموده است و موظف است در فاصله زمان های معینی که توسط واحد کار و امور اجتماعی تعیین می شود در اداره کار و امور اجتماعی محل حضور یافته و دفاتر مربوط را امضا نماید. علی ای حال با اندک تأملی در تبصره فوق مشخص می شود که هیئت وزیران به دلایل مختلف قصد ورود به جزئیات نحوه حضور و غیاب در ادارات مربوط را نداشته است و اختیار تام (تعیین زمان حضور و غیاب و دفاتر مربوط) به این امر را چنانچه از قسمت اخیر تبصره مشهود است به ادارات کار و امور اجتماعی واگذار و تکلیف نموده است بنابراین کاملاً واضح و مبرهن است در صورتی که هیئت وزیران هدفی غیر از آنچه گفته شد، داشته است علی القاعده می توانست در ادامه همان تبصره و یا در آیین نامه اجرایی نسبت به مقید بودن اختیار و تکلیف ادارات کار و امور اجتماعی، تعیین مصادیق نموده یا ترتیب دیگری مقرر نماید از سوی دیگر همچنین از لحاظ شأن هیئت وزیران هم، اقتضا دارد که به امور مهم بپردازد از ورود به چنین فرایندی که مختص امر اجرا است پرهیز نموده و مجری را مکلف و مختار نماید که در چارچوب تعیین شده جزئیات اجرایی را با توجه به ویژگی ها و گستره موضوع، مدیریت و راهبری نماید.

    ۳ـ از باب یادآوری سابقه موضوع به منظور اجرایی نمودن تکالیف و اختیارات حاصل از تبصره ۲ ماده ۷ آیین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری، واحدهای تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل مبادرت به حضور و غیاب مقرری بگیران بیمه بیکاری می نمودند و با عنایت به اینکه ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اغلب شهرستان های کشور  مستقر می باشند به دلیل هم سطح نبودن دانش و تجربه همکاران در این ادارات، رویه های بسیار متفاوت و بعضاً مغایر و به شدت سختگیرانه تری دیده می شد به همین دلایل مستمراً از سوی مقرری بگیران اختلاف نظرهایی در این زمینه با ادارات اجرایی محل بروز می کرد که متعاقباً مراتب در ادارات کل استانی یا ستاد وزارت متبوع نسبت به حل و فصل اختلافات اقدام می گردید و با عنایت به وجود تعداد زیاد مقرری بگیر بیمه بیکاری (بیش از ۲۰۰ هزار نفر مقرری بگیر بیمه بیکاری در سراسر کشور) برحسب سابقه امر معمولاً حداقل ۲۰ درصد از نحوه حضور و غیاب ادارات محل معترض پیدا می کرد که این تعداد حدوداً بالغ بر ۴۰ هزار نفر می شد و رسیدگی و حل و فصل این مشکلات به معضلی اساسی تبدیل شده بود که موجب هزینه های فراوان برای عزیزان مقرری بگیر از یک سو به جهت مراجعات به اداره کل استانی و بعضاً ستاد وزارت متبوع می گردید و از سوی دیگر با توجه به کمبود بسیار شدید پرسنل ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی، و ادارات کل استانی و ستاد وزارت متبوع، رسیدگی به اعتراضات شمار گسترده معترضان حاصل از نبود چارچوب منطقی و مشخص و وجود رویه های بسیار گوناگون و احیاناً اعمال سلایق موجب تضییع حقوق برخی افراد و بروز زنجیره ای از نابسامانی ها و بعضاً اختلال در ارائه سایر خدمات و وظایف ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی شده بود.

    ۴ـ از بدو اجرای آیین نامه اجرایی از سال ۱۳۶۹ پیرو معضلات تشریح شده در بند فوق، بنا به پیشنهادات مستمر و مکرر خود ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل از یک سو و درخواست ها و پیشنهادات متعدد مقرری بگیران از سوی دیگر در نهایت در جلسات مشترک سراسری ادارات اجرایی و ستادی مقرر گردید پیشنهادات ادارات اجرایی در خصوص نحوه اجرای تکالیف و اختیارات حاصل از تبصره فوق، جمع بندی و در همراهی با سایر مفاد قانون بیمه بیکاری و آیین نامه اجرایی به صورت واحد به نمایندگی از تمام ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی مصرح در تبصره ۲ ماده ۷ آیین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری، و به استناد تکالیف ذیل شرح وظایف مصوب اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری که به تصویب معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور وقت، مبنی بر (تهیه و اصلاح دستورالعمل ها، بخشنامه ها و آیین نامه های مرتبط با بیمه بیکاری و حمایت از مشاغل به منظور ایجاد وحدت رویه) ، پیش نویس دستورالعمل واحدی در خصوص نحوه حضور و غیاب مقرری بگیران تهیه و مجدداً بعد از تأیید و توافق ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل، نهایی و تحت عنوان «دستورالعمل و ضوابط اجرایی حضور و غیاب مقرری بگیران بیمه بیکاری مورخ اسفند ۱۳۹۲» ملاک عمل این ادارات قرار گرفت.

    ۵ـ همان گونه که مستحضر هستید در وضعیت اجرایی قبل از دستورالعمل مذکور معمولاً ۲۰ درصد مقرری بگیران از حدود ۲۰۰ هزار مقرری بگیر با ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل در خصوص نحوه حضور و غیاب دچار مشکل می شدند که هزینه هایی برای ارباب رجوع از باب پیگیری در سلسله مراتب اداری استانی و ستادی در بر داشت و از طرفی به علت کمبود نیرو پاسخگویی به حجم زیاد اعتراضات در این خصوص موجب اختلال کاری ادارات کل استانی و ستاد وزارت متبوع می گردید که خوشبختانه با اجرای دستورالعمل فوق به یک باره کاهش فوق العاده از لحاظ اعتراضات مقرری بگیران در خصوص حضور و غیاب حاصل گردید و میزان اعتراضات از۲۰ درصد معمول به صورت چشمگیری به زیر یک درصد کاهش یافت به طوری که عملاً با توجه به شفاف بودن فرایند حضور و غیاب، حضور در ادارات محل دغدغه ای برای مقرری بگیران و معضلی برای ادارات محل و ادارات کل استانی و ستاد وزارت متبوع محسوب نمی شود. با عنایت به موفقیت آمیز بودن اجرای دستورالعمل فوق در راستای تأکیدات پیاده سازی و تحقق دولت الکترونیک با هدف بهبود کارایی و بهره وری سازمانی و افزایش سرعت و دقت و شفافیت و جلب رضایت ارباب رجوع (دستورالعمل و ضوابط اجرایی حضور و غیاب اثر انگشتی مورخ اسفند ۱۳۹۲) نیز اگرچه هم زمان با دستورالعمل و ضوابط اجرایی حضور و غیاب مقرری بگیران بیمه بیکاری پیش بینی گردیده بود لیکن عملاً به دلیل تأمین مالی و سایر هماهنگی های مقتضی به مرور در اغلب ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اوایل سال ۱۳۹۴با نصب دستگاه های ثبت اثر انگشتی، حضور و غیاب بدون دخالت عامل انسانی در تاریخ و زمان های تعیین شده به روش تصادفی عملیاتی گردید در این دستورالعمل صرفاً امور دستی و دفتری، تبدیل به فرایند ثبت الکترونیکی شده است و اساساً منجر به تغییرات ماهیتی نشده، بنابراین هیچ گونه ایراد قانونی بر این دستورالعمل مترتب نیست.

    ب) مغایرت با قانون:

    مغایرت با قانون ایراد دیگر شاکی در خصوص تهیه دستورالعمل های فوق است به این ترتیب که با اشاره به ماده ۸ قانون بیمه بیکاری، قطع مقرری بیمه بیکاری را محصور و محدود به موارد اشتغال مجدد یا عدم شرکت در دوره های کارآموزی یا سوادآموزی بدون عذر موجه دانسته است. و توضیح داده که: (.... عدم حضور در اداره کار .... مصداق موارد ماده ۸ این قانون نبوده و از موجبات قطع مقرری محسوب نمی شود لذا تأخیرهای موضوع بندهای ۱ و ۲ ماده ۲ دستورالعمل شماره (۱) و غیبت موضوع بند ب دستورالعمل شماره (۲)، فاقد مبنای قانونی است.

    در پاسخ به ایراد فوق موارد ذیل به استحضار می رسد:

    ۱ـ اگرچه شاکی موارد قطع مقرری بیمه بیکاری را با تفسیر خود از ماده ۸ این قانون، محصور و محدود به (اشتغال مجدد) یا (عدم شرکت در دوره های کارآموزی یا سوادآموزی بدون عذر موجه) دانسته، مع ذلک صراحتاً تبصره (۱) ذیل همین ماده حکم می نماید: (در صورتی که پس از پرداخت مقرری بیمه بیکاری محرز شود که بیکاری بیمه شده، ناشی از میل و اراده او بوده است کارگر موظف به استرداد وجوه دریافتی به سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود ....) بدیهی است در تبصره مذکور به صورت مشخص به عامل میل و اراده مرتبط با قطع و استرداد بیمه بیکاری اشاره می نماید و همچنین در ماده ۲ قانون بیمه بیکاری در تحدید بیکار موضوع این قانون تأکید دارد که: (بیکار از نظر این قانون بیمه شده ای است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده کار باشد.) بنابراین از کنار هم قرار گرفتن این دو حکم قانونی آشکار و مبرهن است که علاوه بر مقرری بگیران دارای اشتغال مجدد یا غایب در دوره های کارآموزی یا سوادآموزی که شاکی موارد قطع مقرری را منحصر به آنها پنداشته است؛ شقوق بسیار مختلفی نیز از مدلول ماده فوق و تبصره ذکر شده متصور است به عنوان مثال متقاضیانی که پس از تأیید بیمه بیکاری اقدام به ترک دائمی یا موقت کشور می نمایند یا فرضاً برخی از افراد به هر دلیلی پس از برقراری بیمه بیکاری به طور کلی برای همیشه تمایلی به اشتغال و به تبع آن تمایلی برای انجام حضور و غیاب ندارند و یا برخی افراد دیگر سوابق متعدد در اخذ بیمه بیکاری دارند یعنی به محض تکمیل سابقه بیمه جدید، مترصد بهره مندی مجدد از بیمه بیکاری می باشد و نظایر این موارد بسیار است.

    بنابراین چنین افرادی که با فریب و تبانی مبادرت به دریافت بیمه بیکاری می نمایند اساسی ترین شیوه احراز ارادی بودن بیکاری، از طریق انتظام در حضور و غیاب است چرا که فرد بیکاری که معاش وی وابسته به مقرری بیمه بیکاری باشد مطابق مواعد تعیین شده در اداره محل حضور خواهد یافت مگر اینکه عذر موجه داشته باشد که در دستورالعمل مربوط نیز موارد عذر موجه به صورت بسیار سهل گیرانه به نفع مقرری بگیر مشخص شده و غیبت محسوب نمی شود لیکن چنانچه برای مقرری بگیر بدون عذر موجه، حضور و غیاب جزو اولویت امورات نبوده باشد پرواضح است که چنین فردی نیاز به حمایت بیمه بیکاری نداشته و سامان معیشت وی با مقرری بیمه بیکاری نبوده و بلاوجه و من غیرحق از این حمایت بهره مند شده است.

    ۲ـ در تحلیل عوارض و لطمات بسیار منفی دریافت بیمه بیکاری من غیرحق، همان گونه که استحضار دارید کلیت نظامات حاکم بر هر کشوری از مجموعه ای از خرده نظام های موجود در آن نظام تشکیل می شود به شرط پویایی، سلامت و کارکرد مناسب این خرده نظام ها، شاخص های اقتصادی اجتماعی و فرهنگی و ... هر کشور نیز مثبت و رو به پیشرفت خواهد بود با این وجود یکی از این خرده نظام ها، نظام روابط کار می باشد برای تحقق اهداف نظام روابط کار یک کشور نیز، به کارگیری مجموعه ای از عوامل به صورت زنجیروار و هماهنگ باید مدنظر باشد زیرمجموعه های نظام روابط کار؛ سیستم دادرسی کار، سیستم جبران خدمت، سیستم بیمه بیکاری، سیستم فرهنگ کار، سیستم ایمنی کار و ... می باشد چنانچه هدف اصلی از کنار هم قرار گرفتن عوامل کار؛ کارگر و کارفرما، و سرمایه .... ایجاد تولید و خدمات برای رفاه و پیشرفت کشور در سایه و پناه حمایت های قانونی از لحاظ تنظیم روابط کار، ایمنی کار و بیمه بیکاری ... است و چنانچه سیستم های متشکله نظام روابط کار، هماهنگ با هم عمل نکنند نه تنها از پویایی این نظام کاسته می شود بلکه به اختلال نظام روابط کار و در نهایت به عدم ایفای نقش سالم و سازنده در اعتلای نظامات کلی حاکم بر آن کشور منجر می شود.

    با این اوصاف بدیهی است نحوه تخصیص کمک ها و حمایت های قانونی از جمله بیمه بیکاری برای کارگرانی که به صورت واقعی بیکار می شوند عامل تعیین کننده در فرهنگ نظام روابط کار است به طوری که اگر این کمک ها به حق و در راستای حمایت از نیروی کار بیکار شده صرف و هزینه شود مثبت و در راستای قوام نظام روابط کار بوده لیکن چنانچه به افرادی که قصد ادامه فعالیت به عنوان نیروی کار ندارند یا قصد خروج از کشور دارند یا به تبانی، به محض امکان تعلق بیمه بیکاری، اشتغال و فعالیت سازنده را کنار گذاشته و به دریافت بیمه بیکاری می پردازند یا علاوه بر دریافت مقرری، اشتغال پنهان نیز دارند، لطمات مهلکی به سلامت نظام روابط کار و فرهنگ کار جامعه وارد می نمایند چرا که فرهنگ کار ارزش های زیربنایی، مفروضات، باورها و فرایندهای فکری افراد یک جامعه در خصوص نظم پذیری، وجدان کاری و تلقی کار به عنوان یکی از بنیانی ترین ارزش های انسانی است. بنا به مراتب فوق اگرچه برای متقاضی مطابق قانون پس از بررسی لازم بیمه بیکاری تعلق می گیرد لیکن حفظ و استمرار بیمه بیکاری برقرارشده، به انجام تکالیف موضوعه قانونی از جمله حضور و غیاب تبصره ۲ ماده ۷ آیین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری منوط شده است.

    بنابراین با توجه به مفهوم مصرح ماده ۲ این قانون و تبصره (۱) ماده ۸ ذکر شده، غیرارادی بودن بیکاری و آماده به کار بودن از عوامل اساسی در برقراری و تداوم بیمه بیکاری است و چنانچه به استناد تبصره (۱) ماده ۸ این قانون در صورتی که پس از پرداخت مقرری بیمه بیکاری محرز شود که بیکاری بیمه شده ناشی از میل و اراده بوده است کارگر موظف به استرداد وجوه دریافتی خواهد بود در نتیجه زمانی که تکلیف استرداد از جانب قانون گذار تعیین شده، به طریق اولی قطع مقرری بیمه بیکاری نیز حکم شده است و اساساً استرداد وجوه دریافتی بدون قطع بیمه بیکاری چگونه امکان پذیر است. مع الوصف علاوه بر موارد قطع مقرری بیمه بیکاری معطوف به مراتب مورد اشاره شاکی که به (اشتغال مجدد) یا (عدم شرکت در دوره های کارآموزی یا سوادآموزی بدون عذر موجه) انحصار دارد با توجه به توضیحات داده شده مواردی نظیر ترک کشور یا عملاً انصراف از اشتغال به طور کلی یا دریافت فرصت طلبانه بیمه بیکاری یا اشتغال پنهانی به شرح پیش گفته و ...  نیز از موارد قطع مقرری بیمه بیکاری است.

    ۳ـ همچنین در خصوص تأخیرهای موضوع بندهای ۱ و ۲ ماده ۲ دستورالعمل شماره (۱) و غیبت موضوع بند (ب) دستورالعمل شماره (۲) که به منزله غیبت غیرموجه تلقی شده و مقرری را قطع می نماید، شاکی مدعی است موضوع فاقد مبنای قانونی است. در پاسخ به ایراد مذکور؛ همان طور که در مراتب فوق نیز به استحضار رسید تمامی این تمهیدات در « دستورالعمل و ضوابط اجرایی حضور و غیاب مقرری بگیران بیمه بیکاری مورخ اسفند ۱۳۹۲» به پیشنهاد خود ادارات محل در اجرای تبصره ۲ ماده ۷ آیین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری که از اختیارات و تکالیف این ادارات بوده و با توافق همین ادارات این دستورالعمل جمع بندی و نهایی شده است با توجه به سوابق امر، این دستورالعمل به پشتوانه تجارب ۲۰ سال حضور و غیاب دستی در ادارات محل حاصل شده و متفقاً ادارات محل به این نتیجه رسیده اند که برای پرهیز از ازدحام در حضور و غیاب از طریق سیستم اثر انگشتی و هم زمان کشف اشتغال مکتوم و یا عدم تمایل به کار ارادی، چنانچه برای حضور و غیاب مقرری بگیر انعطاف ۴۵ دقیقه ای قبل و بعد از رأس ساعت تعیین شده در نظر گرفته شود معقول و منطقی است حتی علاوه بر انعطاف پذیری مستمر فوق، ۳ بار تأخیر بیش از فرجه سیال ۴۵ دقیقه ای، برای حضور و غیاب قابل پذیرش است علاوه بر موارد فوق مطابق ماده (۳) دستورالعمل موصوف در موارد؛ بیماری طولانی مدت مستند به مدارک پزشکی، کهولت سن بالای ۶۰ سال، بازداشت یا زندانی شدن بر اساس مستندات قانونی، خدمت سربازی متأهلین یا متکلفین، آموزش مورد تأیید واحد اداره محل، به کلی از حضور و غیاب معاف بوده همچنین علاوه بر آن در فوت اقوام شامل پدر، مادر، همسر، فرزند، برادر و خواهر به مدت (۷ روز)، بیماری های معمول مطابق اسناد، حوادث غیرمترقبه بدون محدودیت با هماهنگی اداره محل، سفرهای زیارتی و سیاحتی برای مقرری بگیر دو بار در طول دوره مقرری بگیری برای سفر زیارتی (۳۰ روز) و سیاحتی (۱۵ روز) و برای ازدواج یک بار به مدت (۷ روز) معاف از حضور و غیاب می باشند.

    مع الوصف علاوه بر مسامحه و انعطاف پذیری فراخ ذکر شده در موارد فوق، در بند (توضیح:) مربوط به ذیل ماده (۷) دستورالعمل و ضوابط اجرایی حضور و غیاب مقرری بگیران بیمه بیکاری، مقرر شده است که: (تمام موارد مندرج در این دستورالعمل می بایست با تشخیص و تأیید رئیس اداره محل مربوطه صورت پذیرد) بنابراین اگرچه دستورالعمل فوق صرفاً به منظور انتظام بخشی به وضعیت حضور و غیاب بنا به پیشنهاد و توافق خود ادارات محل تهیه گردیده لیکن مطابق بند توضیحی اخیرالذکر تصمیم نهایی رؤسای ادارات محل برای تشخیص و تأیید تمامی موارد مندرج در دستورالعمل فوق تعیین کننده است و چنانچه من حیث المجموع به این تشخیص برسند که بیمه بیکاری در هر یک از موارد نباید قطع شود بنا به تشخیص عمل خواهد شد.

    مع ذلک مطابق فرایند پیش بینی شده در دستورالعمل مورد توافق ادارات محل؛ در نهایت مطابق تبصره ۲ ماده ۷ آیین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری، اداره محل تصمیم نهایی را اتخاذ خواهد نمود نظر به مراتب فوق با عنایت به مستندات و استدلال های تقدیم شده، ایرادات شاکی در خصوص خروج از حیطه اختیارات و مغایرت قانونی صحیح نمی باشد بنابراین رد شکایت شاکی را درخواست می نماید. همچنین نمایندگان این اداره کل آمادگی دارند در صورت صلاحدید و اعلام هیئت رسیدگی کننده، برای دفاع در جلسه رسیدگی حضور یابند.»

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هیئت عمومی

    با توجه به اینکه در ماده ۸ قانون بیمه بیکاری مصوب سال ۱۳۶۶ مواردی که مقرری بیمه بیکاری قطع می شود، احصاء شده است و بندهای اشاره شده از دستورالعمل های مورد اعتراض منطبق با هیچ یک از موارد مذکور در ماده ۸ نیست و از طرفی در ماده ۱۴ قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی تصریح شده است که (آیین نامه اجرایی این قانون ظرف یک ماه توسط وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید) بنابراین قسمت های ۱ـ۲ و ۲ـ۲ بند ۲ دستورالعمل و ضوابط اجرایی حضور و غیاب مقرری بگیران بیمه بیکاری و بند ب دستورالعمل ضوابط اجرایی حضور و غیاب اثر انگشتی مقرری بگیران بیمه بیکاری، قواعد خاصی در باب برخورداری از حق بیمه بیکاری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تصویب شده است، قسمت های یادشده مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

    رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی




    رأی شماره های ۲۶ـ ۲۵ـ۲۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ۲ و تبصره ۳ مصوبه عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی شهری مصوب شورای اسلامی شهر شیراز به شماره ۵۸۵۲/۹۳/ص ـ ۹/۱۱/۱۳۹۳

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21331-19/03/1397

    شماره هـ/1008/95ـ۱۳۹۷/۲/۵

    بسمه تعالی

    جناب آقای اکبرپور

    رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۴ـ ۲۵ـ۲۶ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ با موضوع:

    «ابطال تبصره ۲ و تبصره ۳ مصوبه عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی شهری مصوب شورای اسلامی شهر شیراز به شماره 93/5852/ص ـ ۱۳۹۳/۱۱/۹.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۱/۲۱

    شماره دادنامه: ۲۶ـ ۲۵ـ۲۴

    کلاسه پرونده: 657/96، 579/96، 1008/95

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکیان: ۱ـ آقای علی جعفرلی ۲ـ سازمان بازرسی کل کشور

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه «عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی و شهری» مصوب شورای اسلامی شهر شیراز به شماره 93/5852/ص ـ ۱۳۹۳/۱۱/۹ از تاریخ تصویب

    گردش کار: الف ـ آقای علی جعفرلی به موجب دادخواست و لوایح تقدیمی ابطال مصوبه شماره 93/5852/ص ـ ۱۳۹۳/۱۱/۹ شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص «عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی و شهری» را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    جناب حجةالاسلام والمسلمین بهرامی

    ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    با عرض سلام و تحیات

    احتراماً این جانب علی جعفرلی از مالکان اعیانی (ساختمان مسکونی واقع در قطعه زمین وقفی موازی ۲۹۱ مترمربع به پلاک ثبتی ۱ فرعی از ۹۶۷ اصلی بخش ۳ ثبتی شیراز) به استحضار می رساند که مصوبه شماره 93/5852/ص ـ ۱۳۹۳/۱۱/۹ موضوع جلسه هشتاد و دومین جلسه شورای اسلامی شهر شیراز با عنوان «عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی و شهری» به دلیل تجاوز شورای اسلامی شهر شیراز از دایره اختیارات قانونی در منافات با مسلمات شرع و قوانین موضوعه می باشد فلذا در راستای صیانت از حقوق شهروندان و برخورد قاطع و قانونی با تصمیمات خلق الساعه شورای شهر شیراز، استدعای بذل توجه به مراتب آتی را دارد.

    مقدمتاً اعلام می دارد که مورث بنده (مرحوم خیراله جعفرلی) بعد از اجاره رقبه فوق الذکر از متولی موقوفه، به عنوان مستأجر موقوفه  بنای فوق الذکر را در سال ۱۳۵۸ با کاربری مسکونی احداث نمود. اخیراً شهرداری شیراز در اقدامی بی سابقه به صورت دفعتاً و ناگهانی بدون وجود هرگونه تقاضا از سوی بنده یا دیگر ورثه (مبنی بر تفکیک بنا یا اخذ پروانه ساخت و غیره) با تمسک به مصوبه مورد اعتراض، اقدام به تشخیص بدهی عوارض بنای مذکور به مبلغ 459112500 ریال کرده است. شایان توجه است که شورای اسلامی شهر شیراز پیش تر مصوباتی مشابه با حکم مصوبه متنازعٌ فیه به شماره های ۲۶۳۷۳ ـ ۱۳۹۰/۱۱/۱۱، ۷۵۸۵/ش الف س ـ ۱۳۸۷/۱۰/۳۰ و ۱۶۶۴ ـ ۱۳۸۶/۵/۱۸ صادر کرده بود لکن جملگی مصـوبات حسب آرای شمـاره ۲۱۸ ـ ۱۳۸۷/۴/۹، شمـاره ۳۸۱ ـ ۱۳۹۰/۹/۷ و اخیراً رأی شماره ۳۴۰ـ۳۴۱ ـ ۱۳۹۵/۶/۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری باطل تشخیص داده شده اند.

    با تدقیق در حکم مصوبه مورد اعتراض و فارغ از عنوان آن مشخص می گردد که شورای شهر شیراز به بهانه و با عنوان اخذ اخذ قیمت «سرانه خدمات عمومی» در حقیقت «عوارض تفکیک املاک و اراضی» را مطالبه کرده که  در موارد متعدد توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است. به عبارت اخری مصوبه معترضٌ عنه با وحدت ملاک از مصوبات قبلی و صرفاً با الفاظی و تغییر مستندات و عنوان مصوبه، سعی در وارونه نمایی حقیقت دارد. چرا که با دقت در منطوق مصوبه ابطال شده قبلی، مثبوت به شماره ۲۶۳۷۳ ـ ۱۳۹۰/۱۱/۱۱ (موضوع دادنامه شماره ۳۴۰ و ۳۴۱ ـ ۱۳۹۵/۶/۳) محرز می گردد که در مصوبه ابطال شده، متناسب با سال ساخت ضرایبی جهت محاسبه عوارض تعیین شده است لکن در مصوبه معترضٌ عنه کلیه ضرایب به عدد ۲۵ تغییر داده شده اند. نتیجتاً آنکه شورای اسلامی شهر شیراز با یکسان سازی کلیه ضرایب به عدد ۲۵ عیناً و ماهیتاً مضمون مصوبه ابطال شده قبلی را در مصوبه مذکور تکرار کرده است. واضح است که واضعین مصوبه معترض عنه، با قلب قالب کلمات و اعداد (بدون تغییر در اصل حکم) کما فی السابق بر موضع ناصحیح خود پافشاری کرده اند. از آنجا که تنظیم کنندگان عوارض، مصوبه خود را مستظهر [مستحضر] به مواد قانونی من جمله بند «ب» ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه و قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری (مصوب ۱۳۹۰) کرده اند، به منظور تبیین و تشریح حکم مصوبه و بیان موارد ضد و نقیض آن با قوانین موضوعه مصوبه را از سه منظر واکاوی می نماییم.

    لازم به توضیح است که قبل از ورود به اصل بحث، متن مصوبه مابه النزاع ارائه شده است. ضمن اینکه اعتراض این جانب به قسمت ماده واحده مصوبه فوق الاشعار و تبصره پنج آن (فارغ از دیگر تبصره های مصوبه) می باشد وانگهی از آنجا که مصوبه در قالب ماده واحده تدوین یافته، با انتفاء و ابطال ماده واحده، قهراً تبصره های آن هم بلااعتبار می گردد. مزید استحضار در پیوست یک لایحه، «متن کامل مصوبه» و در پیوست های دو و سه در قالب جداولی، موارد مغایرت قانونی و شرعی مصوبه (با قوانین، آرای هیئت عمومی دیوان و نظرات شورای نگهبان) تقدیم می گردد.

    الف ـ متن تعرفه مورد اعتراض به قرار ذیل است:

    مصوبه عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی و شهری به شماره 93/5852 ـ ۱۳۹۳/۱۱/۹ «عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی و شهری مثبوت به نامه شماره 93/289787 ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۸ شهرداری شیراز طی مصوبه شماره 93/5852/ص ـ ۱۳۹۳/۱۱/۹ شورای اسلامی شهر شیراز به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت:

    ماده واحده: به استناد بند ۱۶ ماده اصلاحی قانون شوراها و بند «ب» ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم اقتصادی و اجتماعی کشور و تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری که تأمین سرانه فضاهای عمومی و خدمات را تا سقف ۲۵% (بیست و پنج درصد) تعیین نموده است و به استناد تبصره ۴ قانون اخیرالذکر در مواردی که اراضی بدون رعایت ماده ۱۰۱ تفکیک یا افراز شده و تأمین انواع سرانه فضاهای عمومی و خدماتی از آن امکان پذیر نباشد از اراضی و املاک مذکور واقع در محدوده و حریم شهر به غیر از کاربری باغ و حوزه استحفاظی باغات قصردشت، عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی و شهری معادلB  ۲۵ محاسبه و دریافت گردد.»

    تبصره ۵ ـ B عبارت است از ۱% قیمت روز املاک جهت محاسبه عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی و شهری مطابق مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز

    به تعارض مصوبه با حکم مندرج در قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری:

    واضعین مصوبه مابه النزاع با تفسیر به رأی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری قانون را مصادره به مطلوب کرده و آن را به غلط پشتوانه مصوبه ساخته اند. وفق تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری (مصوب ۱۳۹۰) «چنانچه شخصی تقاضای تفکیک اراضی بالای ۵۰۰ متر را به اداره ثبت تقاضا دهد شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی (و نه اخذ عوارض) تا سقف ۲۵ درصد از اراضی باقی مانده را دریافت می کند. شهرداری مجاز است قدرالسهم مذکور را بر اساس نرخ روز زمین با توافق مالکین دریافت کند.» خوانش مقرره اخیرالذکر مفید این معنی است که شهرداری صرفاً با اجتماع شرایط ماده مارالذکر حق اخذ سرانه دارد که این شروط عبارتند ۱ـ مالک تقاضای تفکیک به اداره ثبت دهد (نه هر تقاضایی) ۲ـ موضوع تقاضا تفکیک اراضی باشد (نه تفکیک ابنیه) ۳ـ مساحت موضوع تفکیک اراضی بالای ۵۰۰ متر باشند (نه املاک زیر ۵۰۰ متر) ۴ـ تفکیک بعد از سال ۱۳۹۰ انجام شده باشد و نه قبل از آن. ۵ ـ تعیین قیمت سرانه با اخذ نظر کارشناس رسمی و با توافق مالک باشد. ۶ ـ از مالک عرصه با سند شش دانگ سرانه اخذ گردد نه از مستأجر عرصه. نکته در خور توجه آن است مصوبه، نه تنها اراضی کمتر و بیشتر از ۵۰۰ متر را در بر گرفته است بلکه شورای شهر شیراز با درج لفظ «املاک» در مصوبه، کلیه ساختمان ها و اعیانی ساخته شده قبل از تاریخ تصویب مصوبه را (به جز موارد استثنایی مندرج در مصوبه) تحت حکـم اخذ سرانه قرار داده است. همان طور که فوقاً تشـریح گردید پدر بنده عرصه ساختمان را (که قبلاً تفکیک شده و خیابان و کوچه آن مشخص شده بوده) از متولی موقوفه اجاره می نماید و بنا را در سال ۱۳۵۸ بر قطعه زمین وقف عام (با مساحت ۲۹۱ مترمربع) احداث کرده است. لکن شهرداری بدون وصول هرگونه تقاضا (اعم از تفکیک و غیره) از سوی مالکین بنا (مستأجر عرصه) ایشان را محکوم به پرداخت «عوارض تأمین سرانه» به مبلغ 459112500 ریال دانسته است. آیا این نحو تصویب تعرفه مخالف مفهوم و منطوق ماده ۴ قانون مدنی و مصداق عطف به ماسبق کردن مصوبه به قبل از سال ۱۳۹۰ نمی باشد؟ چرا در حالی که ماده ۱۰۱ قانون شهرداری (مصوب ۱۳۹۰) مالکین اراضی (بالای مساحت ۵۰۰ مترمربع ) را خطاب حکم قرار داده، شورای شهر شیراز مستاجرین اراضی (با مساحت کمتر از ۵۰۰ مترمربع) را که صرفاً مالک بنا می باشند خطاب حکم خود قرار داده است؟

    در مصوبه، نحوه تعیین قیمت «سرانه خدمات» به صورت یک طرفه از سوی شورای شهر شیراز (بدون اخذ نظر کارشناس رسمی و جلب رضایت مالک اراضی) مشخص شده است که با منطوق قسمت اخیر تبصره ۳ قانون ۱۰۱ شهرداری (مصوب ۱۳۹۰) منافات دارد. با این اوصاف تعیین «قیمت سرانه خدمات» مصداق روایت فقهی «لا یحل للمؤمن مال اخیه الا عن طیب نفسه منه» بوده و مالاً غیر نافذ و خلاف شرع می باشد. به علاوه اینکه فقهای معزز شورای نگهبان مطابق بند دو نظریه شماره ۳۵۴/ف/۸۹ ـ ۱۳۸۹/۸/۱۱ اعتقاد بر این نظر داشته اند که «اگر تقاضای شاکی احداث ساختمان باشد (و نه تفکیک) اخذ قیمت سرانه آن هم بدون رضایت مالک ساختمان خلاف شرع می باشد. جالب اینجاست که شهرداری شیراز به پشتوانه مصوبه مورد نزاع، پا را فراتر نهاده و از بنده که تقاضایی به شهرداری شیراز نداده ام، مطالبه قیمت «سرانه خدمات عمومی» را کرده است.

    لازم به توضیح است که آراء شماره ۳۸۱ ـ ۱۳۹۰/۹/۷ و ۲۱۸ ـ ۱۳۸۷/۴/۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اشعار می دارند که «شهرداری در خصوص تفکیک و افراز ارائه دهنده خدمتی نیست تا مستحق دریافت عوارض خدمت باشد ضمن اینکه این قانون (ماده ۱۰۱ شهرداری) عطف به اراضی تفکیک شده و بناهای ساخته شده قبل از سال ۱۳۹۰ نمی شود». همان گونه که فوقاً اشاره شد مقصود اصلی واضعین مصوبه مورد اختلاف مطالبه «عوارض تفکیک اراضی» است، زیرا اگر هدف شورای شهر شیراز مطالبه «قیمت سرانه خدمات عمومی» بود شروط مندرج در ماده ۱۰۱ قانون شهرداری (مصوب ۱۳۹۰) را حین وضع مصوبه، مرعی نظر قرار می داد. در تکمله این بند اضافه می گردد که فقهای شورای نگهبان طی نظریه شماره 90/30/44599 ـ ۱۳۹۰/۹/۲ صراحتاً تسری تبصره ۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری (مصوب ۱۳۹۰) به موقوفات را خلاف موازین شرع تشخیص داده و اراضی موقوفه از ماده اخیرالاشعار خروج موضوعی داده شده است. این در حالی است که مصوبه موضوع دعوی نه تنها اراضی موقوفه را تحت حکم خود قلمداد کرده بلکه با وضع آن به نحو اطلاق مالکین ساختمان های ساخته شده بر اراضی موقوفه (مستأجرین عرصه موقوفه) را خطاب حکم خود قرار داده است، این در حالی است که که مخاطب ماده ۱۰۱ قانون شهرداری (مصوب ۱۳۹۰) صرفاً مالکین عرصه املاک طلق (غیر موقوفه) با مساحت بالای ۵۰۰ مترمربع می باشد.

    بر فرض محال، اگر اراضی موقوفه را مشمول ماده ۱۰۱ قانون شهرداری بدانیم، متولی موقوفه (که تقاضای تفکیک اراضی را داده) مسئول پرداخت «قیمت سرانه خدمات» می باشد نه مستأجر عرصه اراضی موقوفه. واضح است که وضع مصوبه شورای شهر شیراز به نحو اطلاق (بدون اشتراط قیود مندرج در قانون ) و تعمیم آن به کلیه اراضی، املاک و ساختمان ها (اعم از موقوفه و غیر موقوفه) خلاف اصل تسلیط و به مثابه «اکل مال به باطل» می باشد.

    ج ـ غیرقانونی بودن ضریب (عدد ۲۵) در مصوبه:

    بر فرض محال قانونی بودن مصوبه، مشخص نیست که شورای شهر شیراز مستند به چه قانونی ضریب ۲۵ را استخراج کرده و آن را مبنای محاسبه «عوارض سرانه» قرار داده است. هرچند که شورای شهر وفق ماده ۱۰۱ قانون شهرداری (مصوب ۱۳۹۰) محق به اخذ تا ۲۵% قیمت اراضی است اما آن ضریب در جایی است که شورای شهر کلیه شروط مندرج در قانون را در نظر بگیرد و هدف غایی او اخذ «سرانه خدمات عمومی» باشد نه «عوارض تأمین سرانه خدمات». زیرا بین عنوان «عوارض تأمین سرانه خدمات» و عنوان «سرانه خدمات عمومی» تفاوت فاحش می باشد. همان گونه که مستحضرید در علم حقوق و اقتصاد، عوارض مبلغی است که رأساً از سوی دولت یا نهاد اخذکننده تعیین شده و مؤدی هیچ گونه نقشی در تعیین مقدار آن ندارد. این در حالی است که ماده ۱۰۱ قانون شهرداری (مصوب ۱۳۹۰) اخذ سرانه را با اخذ نظر کارشناس رسمی و با جلب توافق مالک مجاز دانسته است.

    از آنجا که ماده ۱۰۱ قانون شهرداری اجازه اخذ «عوارض سرانه خدمات» را به شورای شهر شیراز نداده است، لذا آن شورا به غلط عنوان مصوبه را «عوارض سرانه خدمات» تعیین کرده است. فی النتیجه شورای شهر شیراز زمانی حق اعمال ضریب ۲۵ مندرج در قانون را دارد،که اولاً عنوان مصوبه را «عوارض تأمین سرانه خدمات» تعیین نکند و ثانیاً به کلیه شروط مندرج در قانون مذکور توجه کند. عجبا که شورای شهر از شروط ماده ۱۰۱ قانون شهرداری (مصوب ۱۳۹۰) صرفاً ضریب ۲۵% را اخذ کرده و به هیچ کدام از شروط دیگر قانون ( از جمله۱ـ عطف به ماسبق ننمودن قانون ۲ـ عدم اخذ سرانه از مالکین ساختمان ها ۳ـ عدم اخذ سرانه از اراضی موقوفه و غیره) توجه نداشته است. همان گونه که آن مقام واقفند بند ۹ و ۱۶ ماده ۷۱ و همچنین نص ماده ۸۰ قانون تشکیل شوراهای اسلامی کشور مقرر داشته که تصویب لوایح عوارض بایستی با امعان نظر به دستورالعمل های وزارت کشور صورت گیرد. در مانحن فیه هیچ دستورالعملی از سوی وزارت کشور در خصوص اخذ عوارض با عنوان «عوارض سرانه خدمات» به شهرداری های سطح کشور ابلاغ نشده است.

    بنا به تبصره ۵ مصوبه مورد اعتراض قیمت سرانه خدمات عمومی معادلB  ۲۵ برابر یک چهارم (ربع) قیمت روز ملک بوده که طبعاً مسبب گرانی مسکن و نتیجتاً عسر و حرج شهروندان در تهیه مسکن می باشد. مع هذا این امر با بند سوم سیاست های کلی نظام در بخش مسکن (ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری) و و ماده ۱۴ آیین نامه «نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر» (مصوب ۱۳۷۸) مبنی بر تأمین مسکن افراد کم درآمد و جلوگیری از اثر سوء وضع عوارض بر معیشت مردم در تضاد آشکار می باشد. حسب ماده ۱۵ آیین نامه فوق الاشاره، مقدار عوارض در هر شهر حداکثر بر اساس نرخی است که از سوی هیئت وزیران تعیین می گردد و در صورت عدم تعیین نرخ مذکور توسط هیئت وزیران، ضریب مذکور در عوارض بر دارایی ها حداکثر تا نیم درصد ارزش معاملاتی ملک می باشد حال آنکه در مانحن فیه شورای شهر شیراز بدون التزام به ضوابط فوق، مقدار B ۲۵ معادل یک چهارم قیمت روز ملک را مطالبه کرده است. (حسب تبصره ۵ مصوبه مختلفٌ فیه، B معادل ۱% قیمت روز ملک می باشد.)

    مجدداً تأکید می گردد که  اصل جعل مصوبه مذکور من غیرحق و غیرقانونی بوده و در هیچ کدام از نصوص قانونی برای شوراهای شهر حق اخذ عوارضی با عنوان «عوارض سرانه خدمات» (ولو با ضریب نیم درصد ارزش معاملاتی ملک) منعکس نشده است. علاوه بر سوابق مطروحه دستور اول نظریه شماره ۴۴۷/ف/۹۰ ـ ۱۳۹۰/۷/۲۶ مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان (در پاسخ به استعلامات دیوان عدالت اداری) دلالت بر این دارد که اخذ عوارض با ضرایب نامتعارف (B  ۲۵ معادل یک چهارم قیمت روز ملک) از شهروندان مستلزم اجحاف بر مردم بوده و خلاف موازین شرع می باشد.

    د ـ مغایرت مصوبه با حکم بند «ب» ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه:

    اینکه به چه دلیل شورای شهر شیراز بند «ب» ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه را مستند مصوبه متنازعٌ فیه دانسته برای بنده مجهول می باشد. عنوان مصوبه «عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی» تعیین شده است که هیچ گونه سنخیتی با حکم بند «ب» ماده ۱۷۴ قانون اخیرالذکر ندارد چراکه حکم بند «ب» ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه «مطالبه بهای خدمات شهرداری» می باشد مگر اینکه تدوین کنندگان مصوبه مورد اختلاف، «تفکیک اراضی» را خدمتی از سوی شهرداری بدانند این تصور  بنا به شرح آتی محکوم به رد می باشد. توضیحاً بند «ب» ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه حاکی از آن است که شهرداری و سایر مراجع ذی ربط (از جمله وزارت کشور)  موظف به وضع سیاست های مربوط به «تعیین سهم شهروندان در تأمین هزینه خدمات» می باشند. مسلماً اطلاق این بند قانون بدون در نظر گرفتن سایر مقررات و مصوبات، ذهن را به بیراهه خواهد کشاند چرا که برابر ماده ۵ و تبصره ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین تبصره ۱ ماده ۱ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه (موسوم به قانون تجمیع عوارض) اخذ بهای خدمات صرفاً در مقابل ارائه خدمات خاص و مستقیم (نه غیرمستقیم) به شهروندان بوده، ضمن اینکه مصادیق خدمات خاص بایستی توسط هیئت وزیران اعلام گردد. مشروحاً اینکه چنانچه شهروندان از امکانات موجود در سطح شهر مانند اتوبوس و تاکسی، استفاده نمایند یا اینکه ایشان از اموال اختصاصی شهرداری (موضوع صدر ماده ۴۵ آیین نامه مالی شهرداری) مانند غرفه ها، مراکز تفریحی و سایر اماکن و اموال متعلق به شهرداری به نحوی از انحاء و با تقاضای مستقیم شهروند انتفاع نمایند، شهرداری محق می باشد که وفق بند ۱۶ ماه۷۱ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور (مصوب ۱۳۷۵) با مرعی نظر قرار دادن دستورالعمل های صادره از وزارت کشور بهای خدمات را تعیین نماید.

    علی القاعده دریافت و مطالبه هزینه و بهای خدمات در مقابل ارائه خدمات به متقاضی دریافت خدمات می باشد که در لسان حقوقدانان آن را عوض و معوض می نامند. به دیگر سخن برای آنکه از شخصی وجهی اخذ گردد بایستی خریدار طوعاً متقاضی خرید کالا یا خدماتی باشد. مع الاسف در قضیه پیش روی شورای اسلامی شهر شیراز با تقلب نسبت به قانون مطالبه بهای خدماتی را کرده که نه تنها بنده متقاضی آن نبوده ام، بلکه اساساً این خدمات به بنده ارائه نشده است. با مداقه در بندهای ۱ و ۳ ماده ۲۹ آیین نامه مالی شهرداری تمایز الفاظ «بهای خدمات» و «عوارض» آشکار می گردد. علی الاصول عوارض به کلیه ساکنین شهر فارغ از آنکه از خدماتی استفاده کرده یا نکرده تعلق می گیرد حال آنکه بهای خدمات صرفاً از خریداران خدمت و افرادی که شخصاً و مستقیماً از امکانات مؤسسات ابواب جمعی شهرداری (مانند اتوبوس ها، پارک ها و...) استفاده کرده باشد اخذ می گردد. شاهد این نظر آرای شماره ۱۸۱۸ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۶، ۵۷۲ و ۵۷۳ ـ ۱۳۸۴/۱۰/۱۸، ۴۱۴ ـ ۱۳۹۵/۶/۱۶ و علی الخصوص رأی جدیدالصدور ۳۴۱ و ۳۴۲ ـ ۱۳۹۵/۶/۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد که جملگی این آراء در این باب متفق المعنی می باشند که شهرداری صرفاً حق مطالبه بهای خدمات خاص و مستقیم به شهروندان را دارد و اخذ بهای خدمات غیرمستقیم (مانند خدمات تفکیک اراضی) از شهروندان فی الواقع مصداق عینی دارا شدن بلاجهت بوده و بنا به حکم مواد ۳۰۱ و ۳۰۳ قانون مدنی و قاعده احترام (حرمت مال المسلم کحرمت دمه) و روایت «من طلب الخراج بغیر عماره اخرب البلاد و اهلک العباد» (هر کس مالیاتی را بدون انجام عملی مطالبه کند سبب نابودی سرزمین و مسلمین می گردد) محکوم به رد بوده و مخالف بین شرع می باشد. ضمناً شورای شهر شیراز سابقاً مصوبه ای با شماره ۱۶۶۴ش/الف ـ ۱۳۸۶/۵/۱۸ با موضوع مطالبه «بهای خدمات تفکیک» تصویب کرده که وفق رأی شماره ۲۱۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مردود گردیده است.

    النهایه نظر به جمیع جهات ابرازی و توجهاً به ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصول ۲۲ ،۵۱ و ۱۰۵ قانون اساسی و همچنین با عنایت به وجود سابقه ابطال مصوبات مشابه مصوبه مورد اختلاف وفق ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ،از محضر آن مقام طرح خارج از نوبت دعوی در هیئت عمومی دیوان و ابطال مصوبه موضوع دعوی را از تاریخ تصویب تمنا دارد.»

    شاکی به موجب دادخواستی دیگر اعلام کرده است که:

    «محترماً این جانب محمد جعفرلی به استحضار می رساند که مصوبه شماره 93/5852/ص ـ ۱۳۹۳/۱۱/۹ موضوع جلسه هشتاد و دومین جلسه شورای اسلامی شهر شیراز با عنوان «عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی و شهری» در منافات با ماده ۴ قانون مدنی و ماده ۱۰۱ شهرداری و شرع مبین اسلام می باشد. مقدمتاً اعلام می دارد که پدر بنده در سال ۱۳۵۸ ساختمانی را در قطعه زمینی با مساحت ۲۹۱ متر احداث می نماید. اخیراً شهرداری شیراز بدون وجود هرگونه تقاضا از سوی بنده (مبنی بر تفکیک بنا یا اخذ پروانه ساخت و غیره) با تمسک به مصوبه مورد اعتراض، اقدام به تشخیص بدهی عوارض بنای مذکور به مبلغ 459112500 ریال کرده است. شایان توجه است که اعتراض این جانب به قسمت ماده واحده مصوبه فوق الاشعار و تبصره پنج آن (فارغ از دیگر تبصره های مصوبه) می باشد وانگهی از آنجا که مصوبه در قالب ماده واحده تدوین یافته، با انتفاء و ابطال ماده واحده، قهراً تبصره های آن هم بلا اعتبار می گردد.

    الف ـ متن مصوبه:

    مصوبه عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی و شهری به شمـاره 93/5852 ـ ۱۳۹۳/۱۱/۹

    «عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی و شهری مثبوت به نامه شماره 93/289787 ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۸ شهرداری شیراز طی مصوبه شماره 93/5852/ص ـ ۱۳۹۳/۱۱/۹ شورای اسلامی شهر شیراز به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت:

    ماده واحده:

    به استناد بند ۱۶ ماده اصلاحی قانون شوراها و بند «ب» ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم اقتصادی و اجتماعی کشور و تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری که تأمین سرانه فضاهای عمومی و خدمات را تا سقف ۲۵% (بیست و پنج درصد) تعیین نموده است و به استناد تبصره ۴ قانون اخیرالذکر در مواردی که اراضی بدون رعایت ماده ۱۰۱ تفکیک یا افراز شده و تأمین انواع سرانه فضاهای عمومی و خدماتی از آن امکان پذیر نباشد از اراضی و املاک مذکور واقع در محدوده و حریم شهر به غیر از کاربری باغ و حوزه استحفاظی باغات قصردشت،عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی و شهری معادلB  ۲۵ محاسبه و دریافت گردد.»

    تبصره ۵ ـ B عبارت است از ۱% قیمت روز املاک جهت محاسبه عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی و شهری مطابق مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز

    با تدقیق در حکم مصوبه مورد اعتراض و فارغ از عنوان آن مشخص می گردد که شورای شهر شیراز به بهانه اخذ قیمت «سرانه خدمات عمومی» در حقیقت «عوارض تفکیک املاک و اراضی» را مطالبه کرده که در موارد متعدد از جمله آرای شماره ۲۱۸ ـ ۱۳۸۷/۴/۹، شماره ۳۸۱ـ۱۳۹۰/۹/۷ توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.

    ب) دلایل مغایرت با شرع اسلام:

    ۱ـ فقهای شورای نگهبان طی نظریه شماره 90/30/44599 ـ ۱۳۹۰/۹/۲صراحتاً تسری تبصره ۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری (مصوب ۱۳۹۰) به موقوفات را خلاف موازین شرع تشخیص داده و اراضی موقوفه از ماده اخیرالاشعار خروج موضوعی داده شده است. این در حالی است که مصوبه موضوع دعوی به دلیل اطلاق (اطلاق لفظ اراضی و لفظ املاک) نه تنها اراضی موقوفه را تحت حکم خود قلمداد کرده بلکه با وضع آن به نحو اطلاق مالکین ساختمان های ساخته شده بر اراضی موقوفه (مستأجرین عرصه موقوفه) را خطاب حکم خود قرار داده است، این در حالی است که که مخاطب ماده ۱۰۱ قانون شهرداری (مصوب ۱۳۹۰) صرفاً مالکین عرصه املاک طلق (غیر موقوفه) با مساحت بالای ۵۰۰ مترمربع می باشد.

    ۲ـ ماده ۱۰۱ شهرداری در سال ۱۳۹۰ تصویب شده است لکن مصوبه مورد نزاع برخلاف ماده ۴ قانون مدنی با  عطف به ماسبق نمودن مصوبه، اراضی تفکیک شده قبل از سال ۱۳۹۰ را مشمول«اخذ سرانه خدمات» دانسته است. به بیان دقیق تر شورای شهر شیراز بدون پشتوانه و توجیه قانونی اقدام به اخذ «عوارض سرانه خدمات» از اراضی تفکیک شده قبل از سال ۱۳۹۰ کرده است که مصداق «اکل مال به باطل» می باشد.

    ۳ـ مصوبه مورد اختلاف از املاکی که قبل از سال ۱۳۹۰ تفکیک شده اند و بنا بر آن ساخته شده است عوارض «سرانه خدمات» را مطالبه می کند. این در حالی است که از اراضی مذکور به منظور دسترسی به شوارع شهری قبلاً کوچه و خیابان کسر و منظور شده است، در غیر این صورت چگونه ساکنین منازل به کوچه و خیابان دسترسی دارند؟ نتیجتاً اخذ مجدد «سرانه خدمات»  از اراضی که قبل از سال ۱۳۹۰ تفکیک شده و کوچه و خیابان آن مشخص است فی الواقع «عوارض مضاعف» و خلاف شرع می باشد.

    ۴ـ ماده ۱۰۱ شهرداری اخذ «سرانه خدمات» را به شکل زمین از اراضی بالای ۵۰۰ متر دارای سند شش دانگ مجاز دانسته است و در مواردی که قبل از سال ۱۳۹۰ اراضی تفکیک شده اند و متراژ فعلی آن کمتر از ۵۰۰ متر است اخذ سرانه را مجاز ندانسته است. مضافاً که تبصره ۳ آن اعلام می کند که اخذ قیمت روز زمین اولاً: با جلب توافق مالک و ثانیاً: طبق نظر کارشناس رسمی صورت می گیرد. در مانحن فیه شورای شهر شیراز بدون جلب نظر مالک اراضی و بدون اخذ نظر کارشناس رسمی به صورت یک طرفه اقدام به تعیین قیمت اراضی و جعل عوارض کرده که مصداق روایت فقهی«لا یحل للمؤمن مال اخیه الا عن طیب نفسه منه» بوده و مالاً غیر نافذ و خلاف شرع می باشد.

    ۵ـ اخذ عوارض آن هم ۲۵ برابر قیمت منطقه ای ملک اجحاف بر مالک و مالاً خلاف شرع می باشد.

    ج ـ دلایل مغایرت با قانون:

    ۱ـ رأی مقدم الصدور شماره ۳۸۱ ـ ۱۳۹۰/۹/۷ بیان می دارد که «وفق ماده ۴ قانون مدنی نمی توان ماده ۱۰۱ شهرداری را عطف به ماسبق نمود». ضمناً یادآور می گردد که مصوبه در سال ۱۳۹۳ و یک سال بعد از رأی فوق الاشاره تصویب شده است. متأسفانه مصوبه مختلفٌ فیه با استعمال جمله «در مواردی که اراضی بدون رعایت ماده ۱۰۱ تفکیک شده اند» بدون قید تاریخ تفکیک و بدون رعایت رأی اخیرالذکر و با عطف به ماسبق نمودن قانون، اراضی تفکیک شده قبل از سال ۱۳۹۰ را مشمول «اخذ سرانه خدمات» دانسته است و به نوعی حق مکتسبه اشخاص را از بین برده است. چرا همسایگان بنده که هم زمان با ملک بنده خانه خود را ساخته اند سرانه خدمات را پرداخت نکرده اند ولی بنده باید پرداخت نمایم.؟ آیا عطف به ماسبق نمودن ماده ۱۰۱ قانون شهرداری، مصداق تضییع حقوق مکتسبه بنده نمی باشد.؟

    ۲ـ قضات معزز مشعرند که حسب رأی مقدم الصدور شماره ۳۹ـ۱۳۹۲/۱/۲۶ (رأی مربوط به سال ۱۳۹۲ و مصوبه مربوط به سال ۱۳۹۳ می باشد لذا رأی قبل از مصوبه صادر شده است) هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و مفاد تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری (مصوب ۱۳۹۰) بر اراضی با متراژ کمتر از ۵۰۰ متر عوارض سرانه تفکیک تعلق نمی گیرد. این در حالی است اطلاق مصوبه مورد نزاع و استعمال لفظ «املاک» و «اراضی» به نحو عام و مطلق (بدون هرگونه قید، وصف و متراژ) به نحوی است که اراضی زیر ۵۰۰ متر را مشمول اخذ عوارض سرانه دانسته است. لازم به ذکر است که رأی شماره ۳۴۲ ـ ۱۳۹۵/۶/۳ آن هیئت حکم دادنامه قبلی را تکرار کرده است.

    ۳ـ رأی شماره ۳۴۰ و ۳۴۱ هیئت عمومی دیوان عدالت مبین این است که شهرداری صرفاً حق مطالبه بهای خدمات خاص و مستقیم به شهروندان را دارد و اخذ بهای خدمات غیرمستقیم (مانند خدمات تفکیک اراضی) از شهروندان فی الواقع مصـداق عینی دارا شدن بلاجهت بوده و بنا به حکم مواد ۳۰۱ و ۳۰۳ قانون مدنی و روایت «من طلب الخراج بغیر عماره اخرب البلاد و اهلک العباد» (هر کس مالیاتی را بدون انجام عملی مطالبه کند سبب نابودی سرزمین و مسلمین می گردد) محکوم به رد بوده و مخالف بین شرع می باشد.

    نظر به جمیع جهات ابرازی و توجهاً به ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت وفق تبصره ۲ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، از محضر آن مقام ارجاع موضوع به شورای نگهبان به دلیل مغایرت با شرع و ابطال مصوبه موضوع دعوی را از تاریخ تصویب تمنا دارد.»

    شاکی به موجب لایحه ای که به شماره ۱۵۷۹ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۷ ثبت دفتر اندیکاتور هیئت عمومی شده اعلام کرده است که:

    «ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    سلام علیکم

    موضوع: انصراف از بررسی و ابطال مصوبه « عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی و شهری» شورای اسلامی شهر شیراز به شماره 93/5852/ص ـ ۱۳۹۳/۱۱/۹ از وجه مغایرت با شرع مبین اسلام

    احتراماً پیرو لوایح قبلی در پرونده به شماره بایگانی 1008/95 و شماره پرونده ۹۵۰۹۹۸۰۹۵۸۰۰۶۴۱ به استحضار می رساند که این جانب فعلاً انصراف خود را از بررسی دعوی از جنبه مغایرت موضوع با شرع مبین اسلام اعلام داشته و استدعای اعمال ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را دارد. همان گونه که مستحضرید و در لوایح قبلی اشاره گردید مصوبه فوق الاشاره در واقع مصوبه عوارض تفکیک می باشد که حسب آرای متعدد هیئت عمومی (مندرج در لایحه اول) باطل شده است. شایان ذکر است که واضعین مصوبه صرفاً با استناد به ماده ۱۰۱ قانون شهرداری (مصوب ۱۳۹۰) با عطف به ماسبق کردن قانون مذکور به بهانه اخذ سرانه تفکیک در صدد اخذ عوارض تفکیک می باشند. این در حالی است که ایشان هیچ کدام از شرایط ماده ۱۰۱ قانون شهرداری را رعایت نکرده اند که شرح مبسوط آن در لوایح قبلی به محضرتان اعلام شده است.»

    شاکی همچنین به موجب لایحه ای که به شماره ۷۴۵ ـ ۱۳۹۶/۴/۱۴ ثبت دفتر اندیکاتور هیئت عمومی شده اعلام کرده است که:

    «مدیرکل محترم هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری

    با عرض سلام و تحیات

    موضوع: ابطال مصوبه «عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی شهر شیراز به شماره 1393/5852» در پرونده با کلاسه بایگانی۱۰۰۸ ـ ۹۵

    احتراماً پیرو لوایح قبلی و دادخواست بنده با خواسته «ابطال مصوبه عوارض تأمین سرانه خدمات شورای اسلامی شهر شیراز به شماره 93/5852 مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۹ » که با شماره پرونده ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۶۴۱ و کلاسه بایگانی۱۰۰۸ ـ ۹۵ در آن هیئت ثبت شده است مراتب ذیل را به استحضار می رساند.

    ۱ـ رأی مقدم الصدور شماره ۳۸۱ ـ ۱۳۹۰/۹/۷ بیان می دارد که «وفق ماده ۴ قانون مدنی نمی توان ماده ۱۰۱ شهرداری را عطف به ماسبق نمود». ضمناً یادآور می گردد که مصوبه در سال ۱۳۹۳ و یک سال بعد از رأی فوق الاشاره تصویب شده است.

    متأسفانه مصوبه مختلفٌ فیه با استعمال جمله «در مواردی که اراضی بدون رعایت ماده ۱۰۱ تفکیک شده اند» بدون قید تاریخ تفکیک و بدون رعایت رأی اخیرالذکر و با عطف به ماسبق نمودن قانون، اراضی تفکیک شده قبل از سال ۱۳۹۰ را مشمول «اخذ سرانه خدمات» دانسته است و به نوعی حق مکتسبه اشخاص را از بین برده است. این در حالی است که از اراضی مذکور به منظور دسترسی به شوارع شهری قبلاً کوچه و خیابان کسر و منظور شده است، در غیر این صورت چگونه ساکنین منازل به کوچه و خیابان دسترسی دارند؟ نتیجتاً اخذ مجدد «سرانه خدمات» از اراضی که قبل از سال ۱۳۹۰ تفکیک شده و کوچه و خیابان آن مشخص است فی الواقع «عوارض مضاعف» و خلاف شرع می باشد.

    ۲ـ تبصره ۳ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اعلام می کند که جهت اخذ سرانه خدمات به صورت نقدی، قیمت روز زمین اولاً: با جلب توافق مالک و ثانیاً: طبق نظر کارشناس رسمی تعیین می گردد. در مانحن فیه شورای شهر شیراز بدون جلب نظر مالک اراضی و بدون اخذ نظر کارشناس رسمی به صورت یک طرفه اقدام به تعیین قیمت اراضی و جعل عوارض کرده است.

    ۳ـ بنا به حکم دادنامه شماره ۳۹ ـ ۱۳۹۲/۱/۲۶ آن هیئت دریافت عوارض سرانه خدمات از اراضی کمتر از ۵۰۰ مترمربع خلاف مدلول تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری (مصوب ۱۳۹۰) می باشد.

    مصوبه موضوع دادنامه برخلاف دادنامه صدرالاشاره، مصوبه مختلفٌ فیه را به نحو اطلاق تصویب کرده و اراضی کمتر از ۵۰۰ متر را مشمول اخذ عوارض سرانه خدمات دانسته است. نظر به مراتب معروضه مجدداً از محضر حضرت عالی ابطال مصوبه مورد اختلاف را از زمان تصویب استدعا دارد.»

    ب ـ معاون حقوقی و نظارت همگانی و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه های اداری با قانون در سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۸۸۰۲۵ ـ ۱۳۹۶/۴/۳۱ اعلام کرده است که:

    «حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای بهرامی

    رئیس محترم دیوان عدالت اداری

    سلام علیکم

    احتراماً به استحضار می رساند مصوبه شماره 93/5852/ص ـ ۱۳۹۳/۱۱/۹ شورای اسلامی شهر شیراز با موضوع عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی و شهری در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. توجه جناب عالی را به نتایج بررسی ها معطوف می دارد:

    الف ـ مفاد مصوبه مذکور به شرح زیر است:

    «نامه شماره 93/389787 ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۸ شهرداری شیراز در خصوص بررسی لایحه عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی و شهری پس از وصول و ثبت به شماره 93/7678 ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۹ دبیرخانه شورا، موضوع در کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک شورا بررسی و تصمیم کمیسیون در هشتاد و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر شیراز مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۶ با حضور ۱۹ نفر از اعضای شورا مطرح و با ۱۹ رأی موافق و طی مستند به بند ۱۶ ماده ۷۱ اصلاحی قانون شوراها و بند ب ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم اقتصادی و اجتماعی کشور و تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری با اخذ عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی و شهری موافقت و به شرح ماده واحده و ۶ تبصره به تصویب رسید.

    ماده واحده: به استناد بند ۱۶ ماده اصلاحی قانون شوراها و بند (ب) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم اقتصادی و اجتماعی کشور و تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری که تأمین سرانه فضاهای عمومی و خدمات تا سقف ۲۵% (بیست و پنج درصد) تعیین کرده است و به استناد تبصره ۴ قانون اخیرالذکر در مواردی که اراضی بدون رعایت ماده ۱۰۱ تفکیک یا افراز شده و تأمین انواع سرانه فضاهای عمومی و خدماتی از آن امکان پذیر نباشد، از اراضی و املاک مذکور واقع در محدوده و حریم شهر به غیر از کاربری باغ و حوزه استحفاظی باغات قصر دشت، عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی و شهری معادل B ۲۵محاسبه و دریافت گردد.

    تبصره ۱: عرصه ساختمان های با سند شش دانگ یا مشاع که قبل از سال ۱۳۵۲ داخل محدوده شهر بوده و در کاربری مربوطه قرار دارند و چنانچه مالک قصد تفکیک عرصه  ملک خود را نداشته باشد، مشمول عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی و شهری نمی گردد.

    تبصره ۲: اراضی و عرصه ساختمان های دارای سند شش دانگ و یا حداکثر مساحت عرصه یک هزار مترمربع که بعد از سال ۵۲ وارد محدوده شهر شده اند چنانچه در کاربری مربوطه احداث گردیده و به نوعی پاسخ نقل و انتقال، صدور پروانه یا گواهی (تأیید نقشه، وضعین بنا، عدم خلاف) یا پایان کار از مراجع قانونی گرفته باشند، مشمول عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی و شهری موضوع این مصوبه نمی گردند و در خصوص اراضی و عرصه ساختمانی یا مساحت بیش از یک هزار مترمربع عرصه به نسبت 1/66 برابر مازاد بر سطح اشغال دارای مجوز و نقل و انتقال انجام شده مطابق ماده واحده موضوع این مصوبه محاسبه و دریافت می شود.

    تبصره ۳: برای کلیه اراضی و املاک واقع در حریم و دارای مجوز از مراجع قانونی که سطح اشغال آنها کمتر از ۲۰% حد ضابطه طرح تفصیلی باشد، عرصه مشمول بر اساس 1/66 برابر سطح اشغال بنای احداث شده یا متقاضی احداث، عوارض محاسبه و دریافت خواهد شد. در صورت افزایش سطح اشغال، مابقی عرصه پلاک مطابق ماده واحده مشمول پرداخت عوارض خواهد شد.

    تبصره ۴: اراضی و عرصه ساختمان هایی که دارای نقشه تفکیکی ممهور به مهر شهرداری که طبق مقررات تاریخ تفکیکی سهم خدمات را به صورت ریالی و یا زمین به شهرداری پرداخت و یا واگذار نموده باشند مشمول عوارض هزیه [هزینه] خدمات عمومی و شهری نمی گردند.

    تبصره ۵: B معادل قیمت موضوع مصوبه شماره 93/5850/ص ـ ۱۳۹۳/۱۱/۱۹ می باشد.

    تبصره ۶: از تاریخ لازم الاجراشدن این مصوبه، مصوبات شماره ۲۶۳۷۳ ـ ۱۳۹۰/۱۱/۱۱ و اصلاحیه شماره ۲۸۲۷۳ ـ ۱۳۹۱/۶/۱۱ و سایر مصوبات مغایر با این مصوبه ملغی و کان لم یکن می گردد.»

    ب ـ مصوبه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر یادشده می باشد زیرا:

    ۱ـ در تبصره (۴) ماده (۱۰۱) قانون شهرداری ها (اصلاحی ۱۳۹۰) مقرر شده است: «کلیه اراضی حاصل از تبصره (۳) و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می شود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد در مواردی که امکان تأمین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسر نباشد، شهرداری می تواند با تصویب شورای اسلامی شهر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید»، در حالی که در مصوبه مورد بحث مقرر شده است، عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی و شهری معادل B ۲۵ محاسبه و دریافت گردد.

    ۲ـ قسمت اخیر مفاد تبصره (۴) ماده (۱۰۱) قانون شهرداری ها ناظر به تفکیک و افراز پس از تصویب قانون اصلاحی است و در مورد اراضی تفکیک یا افراز شده قبل از تصویب تبصره مذکور (با توجه به سکوت ماده ۱۰۱ قبلی قانون) شورای اسلامی، اختیار تجویز دریافت وجه را ندارد.

    ۳ـ آنچه در تبصره ( ماده (۱۰۱) اصلاحی قانون شهرداری ها اجازه داده شده دریافت وجه معادل قیمت اراضی موردنظر به نرخ کارشناسی است که با عوارض موضوع بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون انتخاب شوراهای اسلامی ... متفاوت است. به علاوه در تبصره مورد اشاره « قیمت به نرخ کارشناسی» موردنظر قانون گذار بوده و اشاره ای به ضرایب موضوع مصوبه نشده است.

    ۴ـ در تبصره (۳) ماده (۱۰۱) قانون شهرداری ها، اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع مورد اشاره قرار گرفته است. ولی در تبصره (۲) مصوبه موصوف، اراضی با حداکثر مساحت عرصه یک هزار مترمربع مورد توجه قرار گرفته است. بنا به مراتب خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل این سازمان موضوع در هیئت عمومی آن دیوان مطرح و به طور فوق العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد. ضمناً از تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند.»

    متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

    «تبصره ۱: ............

    تبصره ۲: اراضی و عرصه ساختمان های دارای سند شش دانگ و یا حداکثر مساحت عرصه یک هزار مترمربع که بعد از سال ۱۳۵۲ وارد محدوده شهر شده اند چنانچه در کاربری مربوطه احداث گردیده و به نوعی پاسخ نقل و انتقال، صدور پروانه یا گواهی (تأیید نقشه، وضعیت بنا، عدم خلاف) یا پایان کار از مراجع قانونی گرفته باشند، مشمول عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی و شهری موضوع این مصوبه نمی گردند و در خصوص اراضی و عرصه ساختمانی یا مساحت بیش از یک هزار مترمربع عرصه به نسبت 1/66 برابر سطح اشغال و همچنین به میزان سهم مورد انتقال (که با پاسخ شهرداری انتقال یافته است) مشمول عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی و شهری نگردیده و 1/66 برابر مازاد بر سطح اشغال دارای مجوز و نقل و انتقال انجام شده مطابق ماده واحده موضوع این مصوبه محاسبه و دریافت می شود.

    تبصره ۳: برای کلیه اراضی و املاک واقع در حریم و دارای مجوز از مراجع قانونی که سطح اشغال آنها کمتر از ۲۰% حد ضابطه طرح تفصیلی باشد، عرصه مشمول بر اساس 1/66 برابر سطح اشغال بنای احداث شده یا متقاضی احداث، عوارض محاسبه و دریافت خواهد شد. در صورت افزایش سطح اشغال، مابقی عرصه پلاک مطابق ماده واحده مشمول پرداخت عوارض خواهد می شود.»

    در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر شیراز به موجب لایحه شماره 96/555/ص ـ ۱۳۹۶/۲/۱۱ اعلام کرده است که:

    «رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    با سلام

    با احترام عطف به پرونده کلاسه 1008/95 و شماره پرونده ۹۵۰۹۰۵۸۰۰۰۰۰۰۶۴ موضوع شکایت آقای علی جعفرلی به طرفیت شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر تقاضای ابطال مصوبه شماره 93/5852/ص ـ ۱۳۹۳/۱۱/۹ شورای اسلامی شهر شیراز، مراتب ذیل در دفاع از مصوبه شورا و رد ادعای شاکی حضور حضرت عالی و قضات هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تقدیم می گردد:

    ۱ـ ادعای شاکی جهت ابطال مصوبه استناد به دادنامه شماره ۳۴۲ ـ ۱۳۹۵/۶/۳ هیئت عمومی دیوان مبنی بر ابطال بند ۱ ماده ۱۷ تعرفه عوارض بهای خدمات شهرداری گرگان به استناد تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری است که این استناد به دلایل ذیل مخدوش می باشد:

    نخست: مبنای مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز تبصره ۴ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری می باشد که در ذیل این تبصره مقرر می دارد: «در مواردی که امکان تأمین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسر نباشد، شهرداری می تواند با تصویب شورای اسلامی شهر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید.»

    دوم: در تبصره ۴ قانون مارالذکر به صورت کلی و بدون درج قید مساحت بیش از ۵۰۰ مترمربع، در مواردی که امکان تأمین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسر نباشد، می باید معادل قیمت آن با تصویب شورای اسلامی شهر وصول گردد و حکم این تبصره مستقل از تبصره ۳ ماده مذکور است که اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ متر را مشمول می گردد.

    سوم: موارد بی شماری وجود دارد که شرکا با رعایت ضوابط طرح تفصیلی اراضی زیر ۵۰۰ متر را به دو قطعه قابل تفکیک (مثلاً: ۲۵۰ متری) تفکیک یا افراز می نمایند و چون مالکین نمی توانند سهم شهرداری، بابت سرانه، شوراع [شوارع] و معابر را به صورت زمین اعطا نمایند. لذا طبق تبصره مذکور معادل قیمت آن را می پردازند.

    ۲ـ شهرداری برخلاف ادعای شاکی در بند ۲ لایحه تکمیلی، شهرداری در خصوص اراضی اوقافی، طبق توافقاتی که با اداره کل اوقاف در سنوات گذشته انجام داده عمل می کند که در این راستا هم حقوق اوقاف و هم حقوق مستاجرین مدنظر قرار می گیرد.

    ۳ـ مصوبه شماره 93/5852/ص ـ ۱۳۹۲/۱۱/۹ شورای اسلامی شهر شیراز در اجرای تبصره ۴ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری جهت وصول معادل قیمت کارشناسی از مالکینی که قادر به تأمین انواع سرانه، شوارع و معابر زمین مورد تفکیک و افراز نمی باشند به تصویب رسیده و این موضوع در صدر مصوبه نیز عنوان شده است حال آنکه آراء صادره از دیوان عدالت اداری به شماره ۳۴۰ الی ۳۴۱ ـ ۱۳۹۵/۶/۳ مصوباتی را ابطال نموده اند که مبنای تصویب مصوبات مذکور تبصره ۴ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری نبوده است.

    ۴ـ آنچه از ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مستفاد می گردد این است که چنانچه اشخاص بخواهند نسبت به تفکیک یا افراز ملک خود مبادرت نمایند می باید بر اساس تبصره ۳ ماده مذکور نسبت به تأمین سرانه خدماتی و همچنین شوارع و معابر عمومی اقدام و در اختیار شهرداری قرار دهند و چنانچه تأمین سرانه خدماتی و شوارع امکان پذیر نباشد باید به استناد تبصره ۴ همان ماده، قیمت آن را با تصویب شورای اسلامی شهر به شهرداری بپردازند و تفاوتی در متراژ زمین وجود ندارد.

    ۵ـ شاکی در لایحه تکمیلی پس از طرح شکایت به عنوان دیوان عدالت اداری به آراء شماره ۲۱۸ ـ ۱۳۸۷/۴/۹ و شماره ۳۸۰ ـ ۱۳۹۰/۹/۷ استناد کرده است که آراء مذکور مربوط به ابطال مصوباتی است که سابق بر تصویب ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری به تصویب رسیده است و پس از تصویب ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری (سال ۱۳۹۰) و اعطای اختیار به شورای اسلامی شهر مبنی بر تعیین اخذ بهای اراضی مربوط به تأمین انواع سرانه، شوارع و معابر، مصوبه مورد اعتراض به تصویب رسیده است و از این جهت ایرادی به مصوبه مذکور وارد نمی باشد.

    ۶ـ در خصوص استناد شاکی به دادنامه شماره ۳۸۱ ـ ۱۳۹۰/۹/۷ قابل توضیح است اولاً: مصوبه ابطال شده در دادنامه مذکور مربوط به قبل از تصویب ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری است. ثانیاً: در انتهای دادنامه مذکور اعلام شده است قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ با رعایت ماده ۲ قانون مدنی حاکمیت خود را دارا می باشد و از آنجا که مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز مورد اعتراض شاکی در اجرای تبصره ۴ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری تصویب شده است ارتباطی به دادنامه مذکور ندارد و در راستای آن می باشد.

    ۷ـ با توجه به استناد شاکی به دادنامه ۳۴۰ـ۳۴۱ ـ ۱۳۹۵/۶/۳ قابل ذکر است. اولاً: در این دادنامه شورای نگهبان اصل جعل عوارض را خلاف قانون ندانسته و اعلام نموده است که چنانچه میزان آن زیاد باشد اجحاف است و تشخیص مبلغ اضافی را بر عهده مراجع صالحه قضایی گذاشته است. ثانیاً: مصوبه شماره ۲۶۳۷۳/ش الف س و ۲۶۴۴/ش الف س ـ ۱۳۹۱/۱۱/۱۱ شورای اسلامی شهر شیراز به دلیل اینکه عطف به ماسبق شده است ابطال شده حال آنکه مصوبه مورد اعتراض شاکی منطبق بر تبصره ۴ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری بوده و میزان آن نیز با نظر کارشناس و تصویب شورای اسلامی مشخص شده و اصولاً این مصوبه در اجرای ماده مذکور است و قانون گذار چنین اجازه ای را به شورای اسلامی شهر داده است.

    ۸ـ شاکی در بخشی از دادخواست خود اعلام نموده است وجوهی که شهرداری اخذ می نماید زیاد می باشد و باعث گرانی است حال آنکه اراضی که اصولاً شاکی و امثالهم درخواست صدور پروانه آنها را دارند و مشمول مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز می باشند اکثراً اراضی کشاورزی یا باغ است و فاقد کاربری مسکونی است و در موارد مشابه (ماده ۲ اصلاحی قانون حفظ کاربری باغات و اراضی زراعی و مصوب ۱۳۸۵/۸/۱) ۸۰% قیمت روز اراضی با احتساب ارزش زمین پس از تغییر کاربری به عنوان عوارض اخذ می گردد حال آنکه وجوهی که شهرداری وصول می کند در مقایسه با حکم ماده مذکور بسیار ناچیز است.

    ۹ـ شاکی در بخش دیگری از دادخواست خود اعلام نموده است به استناد ماده ۵ آیین نامه نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی شهر اعلام میزان عوارض در اختیار هیئت وزیران است که در این رابطه قابل توضیح است:

    نخست: شاکی به ادامه ماده مذکور توجه ننموده و صرفاً قسمت اول ماده را بیان نموده است حال آنکه در قسمت دوم ماده مذکور عنوان شده است چنانچه نرخی اعلام نشود بر اساس نرخ های قبلی محاسبه می گردد این در حالی است که هیچ گونه نرخی توسط وزارت کشور تاکنون اعلام نشده است.

    دوم: موضوع مصوبه مورد اعتراض شورای اسلامی شهر در اجرای تبصره ۴ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری و تکلیفی است که این ماده بر عهده شورای اسلامی شهر گذاشته و ارتباطی به ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی وضع و وصول عوارض توسط شورا ندارد.

    ۱۰ـ از آنجا که مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز در اجرای تبصره ۴ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری به تصویب رسیده است چنانچه این مصوبه ابطال گردد:

    نخست: حقوق شهرداری بابت الزمات [الزامات] ماده ۱۰۱ محقق نمی گردد و به راحتی اراضی کشاورزی و باغات تفکیک و تبدیل به ساختمان گردیده و به نحوی موجب از بین رفتن چنین اراضی خواهد شد.

    دوم: به دلیل خلأ قانونی شهردرای [شهرداری] نمی تواند نسبت به تفکیک و افراز املاک متقاضیان اقدام نماید که این موضوع ضمن تشدید مشکلات مردم حق و حقوق شهر نیز تضییع خواهد شد. لذا با عنایت به مراتب فوق و در جهت جلوگیری از تضییع حقوق عمومی از محضر جنابعالی و قضات دیوان تقاضای رد شکایت شاکی و ابرام مصوبه شورا را دارد.»

    در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، پرونده به هیئت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیئت مذکور در خصوص خواسته شاکی مبنی بر ابطال ماده واحده شماره 93/5852 ـ ۱۳۹۳/۱۱/۹ شورای اسلامی شهر شیراز تحت عنوان عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی و شهری به استثناء قسمت اخیر تبصره ۲ و تبصره ۳ را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی ندانسته و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۲۷۵ ـ ۱۳۹۶/۷/۱۷ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

    پرونده در راستای رسیدگی به قسمت اخیر تبصره ۲ و تبصره ۳ از مصوبه مورد اعتراض در دستور کار هیئت عمومی قرار گرفت.

    در خصوص ادعای مغایرت موضوع ماده واحده و تبصره ۵ مصوبه شماره 93/5852 ـ ۱۳۹۳/۱۱/۹ شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص اخذ عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی و شهری، دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره 96/100/2913 ـ ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ اعلام کرده است که:

    «در صورتی که شورای شهر شیراز قانوناً حق جعل عوارض را در این گونه موارد دارا باشند مصوبه  مورد شکایت قانونی بوده و خلاف شرع بودن آن احراز نشد. البته تشخیص قانونی یا عدم قانونی بودن آن بر عهده آن دیوان می باشد.»

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هیئت عمومی

    نظر به اینکه ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری در سال ۱۳۹۰ تصویب و این قانون به ماقبل تسری داده نشده است و از سوی دیگر تبصره ۳ ماده مذکور در هنگام تفکیک عرصه حق السهمی در دو بخش سرانه های خدمات عمومی به میزان ۲۵ درصد و شوارع و معابر تا ۲۵ درصد از باقیمانده در نظر گرفته است بنابراین اطلاق و تسری قسمت اخیر تبصره ۲ مصوبه مورد شکایت نسبت به اسناد مالکیت ثبتی قبل از سال ۱۳۹۰ و همچنین در تبصره ۳ حق السهم شهرداری بر اساس ضابطه اعیان احداث شده در زمین، مغایر قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

    رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی




    رأی شماره ۳۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۱۸ مصوبه شورای اسلامی شهر تالش در سال ۱۳۹۴ مبنی بر وضع عوارض حذف یا کسری پارکینگ

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21331-19/03/1397

    شماره هـ/1148/95ـ۱۳۹۷/۲/۵

    بسمه تعالی

    جناب آقای اکبرپور

    رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۰ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ با موضوع:

    «ابطال ماده ۱۸ مصوبه شورای اسلامی شهر تالش در سال ۱۳۹۴ مبنی بر وضع عوارض حذف یا کسری پارکینگ.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۱/۲۱

    شماره دادنامه: ۳۰

    کلاسه پرونده: 1148/95

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: آقای جواد مهدوی آتشگاه

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۱۵، ۱۶ و ۱۸ تعرفه مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ شورای اسلامی شهر تالش

    گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد ۱۵، ۱۶ و ۱۸ تعرفه مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ شورای اسلامی شهر تالش را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    «ریاست محترم دیوان عدالت اداری

    با سلام و عرض ادب

    احتراماً در تبیین مبانی و جهات شکایت خویش، معروض می دارم: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری طبق دادنامه های شماره ۱۴۷۷ـ ۱۴۷۸ـ۱۴۸۱ـ۱۴۷۹ ـ ۱۳۸۶/۱۱/۲۲ به شرح مندرج در آرای صادره با موضوع وضع عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ را خلاف قانون و خارج از اختیارات مرجع وضع تشخیص داده و حکم به ابطال مصوبه مورد اعتراض از تاریخ تصویب صادر کرده است. با این وصف شورای اسلامی شهرستان تالش بدون در نظر گرفتن قواعد آمره و آرای صادره از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که طبق رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ بابت حذف پارکینگ یا احداث مازاد بر پروانه و یا کسر پارکینگ جریمه شده اند، اخذ حذف یا کسر پارکینگ از مالکین و سازندگان را مجاز اعلام کرده است. به نحوی که این جانب از بابت کسر پارکینگ علاوه بر کمیسیون ماده صد شهرداری تالش طی فیش صادره از سوی حسابداری شهرداری نیز محکوم به پرداخت عوارض گردیده ام که مغایر با دادنامه های هیئت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد. نظر به مراتب یادشده به استناد ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای طرح خارج از نوبت موضوع در هیئت عمومی دیوان و ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر تالش را دارم.»

    در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت عمومی برای شاکی ارسال شده بود وی به موجب لایحه ای که به شماره ۶۴۵ ـ ۱۳۹۶/۳/۳۱ ثبت دفتر اندیکاتور هیئت عمومی شده اعلام کرده است که:

    «مدیر دفتر محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    با سلام و عرض ادب

    احتراماً در خصوص اخطاریه رفع نقص صادره در پرونده کلاسه 1148/95 ـ ۱۳۹۶/۳/۶ به شماره پرونده ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۰۰۷۲۵ معروض می دارم:

    ۱ـ موارد شکایت این جانب مواد ۱۵، ۱۶ و ۱۸ تعرفه مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ شورای اسلامی شهر تالش می باشد.

    ۲ـ ماده ۱۵ مصوبه مورد شکایت این اختیار را به شهرداری تالش می دهد تا علاوه بر جرایم تعیین شده از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، عوارضی تحت عنوان احداث، پذیره، عوارض پیش آمدگی و عوارض مازاد بر تراکم و ... از متخلفان ساختمانی اخذ نماید. این مصوبه مغایر با وضع قاعده آمره از سوی قانون گذار می باشد زیرا مطابق قانون شهرداری ها تنها مرجع تعیین عوارض مذکور و کیفیت احتساب جرایم تخلفاتی و وصول آنها، کمیسیونی به نام ماده ۱۰۰ می باشد بنابراین تعیین عوارض به شرح منعکس در ماده ۱۵ مغایر صریح قانون یادشده مورد شناسایی قرار می گیرد.

    ۳ـ بند ۴ ماده ۱۶ مصوبه مورد شکایت که اشعار می دارد، واحد درآمد نیز می تواند نسبت به اخذ عوارض تراکم مازاد اعیان مطابق بندهای ماده ۱۶ نسبت به محاسبه عوارض اقدام نماید مغایر با اختیارات قانونی شوراهای اسلامی و مواد قانونی و استدلال منعکس در بند دوم لایحه حاضر می باشد.

    ۴ـ ماده ۱۸ مصوبه مورد شکایت نیز که اختیار اخذ عوارض از بابت عدم رعایت فضای پارکینگ و یا کسری علاوه بر جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری را به واحد حسابداری شهرداری تالش داده است مغایر با ماده قانون اخیرالذکر می باشد. نظر به جمیع جهات یادشده از آنجا که وضع قاعده آمره در باب اخذ هرگونه وجه از جمله عوارض شهرداری و جرایم تخلفات ساختمانی به قوه مقننه اختصاص دارد و قانون گذار در زمینه مرجع تعیین عوارض مذکور و کیفیت احتساب جرایم تخلفاتی و وصول آنها تعیین تکلیف نموده است. بنابراین تعیین عوارض که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض، زیربنا، اضافه تراکم و تغییر کاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی خارج از حدود و اختیارات قانونی شهرداری تلقی خواهد گردید.

    که در این خصوص هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه های شماره ۱۴۷۷ـ ۱۴۷۸ـ ۱۴۸۱ـ ۱۴۷۹ ـ ۱۳۸۶/۱۱/۲۲ مصوبات شوراهای اسلامی شهرهایی را که اقدام به وضع عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ کرده اند را ابطال کرده است و رونوشتی از آراء ضمیمه دادخواست تسلیم گردیده است. از طرفی قانون گذار به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در خصوص عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن تعیین تکلیف نموده و متخلف بر اساس رأی کمیسیون های مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم می گردد. بنابراین وضع جرایم مجدد تحت عنوان عوارض از سوی شهرداری ها از وجاهت قانونی برخوردار نیست. لذا ورود بـه آنچه قانون گذار آن را در حیطه  کمیسیون مربوطه قرار داده است تحت هر عنوان ممنوع و خارج از ضوابط و مقررات قانونی خواهد بود. نظر به مراتب معنون از قضات عالی مقام هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و ابطال مواد مورد شکایت مصوبه شورای اسلامی شهر تالش از تاریخ تصویب را دارم.»

    متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:

    «ماده ۱۸ـ عوارض حذف یا کسری پارکینگ

    عوارض موضوع این ماده به هنگام صدور پروانه احداث بنا در مناطقی که به شرح زیر:

    ۱ـ ساختمان در بر خیابان های سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو را نداشته باشد.

    ۲ـ ساختمان در فاصله یک صد متری تقاطع خیابان های به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو را نداشته باشد.

    ۳ـ ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درخت های کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آنها را نداده است.

    ۴ـ ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.

    ۵ـ ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.

    ۶ـ در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.

    الف) یعنی محلی که در زمان صدور پروانه ساختمان طبق بند ۱ الی ۶ از سوی شهرداری نباید مجوز احداث پارکینگ صادر گردد و ممنوع می باشد.

    تبصره: در صورت احداث پارکینگ در مورد شش گانه در واحدهای مسکونی عوارضی بر مبنای p 10و در واحدهای تجاری، اداری و غیرهp  14محاسبه و تعیین می گردد.

    ب) عوارض کسری پارکینگ:

    یعنی امکان تأمین عوارض کسری پارکینگ در ساختمان ها (اعم از مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی) وجود نداشته باشد به هر مترمربع فضای حذف شده پارکینگ مطابق طرح تفصیلی و هادی (برای هر واحد پارکینگ در واحدهای مسکونی و تجاری ۲۵ مترمربع) در واحدهای مسکونی p ۱۰و برای واحدهای تجاری اداری و ... p ۱۴ محاسبه و تعیین می گردد.

    تبصره ۱: مساحت یک واحد پارکینگ با احتساب گردش اتومبیل ۲۵ مترمربع می باشد.

    تبصره ۲: تعیین ضوابط تشخیص شیب زیاد زمین برای حذف پارکینگ در صلاحیت شورای شهرسازی استان می باشد.

    تبصره ۳: در مجموعه های مسکونی، تجاری ... که طبق ضوابط شهرسازی مربوطه واحدهای پارکینگ گروهی با هزینه مالکین ساختمان پیش بینی و احداث می گردد، عوارض حذف پارکینگ اخذ نمی شود.

    تبصره ۴: آن دسته از مالک و یا مالکینی که در مجموعه های مسکونی و یا تجاری مسکونی، ضوابط شهرسازی را رعایت ننموده و خارج از مدلول پروانه ساختمانی مبادرت به توسعه زیربنای تجاری و یا ایجاد واحد مسکونی و یا واحدهای تجاری نمایند و این امر منجر به کسر پارکینگ گردد، پرداخت عوارض و یا کسری پارکینگ به صورت تجاری، مسکونی وصول خواهد شد.

    جدول ارزش معاملاتی ساختمان های با کاربرد نوع مصالح مختلف برای تعیین میزان جریمه آراء ماده ۱۰۰ (موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری):


    متن کامل PDF شماره یک

     


     

    تبصره ۱۱ ماده۱۰۰: آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب انجمن شهر در مورد اخذ جرایم قابل اجراست و این ارزش معاملاتی سالی یک بار قابل تجدیدنظر خواهد بود.»

    علی رغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

    در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، پرونده به هیئت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیئت مذکور در خصوص خواسته شاکی مبنی بر تقاضای ابطال مواد ۱۵ و ۱۶ تعرفه مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ شورای اسلامی شهر تالش مواد ۱۵ مبنی بر عوارض ابقاء اعیانی و ۱۶ عوارض مازاد بر تراکم مصوب شورای اسلامی شهر تالش سال ۱۳۹۴ منطبق با دادنامه شماره ۷۸۶ ـ ۱۳۹۶/۸/۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بوده است لذا به استناد مواد ۱۲، ۸۴ و ۱۰۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۳۰۳ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

    در راستای رسیدگی به بند ۱۸ تعرفه مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ شورای اسلامی شهر تالش پرونده در دستور کار هیئت عمومی قرار گرفت.

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هیئت عمومی

    با توجه به اینکه در آراء متعدد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری عوارض حذف یا کسری پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۱۸ مصوبه شورای اسلامی شهر تالش در سال ۱۳۹۴ مبنی بر وضع عوارض حذف یا کسری پارکینگ به دلایل مندرج در رأی شماره ۷۷۰ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

    رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

     


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
28110709
اکنون :
14