جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 240370
    تاریخ انتشار : 27 خرداد 1397 10:18
    تعداد بازدید : 274

    آخرین مصوبات شوراها

    مصوبات مورخ 1397/03/01 لغایت 1397/03/10*** الف) شورای علی شهرسازی و معماری ب) شورای عالی اداری ج) شورای عالی انقلاب فرهنگی د) شورای عالی حفاظت محیط زیست و) شورای عالی حفاظت فنی

    مصوبات شوراها

    منتشره از تاریخ
    1397/03/01 لغايت 1397/03/10
    در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران






    الف – شورای عالی شهرسازی و معماری


    ب – شورای عالی اداری

    مصوبه شورای عالی اداری در خصوص تأسیس «سازمان ملی مهاجرت کشور»           

    مصوبه شورای عالی اداری در خصوص بهره برداری مطلوب، از ساختمان ها و اراضی در اختیار دستگاه های اجرایی، تخصیص مناسب فضای اداری و کاهش هزینه های ناشی از تأمین، بهره برداری و نگهداری ساختمان های دولتی  

    ج - شورای اجرایی فناوری اطلاعات

    مصوبات یازدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات (مصوبه ۱) با عنوان «ارائه خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی به صورت یکپارچه، هماهنگ و استاندارد و تحقق توسعه متوازن و نظام مند فناوری اطلاعات در کشور»      

    مصوبات یازدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات (مصوبه ۲) با عنوان «دستورالعمل مشارکت بخش غیردولتی (خصوصی و تعاونی) در ارائه خدمات الکترونیکی دولت جمهوری اسلامی ایران»         

    مصوبات یازدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات (مصوبه ۳) با عنوان «آیین نامه اجرایی استقرار چارچوب تعامل پذیری دولت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران (EGIF: E-Government Interoperability Framework)»

    مصوبات یازدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات (مصوبه ۴) با عنوان «دستورالعمل اجرایی سامانه کارپوشه ملی ایرانیان»     

    مصوبات یازدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات (مصوبه ۵) با عنوان «الزام ارائه خدمات الکترونیکی به اشخاص با احراز هویت و نشانی مکان اقامت یگانه»

     

     

     




    الف – شورای عالی شهرسازی و معماری


    ب – شورای عالی اداری

    مصوبه شورای عالی اداری در خصوص تأسیس «سازمان ملی مهاجرت کشور»

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21323-06/03/1397

    شماره ۷۶۲۲۹ـ۱۳۹۷/۲/۲۳

    وزارت کشور ـ سازمان اداری و استخدامی کشور ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

    شورای عالی اداری در یک صد و هشتاد و یکمین جلسه مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۵ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور و در اجرای فرآیند مقرر در تبصره ذیل ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، موافقت نمود:

    ۱ـ به منظور تمرکز سیاست گذاری، راهبری، برنامه ریزی، نظارت و ساماندهی امور اتباع و مهاجرین خارجی و پناهندگان و برقراری ارتباط مؤثر با نهادها و سازمان های بین المللی، «سازمان ملی مهاجرت کشور»، با شخصیت حقوقی مستقل و وابسته به وزارت کشور تأسیس می گردد.

    وظایف و اختیارات سازمان و نحوه همکاری دستگاه های اجرایی در انجام وظایف آن، به موجب قانون مشخص می شود.

    تبصره: سازمان از نظر استقلال تشکیلاتی، در سطح ستاد مرکزی سازمان دهی شده و وظایف استانی و شهرستانی آن، کماکان در استانداری ها و فرمانداری ها انجام خواهد شد.

    ۲ـ وزارت کشور لایحه تشکیل سازمان مذکور را با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور و سایر دستگاه های ذی ربط در امور اتباع بیگانه، همراه با مأموریت و شرح وظایف سازمان، طی مدت سه ماه تهیه و برای سیر مراحل تصویب، به هیئت وزیران ارائه کند.

    معاون رئیس جمهور و دبیر شورای عالی اداری ـ جمشید انصاری




    مصوبه شورای عالی اداری در خصوص بهره برداری مطلوب، از ساختمان ها و اراضی در اختیار دستگاه های اجرایی، تخصیص مناسب فضای اداری و کاهش هزینه های ناشی از تأمین، بهره برداری و نگهداری ساختمان های دولتی

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21326- 09/03/1397

    شماره ۱۰۲۳۵۳ـ۱۳۹۷/۳/۵

    تمامی دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری

    شورای عالی اداری در یک صد و هشتاد و یکمین جلسه مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۵ بنا به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور، در اجرای ماده ۳۹ و بند (۱۴) ماده (۱۱۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، به منظور بهره برداری مطلوب از ساختمان ها و اراضی در اختیار دستگاه های اجرایی، تخصیص مناسب فضای اداری و کاهش هزینه های ناشی از تأمین، بهره برداری و نگهداری ساختمان های دولتی تصویب نمود:

    ماده ۱ـ وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی در سطح ملی و استانی موظفند در صورت نیاز به تغییر بهره بردار ساختمان ها و اراضی دارای ساختمان اداری، تقاضای تغییر بهره بردار را با رعایت ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آیین نامه اجرایی و شیوه نامه مربوطه، به کمیسیون مستندسازی اموال غیرمنقول، مستقر در معاونت حقوقی رئیس جمهور ارائه نمایند. این کمیسیون مکلف است نظر کارشناسی سازمان اداری و استخدامی کشور، از جهت انطباق فضاهای در اختیار دستگاه متقاضی با ضوابط و استانداردهای لازم (موضوع ماده ۳۹ قانون مدیریت خدمات کشوری) را اخذ نموده، در تصمیمات متخذه، مدنظر قرار دهد و نظر سازمان را همراه با مدارک مربوط به مرجع تصویب کننده ارائه نماید.

    تبصره ۱: در خصوص ساختمان ها، تأسیسات و اراضی دارای ساختمان اداری واقع در استان ها، سازمان اداری و استخدامی کشور پس از دریافت نظر سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ذی ربط، نسبت به اعلام نظر نهایی به کمیسیون مستندسازی اموال غیرمنقول اقدام می نماید.

    تبصره ۲: در اجرای ماده (۸۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، واگذاری و استفاده از ساختمان های مازاد بر نیاز وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی در مرکز، با تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیئت وزیران و در استان ها، با تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان صورت می پذیرد.

    تبصره ۳: تعیین استانداردهای ساختمان های دارای کاربری آموزشی و درمانی، با وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مربوط می باشد.

    ماده ۲ـ به منظور ایجاد داشبورد مدیریتی و فراهم کردن دسترسی به اطلاعات موردنیاز سازمان اداری و استخدامی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است اصلاحات لازم را در سامانه «جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی» (سادا)، به عمل آورد.

    ماده ۳ـ کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورت نیاز به احداث، خرید و یا اجاره ساختمان های اداری، قبل از اتخاذ تصمیم در مرجع ذیصلاح مکلفند نظر کارشناسی سازمان اداری و استخدامی کشور را از جهت انطباق فضاهای در اختیار با استانداردهای موضوع ماده ۳۹ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ نموده و همراه با سایر مدارک لازم، به مرجع تصویب کننده ارائه نمایند.

    ماده ۴ـ در اجرای ماده (۳۹) قانون مدیریت خدمات کشوری، ضوابط و استانداردهای به کارگیری فضاها، تجهیزات و ملزومات اداری توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و ابلاغ خواهد شد. تا ابلاغ ضوابط جدید، «استاندارد تأمین و به کارگیری ساختمان های دولتی»، موضوع پیوست مصوبه شماره 206/7539 مورخ ۱۳۹۰/۴/۱ شورای عالی اداری، ملاک عمل می باشد.

    ماده ۵ـ این مصوبه با رعایت مفاد ماده (۴)، جایگزین تصویب نامه های شماره 206/7539 مورخ ۱۳۹۰/۴/۱ و شماره 206/91/1880 مورخ ۱۳۹۱/۱/۲۸ و شماره ۲۷۶۷۹ مورخ ۱۳۹۵/۱/۳۰ شورای عالی اداری می شود.

    رئیس جمهور و رئیس شورای عالی اداری ـ حسن روحانی

    شماره 200/1036ـ۱۳۹۷/۱/۲۷

    مصوبات یازدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات (مصوبه ۱)

    شورای اجرایی فناوری اطلاعات در یازدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۸ با توجه به تغییر وظایف و مأموریت ها بر اساس مصوبات شورای عالی فضای مجازی، در راستای سیاست های کلی توسعه فناوری اطلاعات، اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری، قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیکی و با هدف هماهنگی و تعامل به منظور ارائه خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی به صورت یکپارچه، هماهنگ و استاندارد و تحقق توسعه متوازن و نظام مند فناوری اطلاعات در کشور، موارد زیر را تصویب نمود.

    ۱ـ به منظور سهولت و کاهش پیچیدگی های اداری و تسهیل مجوزهای کسب وکار، کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موظف اند ظرف مدت شش ماه تبادل اطلاعات و خدمات استعلام بین دستگاهی خود را به صورت الکترونیکی و از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات اخذ نمایند، شایان ذکر است اجرای مصوبات مذکور با رعایت قوانین و مقررات و در چارچوب قانون بودجه سالیانه انجام می گیرد.

    تبصره ۱ـ دستگاه های اجرایی متولی پایگاه های اطلاعاتی پایه مندرج در ماده (۲۱) ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیکی ابلاغی به شماره 200/145 مورخ ۱۳۹۳/۶/۱۱ و کلیه دستگاه های ارائه دهنده استعلام مکلف اند نسبت به ارائه خدمت استعلام الکترونیکی از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات اقدام نمایند.

    تبصره ۲ـ بر اساس ماده (۳۲) ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیکی، در صورتی که مراکز تبادل اطلاعات تخصصی خوشه های ۱۴گانه پیاده سازی شده باشد، تبادل اطلاعات و خدمات استعلام های الکترونیکی دستگاه های اجرایی ذیل خوشه از طریق این مراکز با مرکز ملی تبادل اطلاعات صورت می پذیرد. بدیهی است مراکز تبادل اطلاعات تخصصی خوشه های ۱۴گانه نیز تبادل اطلاعات و خدمات استعلام های الکترونیکی موردنیاز از سایر خوشه ها، پایگاه های اطلاعاتی پایه یا دستگاه های اجرایی را تنها از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات دریافت خواهند داشت.

    تبصره ۳ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ظرف مدت دوماه دستورالعمل اجرایی مرکز ملی تبادل اطلاعات را به گونه ای که شامل فرآیند اجرای این ماده و تبصره های آن، تعیین اولویت و زمان بندی الکترونیکی شدن استعلام ها، موافقت نامه تضمین سطح خدمت و استانداردهای فنی مربوط باشد را ارائه نماید.

    ۲ـ دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات موظف است به صورت مستمر در دوره های سه ماهه نسبت به ارزیابی کیفیت وبگاه ها و خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی که شناسنامه خدمات آنها به تأیید سازمان اداری استخدامی کشور رسیده است، اقدام و گزارش مربوط را به شورا ارائه کند.

    تبصره ـ سازمان اداری و استخدامی کشور نحوه تشویق و تنبیه دستگاه های اجرایی جهت تکمیل شناسنامه خدمات و برنامه عملیاتی الکترونیکی نمودن خدمات را تدوین و ظرف مدت دو ماه به تصویب شورای عالی اداری برساند.

    ۳ـ کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی ظرف مدت چهار ماه ضمن بازنگری نقشه راه دولت الکترونیکی، اهداف کمی توسعه سالانه دولت الکترونیکی را به گونه ای که امکان ارزیابی وضعیت کشور در مقایسه با مدل های ارزیابی بین المللی میسر شود، ارائه نماید.

    نصرا. جهانگرد

    محمود واعظی

    دبیر شورا

    وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

     

    حسن روحانی

    رئیس جمهور و رئیس شورا




    مصوبات یازدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات (مصوبه ۲) با عنوان «دستورالعمل مشارکت بخش غیردولتی (خصوصی و تعاونی) در ارائه خدمات الکترونیکی دولت جمهوری اسلامی ایران»

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21326- 09/03/1397

    شماره 1/10472ـ۱۳۹۷/۲/۴

    کلیه دستگاه های اجرایی

    با استناد به ماده (۴) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ماده (۵) اساسنامه شورای اجرایی (عالی) فناوری اطلاعات، مصوبه دوم جلسه یازدهم مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۸ شورا با عنوان «دستورالعمل مشارکت بخش غیردولتی (خصوصی و تعاونی) در ارائه خدمات الکترونیکی دولت جمهوری اسلامی ایران» که طی نامه شماره 200/1035 مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۷ به تأیید و توشیح رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران رسیده است، جهت اجرا به شرح پیوست ابلاغ می شود.

    ضمناً، اصل مستندات مصوبه در دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات نگهداری می شود.

    وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ محمدجواد آذری جهرمی

     

    شماره 200/1035 ـ۱۳۹۷/۱/۲۷

    مصوبات یازدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات (مصوبه ۲)

    به استناد ماده ۱۵ ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیکی مصوب ششمین جلسه شورای عالی فناوری اطلاعات کشور ابلاغی به شماره 200/145 مورخ ۱۳۹۳/۶/۱۱ مبنی بر تصویب ارائه خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی با استفاده از روش مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی در شورای اجرایی فناوری اطلاعات و همچنین مفاد مندرج در ماده (۸) آیین نامه توسعه و گسترش کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات مصوبه شماره ۸۹۶۰۴/ت۵۲۳۳۳هـ مورخ ۱۳۹۴/۷/۱۱ هیئت محترم وزیران و نیز اجرای بند الف ماده (۲۵) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ مجلس شورای اسلامی در خصوص ارائه خدمات دستگاه های اجرایی به صورت الکترونیکی، «دستورالعمل مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی (خصوصی و تعاونی) در ارائه خدمات الکترونیکی دولت جمهوری اسلامی ایران» که در یازدهمین جلسه کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۵ به تصویب رسیده است (ابلاغی به شماره ۳۷۴۸۲۹ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۷ معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور)، به استناد الزامات فوق الذکر مراتب در یازدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۸ به شرح زیر به تصویب رسید. همچنین فهرست طرح‏ها و پروژه‏های پیشنهادی دارای اولویت در ارائه خدمات الکترونیکی جهت مشارکت با بخش غیردولتی به شرح پیوست به تصویب رسید. شایان ذکر است اجرای مصوبات مذکور با رعایت قوانین و مقررات و در چارچوب قانون بودجه سالیانه انجام می گیرد.

    مقدمه

    این دستورالعمل در راستای اجرای ردیف های (۳)، (۱۳)، (۲۰) و (۲۲) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی ۱۳۹۲/۱۱/۲۹ و اعمال مواد (۷) و (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۲۷، ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۰۶، بند (ب) ماده (۲۱۴) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵، مواد (۸) و (۱۷) آیین نامه توسعه و گسترش کاربری فناوری اطلاعات مصوب هیئت وزیران به شماره ۸۹۶۰۴/ت۵۲۳۳۳ هـ مورخ ۱۳۹۴/۷/۱۱ و ماده (۱۵) ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیکی مصوب شورای اجرایی فناوری اطلاعات ابلاغی به شماره 200/145 مورخ ۱۳۹۳/۶/۱۱در جهت تسهیل مشارکت بخش خصوصی در پیاده سازی خدمات الکترونیکی، ایجاد روشی نظام مند و شفاف با هدف ایجاد فرصت و رفتار برابر در قبال بخش غیردولتی (بخش خصوصی و تعاونی) و رقابت پذیر توأم با استفاده بهینه از منابع مالی، مسئولیت پذیری طرفین مشارکت، کاهش مخاطرات قراردادهای مشارکتی و نیز صیانت از حقوق مصرف کننده ها در حوزه دولت الکترونیکی، تدوین شده است.

    ماده ۱ـ تعاریف

    الف ـ کمیسیون

    کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی موضوع ماده (۳) ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیکی مصوب شورای اجرایی فناوری اطلاعات

    ب ـ دستگاه اجرایی

    دستگاه های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری

    ج ـ مشارکت

    مشارکت اختصار از هرگونه مشارکت عمومی خصوصی بوده و عبارت از رابطه ای قراردادی میان دستگاه اجرایی با بخش غیردولتی (بخش خصوصی و تعاونی) است که در آن بخش غیردولتی (بخش خصوصی و تعاونی) نسبت به سرمایه گذاری و ارائه هرگونه خدمات الکترونیکی هم راستا با اهداف دستگاه اجرایی اقدام کرده و مخاطره ها بر اساس قرارداد منعقده بین طرفین پوشش داده می شود. سرمایه گذاری و مشارکت بر اساس روش های شناخته شده از جمله ساخت، بهره برداری و انتقال (BOT) ، ساخت، بهره برداری، پرداخت اجاره به سرمایه پذیر و انتقال (BOLT) ، ساخت، انتقال، پرداخت اجاره به سرمایه گذار (BTL) ، ساخت، مالکیت و بهره برداری (BOO) ، تجهیز و بازسازی، مالکیت و بهره برداری (ROO) ، بهره برداری و نگهداری (O&M) ، تجهیز و بازسازی، بهره برداری و انتقال (ROT) و... قابل انجام است.

    د ـ مشارکت کننده

    منظور از مشارکت کننده، اشخاص حقوقی (شامل بخش خصوصی و تعاونی) طرف مشارکت با دستگاه اجرایی است، به گونه ای که این موضـوع نیاز به انجـام سرمایه گذاری مالی، توان تخصصی، عملیات اجرایی و یا ترکیبی از آن ها از طرف مشارکت کننده داشته باشد.

    هـ ـ شرکت پروژه

    شرکتی که مشارکت کننده برای انجام پروژه در صورت لزوم تأسیس می کند.

    و ـ طرح مشارکت

    عبارت است از طرح هایی که موضوع مشارکت قرار می گیرند و کارکرد آنها تأمین خدمات دولتی بر اساس مقررات و ضوابط نقشه جامع دولت الکترونیکی و از منظر فنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توجیه پذیر باشند.

    طرح های مشارکتی از دو نوع خودگردان و غیرخودگردان هستند. طرح خودگردان طرحی است که دارای توجیه اقتصادی برای مشارکت کننده بوده و عواید ناشی از آن، هزینه ها و سود مورد نظر را پوشش می دهد. طرح غیرخودگردان طرحی است که در صورت عدم حمایت (اعم از تضمین خرید خدمات، تضمین حداقل تقاضا و سایر مشوق ها) دارای توجیه اقتصادی برای مشارکت کننده نیست.

    ز ـ وجوه تکمیلی

    منابع مالی تعهد شده دستگاه اجرایی در راستای توجیه پذیری اقتصادی طرح، به استناد مدل مالی نهایی مصوب در مرحله انتخاب طرف بخش غیردولتی (بخش خصوصی و تعاونی) مشارکت.

    ماده ۲ـ دستگاه های اجرایی می توانند با شناسایی زمینه های مشارکت، از بین خدمات اعلام شده توسط کمیسیون نسبت به تعریف طرح، انجام امکان سنجی، مطالعه اولیه، تهیه درخواست برای پیشنهاد (RFP) ، انتخاب مشارکت کننده و سایر ملزومات را با رعایت قانون برگزاری مناقصات و رعایت مقررات مربوط به مزایده مندرج در آیین نامه معاملات دولتی، جهت دریافت گواهی مشارکت از کمیسیون اقدام نمایند. این روش نافی سایر روش های مندرج در سایر قوانین و مقررات نمی باشد و دستگاه های اجرایی حسب صلاحدید می توانند از این روش استفاده نمایند.

    تبصره ۱ـ علاوه بر فهرست اعلامی کمیسیون، دستگاه های اجرایی می توانند فهرست خدمات و طرح های قابل مشارکت (اعم از پیشنهادی طرف مشارکت و یا خود دستگاه اجرایی) را جهت تصویب به کمیسیون اعلام نمایند.

    تبصره ۲ـ در مورد طرح هایی که توسط گروهی از شرکت ها انجام می شوند، انعقاد قرارداد در قالب شرکت پروژه و یا اشخاص حقوقی دارای موافقت نامه مشارکت یا شرکت نامه با ذکر وظایف و مسئولیت های هر یک از اشخاص به تنهایی و همه آن ها به طور جمعی در قبال دستگاه اجرایی، مطابق پیوست بخشنامه شماره 100/67285 مورخ ۱۳۸۹/۹/۱۳ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور امکان پذیر است. استفاده از توان گروهی شرکت ها در این قالب از اولویت انتخاب برخوردار است.

    تبصره ۳ـ در مواردی که پیشنهاد مشارکت توسط مشارکت کننده به دستگاه اجرایی با رعایت تبصره ۱ ارائه شود، مشارکت در چارچوب بندهای (الف)، (ج) و یا (هـ) ماده (۲۹) قانون برگزاری مناقصات یا در چارچوب ترک تشریفات مناقصه موضوع ماده (۲۷) قانون یادشده یا ترک تشریفات مزایده موضوع ماده (۸۳) قانون محاسبات عمومی از طریق روش های کارشناسی و بدون نیاز به برگزاری تشریفات مناقصه یا مزایده، امکان پذیر است. موضوع طرح پس از تصویب در کمیسیون، توسط عالی ترین مقام دستگاه اجرایی و یا مقام های مجاز صلاحیت دار جهت اجرا ابلاغ می شود. در خصوص طرح های استانی استاندار مربوط مسئول ابلاغ طرح محسوب می شود.

    ماده ۳ـ مشارکت کننده باید شرایط زیر را دارا باشد:

    ۱ـ توان مالی و تخصصی بر اساس بخشنامه نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار (نماتن) سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مورخ ۱۳۸۳ یا قوانین و مقررات به روزآوری شده آن

    ۲ـ رتبه موردنیاز از دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور و مجوز فعالیت از سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور

    تبصره ۱ـ درصورتی که مشارکت کننده در قالب گروهی از شرکت ها (شرکت پروژه/ موافقت نامه مشارکت یا شرکت نامه) تعریف شده باشد، دارا بودن حداقل رتبه موردنیاز با تعهد یکی از شرکت ها کفایت می کند.

    تبصره ۲ـ دستگاه اجرایی می تواند علاوه بر ضوابط فوق، معیارهای اجرایی، مالی و فنی دیگری را جهت ارزیابی و رتبه بندی شرکت ها (شرکت پروژه/ موافقت نامه مشارکت یا شرکت نامه) جهت انتخاب اعمال نماید.

    ماده ۴ـ دستگاه اجرایی طرف مشارکت در صورت نیاز و فقدان تعرفه یا دستورالعمل قیمت گذاری موظف است ظرف مدت یک ماه پس از اعلام موافقت کمیسیون برای اجرای به شیوه مشارکت (ماده۲)، مدل قیمت گذاری طرح را جهت تعیین و تصویب تعرفه، کارمزد، حق الزحمه و سایر وجوه درآمدی طرح به کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات و سایر مراجع ذی ربط حسب مورد ارسال نماید و کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات ظرف مدت دو ماه مراتب را به تصویب می رساند.

    ماده ۵ـ کمیسیون مرجع اصلی تصمیم گیری در خصوص طرح های مشارکتی حوزه خدمات الکترونیکی است و می تواند برای تسهیل در اجرای این دستورالعمل و تسریع در انجام وظایف کارشناسی، کارگروه تخصصی تشکیل دهد. اقدامات کمیسیون در این زمینه به شرح زیر است:

    الف ـ تعیین خط مشی اجرای طرح های مشارکتی خدمات الکترونیکی

    ب ـ اعلان عمومی فهرست طرح های قابل مشارکت با بخش غیردولتی (بخش خصوصی و تعاونی) در حوزه پیاده سازی خدمات الکترونیکی بر اساس پیشنهاد دستگاه های اجرایی

    ج ـ اعلام فهرست طرح های دارای اولویت دستگاه های اجرایی جهت انجام به روش های مشارکتی به صورت دوره ای

    هـ ـ نظارت و پایش کلان بر اجرای طرح های مشارکتی و تدوین الگوها و چارچوب ها، دستورالعمل قیمت گذاری و سایر مستندات موردنیاز جهت پیشبرد طرح های مشارکتی

    و ـ صدور و ابلاغ گواهی مشارکت برای اجرای طرح های مصوب با مشارکت کننده انتخابی دستگاه اجرایی

    تبصره ۱- گواهی مشارکت برای طرح هایی صادر می شود که طرح مشارکت شامل طرح کسب و کار ( BP ) توسط مشاور دارای صلاحیت در حوزه فناوری اطلاعات تهیه شود و یا توسط دستگاه اجرایی مربوط تدوین و به تأیید مشاور دارای صلاحیت در حوزه فناوری اطلاعات برسد.

    تبصره ۲- دبیرخانه کمیسیون (سازمان فناوری اطلاعات ایران) با استفاده از ظرفیت شرکت های مشاور معتبر موظف است طرح کسب و کار ( BP ) مشارکت و سایر ضوابط و ملاحظات ابلاغی را برای این اقدامات حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ درخواست بررسی نماید و جهت صدور گواهی در کمیسیون/کارگروه تخصصی طرح نماید.

    ماده ۶ـ منشأ اصلی کسب درآمد در طرح های مشارکتی دریافت بهای خدمات از کاربر نهایی، تعرفه، کارمزد یا سایر وجوهی است که استفاده کنندگان از خدمات مشارکت می پردازند. دستگاه اجرایی می تواند در خصوص طرح های غیرخودگردان حسب مورد با خرید تضمینی خدمت، پیش پرداخت، پرداخت وجوه تکمیلی و پرداخت بخشی از اقساط تسهیلات طرح، به توجیه پذیری طرح مشارکت برای مشارکت کننده کمک کند.

    ماده ۷ـ مشارکت کننده داخلی می تواند از ظرفیت طرف های خارجی در قراردادهای موضوع این دستورالعمل استفاده نماید. استفاده از مزایا و حمایت های قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی ـ مصوب ۱۳۸۱ـ برای متقاضیان خارجی طرح های مشارکتی با رعایت قانون یادشده مجاز است.

    ماده ۸ـ در قرارداد مشارکت حداقل باید موارد زیر مشخص شده باشد:

    • تعیین دوره اعتبار قرارداد مشارکت و چگونگی تمدید آن

    • تعیین نحوه جبران خسارت ناشی از قصور هر یک از طرفین در انجام دادن تعهدات قراردادی

    • تعیین شرایط فسخ قرارداد

    • تعیین شرایط انتقال سهام شرکت پروژه، واگذاری حق انتفاع پروژه به غیر و جایگزینی طرفین قرارداد مشارکت

    • تعیین شرایط تجدیدنظر (بهبود و یا به روزرسانی) در مدل مالی قرارداد، نحوه تجدیدنظر و تعیین مراجع تصویب آن

    • تعیین نحوه پایش قرارداد برای حصول اطمینان از رعایت ضوابط و استانداردهای مربوط و تأمین سطح مورد توافق از کمیت و کیفیت خدمات در طول دوره مشارکت

    • تعیین ضوابط و استانداردهای کار

    • تعیین نحوه برخورد با شرایط ویژه اقتصادی (نظیر تورم ریالی/ارزی خارج از نرم ۳ سال گذشته، رکود اقتصادی و...)

    • تعیین تضامین قبل، حین و بعد از قرارداد

    • تعیین نحوه حل اختلاف

    تبصره ـ دستگاه اجرایی و مشارکت کننده می توانند در متن قرارداد فی مابین، کمیسیون را به عنوان مرجع حل اختلاف تعیین نمایند. کمیسیون در این صورت مرجع حل اختلافات احتمالی خواهد بود.

    ماده ۹ـ در تهیه طرح های مشارکت، اجرا و بهره برداری باید کلیه ضوابط امنیتی ابلاغی مرکز مدیریت راهبردی افتا رعایت شود.

    ماده ۱۰ـ گزارش عملکرد این دستورالعمل و کلیه مجوزهای صادره به همراه میزان مشارکت بخش غیردولتی (بخش خصوصی و تعاونی) در همکاری با دولت به صورت سالانه اعلان عمومی می شود. دستورالعمل پس از ارزیابی عملکرد سالانه اجرای آن در صورت نیاز توسط کمیسیون مورد بازنگری قرار می گیرد.

    این دستورالعمل در یازدهمین جلسه کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی در تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۵ به تصویب رسیده است.

     

    پیوست: طرح ها و پروژه های پیشنهادی دارای اولویت در ارائه خدمات الکترونیکی جهت مشارکت با بخش غیردولتی (خصوصی و تعاونی)

    طرح های ارائه خدمات الکترونیکی دارای اولویت که دستگاه های اجرایی می توانند به روش های مشارکتی پیاده سازی نمایند و در یازدهمین جلسه کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی در تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۵ و نیز یازدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۸ به تصویب رسیده است، به شرح زیر می باشد. بدیهی است در صورت پیشنهاد دستگاه های اجرایی و پس از تصویب در کمیسیون موارد به روزرسانی و اعلام می شود.

    ۱. طرح سامانه یکپارچه گمرک جمهوری اسلامی ایران ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران

    ۲. طرح صدور ویزای الکترونیکی ـ وزارت امور خارجه

    ۳. طرح سامانه متمرکز مجوزهای جهاد کشاورزی ـ وزارت جهاد کشاورزی

    ۴. طرح سامانه صدور مجوزهای صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

    ۵. طرح سامانه متمرکز مجوزهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاه های تابعه ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

    ۶. طرح سامانه جامع دریایی و طرح صدور پروانه فعالیت ـ سازمان بنادر و دریانوردی

    ۷. طرح صدور پروانه بهره برداری از منابع آبی ـ وزارت نیرو

    ۸. طرح راه اندازی نظام یکپارچه صدور و تمدید پروانه مؤسسات پزشکی و راه اندازی داشبورد یکپارچه بهداشت ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

    ۹. طرح سامانه برخط صدور انواع ضمانت نامه و بیمه نامه ـ صندوق ضمانت صادرات ایران

    ۱۰. طرح ارتقای سامانه اعلامات و شکایات ـ سازمان بازرسی کل کشور

    ۱۱. طرح تکمیل و توسعه سامانه بررسی و نظارت بر قیمت کالا و خدمات ـ سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده

    ۱۲. طرح صدور پروانه زناشویی بانوان ایرانی با مردان خارجی و ارائه شناسنامه به فرزندان آن ها ـ وزارت کشور

    ۱۳. طرح پذیرش و نگهداری و اخراج اتباع خارجی غیرمجاز و متخلف ـ وزارت کشور

    ۱۴. صدور پروانه تأسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد و نظارت بر عملکرد و مجامع عمومی آن ها ـ وزارت کشور

    ۱۵. طرح ارائه الکترونیکی محصولات و خدمات آماری ـ مرکز آمار ایران

    ۱۶. طرح سامانه جامع مدیریت موقوفات و اماکن متبرکه ـ سازمان اوقاف و امور خیریه

    ۱۷. طرح استعلام مدرک تحصیلی ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

    ۱۸. طرح استعلام الکترونیکی ارتباطات سببی و نسبی ـ سازمان ثبت احوال کشور

    ۱۹. طرح سامانه جامع اموال دستگاه های اجرایی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

    ۲۰. طرح خزانه داری الکترونیکی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

    ۲۱. طرح اطلاعات بیمه ای ایرانیان ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

    ۲۲. طرح توسعه سامانه جامع تخصصی دادرسی ـ سازمان تعزیرات حکومتی

    ۲۳. طرح سامانه جامع خدمات اجتماعی ـ سازمان بهزیستی کشور

    ۲۴. طرح سامانه صدور مجوزهای محیط زیست ـ سازمان حفاظت محیط زیست کشور

    ۲۵. طرح سامانه صدور مجوزهای حوزه دامپزشکی ـ سازمان دامپزشکی کشور

    ۲۶. طرح سامانه صدور مجوزها و ارائه تسهیلات ـ سازمان شیلات ایران

    ۲۷. طرح پورتال تعاون کشور ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

    ۲۸. طرح سامانه متمرکز ارائه خدمات الکترونیکی آب و فاضلاب ـ وزارت نیرو

    ۲۹. طرح بیمه سلامت الکترونیکی روستاییان و عشایر ـ سازمان بیمه سلامت

    ۳۰. طرح بهره برداری از خدمات تبادل داده بیمه سلامت ـ سازمان بیمه سلامت

    شماره 1/10467ـ۱۳۹۷/۲/۴

    کلیه دستگاه های اجرایی

    با استناد به ماده (۴) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ماده (۵) اساسنامه شورای اجرایی (عالی) فناوری اطلاعات، مصوبه سوم جلسه یازدهم مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۸ شورا با عنوان «آیین نامه اجرایی استقرار چارچوب تعامل پذیری دولت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران (EGIF: E-Government Interoperability Framework) » که طی نامه شماره 200/1034 مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۷ به تأیید و توشیح رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران رسیده است، جهت اجرا به شرح پیوست ابلاغ می شود.

    ضمناً، اصل مستندات مصوبه در دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات نگهداری می شود.

    وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ محمدجواد آذری جهرمی




    مصوبات یازدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات (مصوبه ۳) با عنوان «آیین نامه اجرایی استقرار چارچوب تعامل پذیری دولت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران (EGIF: E-Government Interoperability Framework

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21326- 09/03/1397

    شماره 200/1034ـ۱۳۹۷/۱/۲۷

    مصوبات یازدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات (مصوبه ۳)

    شورای اجرایی فناوری اطلاعات در یازدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۸ بر اساس پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات ایران) در راستای انجام تکالیف مندرج در ماده ۱۶ ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیکی مصوب ششمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات (ابلاغی به شماره 200/145 مورخ ۱۳۹۳/۶/۱۱) و بر اساس سیاست های کلی نظام اداری و اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری و قانون برنامه ششم توسعه ج.ا. ایران، به منظور حصول اطمینان از یکپارچگی فنی و اجرایی پیاده سازی برنامه های دولت الکترونیکی، آیین نامه اجرایی استقرار چارچوب تعامل پذیری دولت الکترونیکی ج.ا. ایران ( EGIF: E-Government Interoperability Framework ) به انضمام چارچوب تعامل پذیری، کاتالوگ استاندارد فنی و کاتالوگ استاندارد داده ها به شرح زیر به تصویب رساند. شایان ذکر است اجرای مصوبات مذکور با رعایت قوانین و مقررات و در چارچوب قانون بودجه سالیانه انجام می گیرد.

    ماده ۱ـ تعاریف: در این مصوبه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوطه به کار می روند،

    ۱. کارگروه: کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی ذیل کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی

    2. کمیسیون: کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی

    3. سازمان: سازمان فناوری اطلاعات ایران

    4. درگاه: درگاه چارچوب معماری سازمانی ایران به آدرس WWW.IEAF.IR

    5. دستگاه های اجرایی، خوشه های خدمت، خدمات فاوا (مطابق با تعریف مندرج در ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیکی ابلاغی به شماره 200/145 مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۱۱)

    ماده ۲ـ هدف از این مصوبه توسعه تعامل پذیری بین سازمانی با رویکرد ارائه یکپارچه خدمات الکترونیکی دولت با ویژگی های ذیل است:

    ۱. استانداردسازی تعاملات تبادل داده ها، استعلام های الکترونیکی و تراکنش های بین سازمانی بر اساس استانداردها و راهنماهای فنی مصوب چارچوب تعامل پذیری دولت الکترونیکی ج.ا. ایران

    ۲. امکان پذیری ارائه خدمات یکپارچه و ایجاد پنجره های واحد خدمات دولت الکترونیکی

    ۳. تسهیل استناد پذیری الکترونیکی و مقابله با جعل

    ۴. کمک به افزایش شفافیت در ارائه اطلاعات منسجم بین سازمانی

    ۵. ایجاد زمینه افزایش کارایی و اثربخشی در تصمیم گیری های حاکمیتی

    ۶. تسهیل و تسریع ارتباطات زیرساختی و فرآیندهای بین سازمانی با رویکرد حذف تعاملات فیزیکی و سنتی میان سازمان ها و دستگاه های اجرایی کشور

    ۷. ایجاد زمینه لازم بر ای کاهش مراجعه مردم به دستگاه های اجرایی برای اخذ استعلام ها

    ماده ۳ـ به منظور راهبری و نظارت بر پیاده سازی چارچوب تعامل پذیری دولت الکترونیکی ج.ا. ایران در دستگاه های اجرایی و مدیریت بر اجرای این مصوبه، «کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی» با ترکیب اعضاء ذیل زیر نظر کمHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/>

    با استناد به ماده (۴) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ماده (۵) اساسنامه شورای اجرایی (عالی) فناوری اطلاعات، مصوبه چهارم جلسه یازدهم مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۸ شورا با عنوان «دستورالعمل اجرایی سامانه کارپوشه ملی ایرانیان » که طی نامه شماره 200/1033 مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۷ به تأیید و توشیح رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران رسیده است، جهت اجرا به شرح پیوست ابلاغ می شود.

    ضمناً، اصل مستندات مصوبه در دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات نگهداری می شود.

    وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ محمدجواد آذری جهرمی




    مصوبات یازدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات (مصوبه ۴) با عنوان «دستورالعمل اجرایی سامانه کارپوشه ملی ایرانیان»

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21326- 09/03/1397

    شماره 1023/200ـ۱۳۹۷/۱/۲۷

    در اجرای آیین نامه اجرایی ماده (۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مصوب ۱۳۹۴ هیئت محترم وزیران و مفاد بند (ث) ماده (۶۷) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه ج.ا. ایران، موارد زیر بانضمام اسناد پیوست (ممهور به مهر دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات) در یازدهمین جلسه شورا در تاریخ ۱۳۹۶/۱/۲۸ به تصویب رسید. شایان ذکر است اجرای مصوبات مذکور با رعایت قوانین و مقررات و در چارچوب قانون بودجه سالیانه انجام می گیرد.

    ۱. کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موظف اند ظرف مدت شش ماه نسبت به ارائه خدمات به مردم از طریق کارپوشه ملی ایرانیان به موازات روش های ارائه خدمات موجود، اقدام نمایند.

    ۲. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سامانه کارپوشه ملی ایرانیان را به گونه ای توسعه و تکمیل نماید که امکان ارائه خدمات استعلامی دستگاه های اجرایی به مردم و یا ارائه اسناد و مدارک احراز اصالت شده اشخاص به دستگاه های اجرایی را فراهم نماید.

    ۳. دستورالعمل اجرایی سامانه کارپوشه ملی ایرانیان به شرح پیوست.

    نصرا... جهانگرد

    محمود واعظی

    دبیر شورا

    وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

     

    حسن روحانی

    رئیس جمهور و رئیس شورا

     

    شماره 200/1033ـ۱۳۹۷/۱/۲۷

    دستورالعمل اجرایی سامانه کارپوشه ملی ایرانیان

    مقدمه

    در اجرای آیین نامه اجرایی ماده (۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مصوب ۱۳۹۴ هیئت محترم وزیران و مفاد بند (ث) ماده (۶۷) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ـ ، دستورالعمل اجرایی سامانه کارپوشه ملی ایرانیان را در تاریخ ۱۳۹۶/۱/۲۸ در شورای اجرایی فناوری اطلاعات تصویب شد. متن مصوبه به قرار زیر است:

     

    بخش اول: اهداف و ویژگی های سامانه

    ماده ۱ـ سامانه کارپوشه ملی ایرانیان، سامانه ای است که طی آن کاربران شامل تمام اشخاص حقیقی و حقوقی در کشور دارای امکانات زیر هستند:

    ۱ـ کارپوشه ای اختصاصی (ایران پوشه) جهت دریافت خروجی و پاسخ خدمات دولت الکترونیکی

    ۲ـ حفظ اسناد ارسالی از سوی دستگاه ها جهت ارائه به متقاضیان وفق ماده (۲۵) این دستورالعمل

    ۳ـ احراز هویت یگانه جهت دسترسی به تمام خدمات دولت الکترونیکی بر روی تمام بسترهای ارتباطی اعم از ثابت و همراه

    ماده ۲ـ اهداف و ویژگی های سامانه:

    ۱ـ ایجاد بستری یکتا، امن، یکپارچه و استنادپذیر بین دستگاه ها و کاربران

    ۲ـ ایجاد فضایی جهت حفظ و ارائه اسناد ارسالی از سوی دستگاه ها به کاربران

    ۳ـ ایجاد سازوکاری جهت احراز هویت یگانه کاربران برای دریافت تمام خدمات دولت الکترونیکی

    ۴ـ حذف هزینه های سربار دستگاه ها جهت احراز هویت و ارسال پاسخ خدمات درخواستی، اعلان ها و ابلاغیه ها به کاربران

    ۵ـ کاهش مراجعات حضوری به دستگاه ها و امکان رصد وصول مکاتبات و اعلانات به کاربران توسط دستگاه ها

    ۶ـ مدیریت زمان و تسریع در روند اجرای امور اداری

    ۷ـ کاهش ترافیک تبادل و گردش اطلاعات مورد نیاز از شبکه داخلی دستگاه ها

    ۸ـ ایجاد بستر استنادپذیری اسناد کاربران، سامانه مدیریت اسناد و فراهم نمودن دسترسی دستگاه های اجرایی به این اسناد حسب اعلام کاربران

    بخش دوم: مفاهیم و دامنه شمول مصوبه

    ماده ۳ـ مفاهیم و اختصارهای این مصوبه در معانی برشمرده زیر بکار رفته اند:

    ۱. دستگاه: دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و سازمان ها یا مؤسسات وابسته به آنها و مؤسسات عمومی مشمول قانون دسترسی آزاد به اطلاعات که از صلاحیت قانونی برای مکاتبه اداری مستقل با کاربران برخوردارند.

    ۲. کارگزار: کلیه دفاتر پیشخوان رسمی دولت اعم از:

    الف) دفاتر پیشخوان خدمات دولت؛

    ب) دفاتر ثبت اسناد رسمی

    پ) دفاتر شرکت پست جمهوری اسلامی ایران؛

    ت) دفاتر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات روستایی؛

    ث) دفاتر کنسولی جمهوری اسلامی ایران در سایر کشورها.

    ۳. سازمان: سازمان فناوری اطلاعات ایران.

    ۴. کاربر: اشخاص حقیقی بالای ۱۸ سال و مؤسسات خصوصی ایرانی موضوع بند «هـ» ماده (۱) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و همچنین اتباع خارجی مقیم/حاضر در ایران.

    ۵. ایران پوشه: فضای اختصاصی کاربران بر روی سامانه جهت تبادل اعلانات و اسناد با دستگاه ها است که برای هر شخص حقیقی به صورت @iran (کد ملی) و برای هر شخص حقوقی به صورت @iran (شناسه ملی)

    ۶. مرکز ملی تبادل اطلاعات: بستر تبادل اطلاعات ناهمگون دولت، شامل شبکه تبادل داده بین دستگاه ها و بستر نرم افزاری تبادل داده ها و اطلاعات الکترونیکی دولت به صورت امن، پایدار و یکپارچه موضوع تبصره ۲ بند ث ماده (۶۷) قانون برنامه ششم توسعه

    بخش سوم: تکالیف دستگاه های اجرایی

    ماده ۴ـ دستگاه هایی که خدماتی را به مردم یا کسب وکارها ارائه می کنند ملزم هستند از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات به سامانه متصل شوند.

    ماده ۵ـ دستگاه ها می بایستی درخواست رسمی خود را که حاوی موارد ذیل است، به سازمان ارائه کنند:

    الف) گستره، پراکندگی، فراوانی و نوع اعلان ها و اسناد ارسالی به کاربران مربوطه؛

    ب) معرفی نماینده دستگاه برای راهبری بخش اختصاصی در سامانه

    ت) امکانات و همچنین نیازمندی های فناورانه اختصاص یافته از سوی دستگاه به سامانه اعم از اتصال از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات یا از طریق واسط کاربری؛

    ماده ۶ـ در صورت تأیید سازمان، دستگاه ظرف ۲۰ روز شرایط و نیازمندی های ابلاغی آن را فراهم می آورد. در صورت زمان بر بودن کار، جدول زمانی امور به تأیید سازمان می رسد.

    ماده ۷ـ دستگاه ها متعهد هستند احراز هویت و همه مکاتبات خود با کاربران را از سامانه انجام داده و چنانچه بر حسب ضرورت از سایر درگاه ها یا سامانه های الکترونیکی یا به شکل حضوری تعامل اداری مربوط را به انجام رسانند، می بایستی سوابق آن را در ایران پوشه کاربران بارگذاری کنند.

    ماده ۸ـ انحلال دستگاه یا منتفی شدن خدمات آن، دلیلی برای پایان خدمات سامانه نیست و کاربران آن همچنان می توانند به اسناد و سوابق مربوط دسترسی داشته باشند.

    ماده ۹ـ دستگاه ها موظف اند امکان معرفی سامانه به کاربران را به عنوان کانال دریافت نتیجه خدمات درخواستی، در پرتال و کلیه ابزارهای عرضه خدمات معرفی کنند.

    بخش چهارم: تکالیف سازمان

    ماده ۱۰ـ سازمان برای شناسایی کارگزاران آماده خدمت به تفکیک استان ها، کلان شهرها، مراکز استان، شهرها، بخش ها و روستاهای سراسر کشور و همچنین نمایندگی های کنسولی ایران در سایر کشورها، پیمایش و آمایش لازم را انجام می دهد.

    ماده ۱۱ـ سازمان ویژگی ها، شرایط و کارکردهای سامانه را از طریق فراخوان و اطلاع رسانی به دستگاه ها معرفی می کند.

    ماده ۱۲ـ حجم و نوع فایل الصاقی قابل ارسال از طریق سامانه توسط سازمان تعیین و اعلام می شود.

    ماده ۱۳ـ سازمان موظف است ظرف ده روز درخواست اتصال دستگاه ها به سامانه را بررسی و پاسخ دستگاه درخواست دهنده را بدهد. در صورت عدم پاسخ، فرض بر تأیید درخواست دستگاه است.

    ماده ۱۴ـ با احراز فراهم بودن همه شرایط، سازمان از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات ضمن تأمین سرویس احراز هویت کاربران، خروجی خدمات الکترونیکی دستگاه را به سامانه فراهم می آورد. در غیر صورت غیر الکترونیکی بودن خدمات دستگاه ها دسترسی دستگاه از طریق واسط کاربری به سامانه فراهم می شود.

    ماده ۱۵ـ سازمان موظف است ساز و کار استعلام صحت سنجی اسناد چاپ شده را از طریق ایران پوشه کاربران را تا سه ماه فراهم کند.

    ماده ۱۶ـ اتصال بر اساس پیوست امنیتی که باید ظرف سه ماه از سوی سازمان در دسترس دستگاه های متقاضی قرار گیرد، انجام می شود.

    ماده ۱۷ـ سازمان مکلف است ظرف شش ماه مرکز تماس و ارائه خدمت از راه دور این سامانه را ایجاد کند.

    بخش پنجم: نحوه اخذ و فعال سازی ایران پوشه

    ماده ۱۸ـ سامانه دارای سه سطح دسترسی است.

    ۱ـ سطح اول: برای عرضه خدمات عمومی دستگاه ها که ارائه آنها نیازمند اطلاع از هویت گیرنده خدمت است. برای این سطح از خدمات کد کاربری کاربران با ارسال شماره تلفن همراه مربوط به خود شخص، کد ملی و شماره سریال شناسنامه کاربر فعال می شود.

    ۲ـ سطح دو: برای عرضه آن دسته از خدمات دستگاه ها که ارائه آنها نیازمند احراز هویت کاربران است، احراز هویت با مراجعه حضوری کاربران به یکی از دفاتر کارگزاری و ارائه مدارک مطابق موارد مندرج در مواد (۱۸) و (۱۹) انجام می شود.

    ۳ـ سطح سوم: برای عرضه آن دسته از خدمات دستگاه ها که ارائه آنها نیازمند اخذ امضای دیجیتالی یا سایر ابزارهای هوشمند دارای کد امنیتی است.

    ماده ۱۹ـ کاربر سطح دو و سه در گزینش هریک از انواع کارگزاری ها جهت فعال نمودن ایران پوشه خود آزاد است.

    ماده ۲۰ـ برای فعال شدن کد کاربری درخواست دهندگان حقیقی در سطح دو لازم است متقاضی شخصاً با در دست داشتن اطلاعات و مدارک زیر به یکی از کارگزاری های عرضه کننده خدمت به صورت حضوری مراجعه کند:

    الف) کارت هوشمند ملی؛

    ب) کد پستی محل اقامت؛

    پ) شماره تلفن همراه که باید به نام خود کاربر باشد. بدیهی است در صورت درخواست کاربر اعلام وصول سند جدید از طریق پیامک به شماره تماس همراه ارسال می شود.

    ت) در صورتی که کاربر خواستار دریافت اعلام وصول سند جدید از طریق رایانامه شخصی خود باشد لازم است نشانی رایانامه خود با دامنه .ir را ارائه کند.

    تبصره: در صورت فقدان کارت هوشمند ملی، اصل کارت ملی و شماره سریال شناسنامه باید ارائه شود.

    ماده ۲۱ـ برای فعال شدن کد کاربری درخواست دهندگان حقوقی در سطح دو و سه لازم است صاحب مجاز امضا وفق آخرین روزنامه رسمی معتبر، با در دست داشتن اطلاعات و مدارک زیر به صورت حضوری به یکی از کارگزاری های عرضه کننده خدمت مراجعه کند.

    الف) اصل شناسنامه و کارت ملی صاحب مجاز امضا مؤسسه به عنوان کاربر حقوقی خدمت؛

    ب) شماره ثبت مؤسسه؛

    پ) شناسه ملی موسسه

    ت) کد پستی محل موسسه

    ث) شماره تلفن همراه که باید به نام صاحب مجاز امضا موسسه یا خود موسسه باشد. بدیهی است در صورت درخواست کاربر اعلام وصول سند جدید از طریق پیامک به شماره تماس همراه ارسال می شود.

    ج) در صورتی که کاربر خواستار دریافت اعلام وصول سند جدید از طریق رایانامه شخصی صاحب مجاز امضای موسسه می باشد لازم است نشانی رایانامه خود را ارائه کند.

    تبصره: در صورت تغییر صاحب مجاز امضا در یک موسسه، صاحب امضا جدید موظف است شخصاً جهت تغییر مشخصات حساب کاربری موسسه به یکی از دفاتر کارگزاری مراجعه کند.

    ماده ۲۲ـ کاربر کارپوشه می تواند دسترسی به کارپوشه خود را با حضور در دفاتر کارگزاری و ارائه فرم تعهد به کاربر دیگری نیز تفویض کند. در این صورت اطلاعات کارپوشه کاربر برای نماینده معرفی شده نیز ارسال می شود. در این صورت اطلاعات هویتی نماینده نیز بر پایه مواد (۱۸) یا (۱۹) حسب مورد ثبت می شود.

    تبصره ـ پذیرش نمایندگی کاربران در صورت درخواست خود کاربر، از سوی دفاتر کارگزاری مجاز بلامانع است.

    ماده ۲۳ـ اطلاعات هویتی درخواست دهنده به صورت برخط راستی آزمایی می شود و در صورت مغایرت، فعال سازی ایران پوشه کاربر درخواست دهنده تا زمان رفع مغایرت به تعویق می افتد.

    ماده ۲۴ـ پس از تأیید نهایی اطلاعات هویتی درخواست دهنده، نام کاربری به همراه گذرواژه ایران پوشه کاربر از سوی متصدی کارگزاری (غیر از سطح اول موضوع بند یک ماده (۱۷)) صرفاً به شخص کاربر تحویل داده می شود.

    ماده ۲۵ـ مسئولیت حفاظت از  نام کاربری و گذرواژه دسترسی به سامانه بر عهده کاربر است و کاربر باید در اولین استفاده رمز عبور خود را تغییر دهد.

    ماده ۲۶ـ سامانه نمی تواند برای مبادله اطلاعات بین کاربران بکار گرفته شود.

    بخش ششم: نحوه ارائه خدمات سامانه

    ماده ۲۷ـ اسناد ارسالی از سوی دستگاه ها در ایران پوشه کاربران حفظ می شود و با مجوز کاربر اسناد مذکور یا کلیه اسنادی که توسط کاربر ذخیره شده و حسب نیاز توسط دستگاه های ذی ربط احراز اصالت شده می تواند در اختیار سایر دستگاه ها قرار گیرد.

    ماده ۲۸ـ در صورت لزوم بازیابی رمز عبور ایران پوشه، کاربران سطح دو و سه باید به یکی از کارگزاری ها به صورت حضوری مراجعه و با ارائه اصل کارت هوشمند ملی یا کارت ملی، رمز عبور جدید را دریافت کنند. بازیابی رمز عبور کاربران سطح یک به صورت غیرحضوری و از طریق سازوکار تعیین شده در سامانه انجام می شود.

    ماده ۲۹ـ وصول سند جدید در سامانه باید به وسیله پیامک و یا سامانه پیام رسان داخلی و یا رایانامه برای سه بار در بازه های زمانی متناسب به آگاهی کاربر برسد. در صورت دریافت دو بار تأیید پیام از سوی کاربر، مکاتبه مزبور به منزله ابلاغ واقعی خواهد بود.

    ماده ۳۰ـ کاربر می تواند بدون محدودیت جغرافیایی به سامانه دسترسی داشته و نسبت به چاپ و ذخیره اسناد ارسالی در ایران پوشه خود اقدام کند. تغییر اطلاعات هویتی موضوع مواد (۱۸)، (۱۹) و (۲۰) تنها پس از راستی آزمایی ثبت می شود.

    ماده ۳۱ـ در صورت فوت یا حجر کاربر حقیقی دسترسی به ایران پوشه کاربر تابع قوانین انحصار وراثت است.

    ماده ۳۲ـ در صورت انحلال کاربر حقوقی، می بایستی کاربر بلافاصله موضوع انحلال شرکت را به یکی از کارگزاری ها اعلام کند. هرگونه دسترسی به سامانه کاربران حقوقی پس از درج پیام از سوی سازمان های ذی ربط، منوط به رعایت تشریفات برشمرده در ماده (۲۰) است. پیامدهای اطلاع ندادن یا اطلاع رسانی دیرهنگام به عهده نماینده کاربر خواهد بود.

    ماده ۳۳ـ اسناد و مستندات ایران پوشه کاربران و همچنین داده های حاصل از تبادل (داده ترافیک) آنها، تا زمان انقضای اعتبار تعیین شده از سوی دستگاه فرستنده نزد سامانه نگاهداری می شوند.

    بخش هفتم: سایر مقررات

    ماده ۳۴ـ کارگزاران موظف هستند بر پایه شاخص های ابلاغی سازمان نسبت به فراهم آوردن نیازمندی های سازه ای، سامانه ای، اداری و یا دفتری کاربران اقدام نمایند.

    ماده ۳۵ـ هرگونه دسترسی غیرمجاز به ایران پوشه کاربران و داده ها و اطلاعات آنها خارج از قوانین مربوط ممنوع است.

    ماده ۳۶ـ تعرفه یا کارمزد خدمات سامانه مذکور از سوی کارگزاران یا دستگاه ها در ازای ارائه خدمت به کاربران، با پیشنهاد سازمان منوط به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است.

    ماده ۳۷ـ دستگاه ها یا کارگزاران می توانند با تأیید سازمان خدمات ویژه ای را برای کاربران خود پیش بینی کنند به نحوی که کاربران در استفاده از آنها مختار باشند؛ مشروط به آنکه در ارائه مطلوب خدمات پایه و الزامی شان خدشه ای وارد نشود.

    ماده ۳۸ـ سازمان فناوری اطلاعات ایران موظف است بر اساس بازخورد نیازمندی ها سامانه کارپوشه ملی ایرانیان را توسعه دهد.




    مصوبات یازدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات (مصوبه ۵) با عنوان «الزام ارائه خدمات الکترونیکی به اشخاص با احراز هویت و نشانی مکان اقامت یگانه»

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21326- 09/03/1397

    شماره 1/10445-۱۳۹۷/۲/۴

    کلیه دستگاه های اجرایی

    با استناد به ماده (۴) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ماده (۵) اساسنامه شورای اجرایی (عالی) فناوری اطلاعات، مصوبه پنجم جلسه یازدهم مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۸ شورا با عنوان «الزام ارائه خدمات الکترونیکی به اشخاص با احراز هویت و نشانی مکان اقامت یگانه » که طی نامه شماره 200/1032 مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۷ به تأیید و توشیح رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران رسیده است، جهت اجرا به شرح پیوست ابلاغ می شود.

    ضمناً، اصل مستندات مصوبه در دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات نگهداری می شود.

    وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ محمدجواد آذری جهرمی

     

    شماره 200/1032-۱۳۹۷/۱/۲۷

    مصوبات یازدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات (شماره ۵)

    شورای اجرایی فناوری اطلاعات در یازدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۸ در راستای معماری کلان توسعه دولت الکترونیکی و به منظور ارائه خدمات الکترونیکی به اشخاص با هویت و مکان مشخص و در راستای تحقق اهداف و مأموریت های مندرج در ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیکی مصوب ششمین جلسه شورای عالی فناوری اطلاعات کشور ابلاغی به شماره 200/145 مورخ ۱۳۹۳/۶/۱۱ و همچنین اهداف مندرج در بند الف ماده ۶۸ قانون برنامه ششم توسعه ج.ا. ایران در خصوص ایجاد نظام اطلاعات استنادپذیر الکترونیکی، مصوبه الزام ارائه خدمات دولت الکترونیکی به اشخاص با احراز هویت و نشانی مکان اقامت یگانه را به شرح ذیل تصویب نمود. شایان ذکر است اجرای مصوبات مذکور با رعایت قوانین و مقررات و در چارچوب قانون بودجه سالیانه انجام می گیرد.

    ۱. مطابق تبصره ماده ۳ قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی برای کلیه اتباع ایرانی مصوب ۱۳۷۶/۰۲/۱۷ مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی آن، سازمان ثبت احوال کشور تنها مرجع رسمی ایجاد پایگاه اطلاعاتی اشخاص حقیقی و شرح نشانی اقامت متناطر [متناظر] با آن برای تمامی ایرانیان می‏باشد. هر شخص ایرانی برای دریافت خدمات دولت الکترونیکی باید شماره ملی و نشانی مکان اقامت یگانه و کد پستی ده رقمی مربوط خود را به عنوان محل اقامت اصلی معرفی کند.

    تبصره ۱ـ در صورت وجود نشانی مکان های متفاوت فقط یک نشانی و کد پستی ده رقمی متعلـق به شخص به عنـوان نشانی مکان اقامت شخص در سیستم اداری پذیرفته می شود و هرگونه تغییر مطابق با قانون مذکور باید به سازمان ثبت احوال کشور اعلام شود.

    تبصره ۲ـ ثبت محل اقامت تنها با کد پستی ده رقمی و در صورت وجود نشانی استاندارد مکانی ملی GNAF)) [Geocode National Address File-GNAF] آن انجام می گیرد.

    ۲. پایگاه ملی هویتی سازمان ثبت احوال کشور باید شامل کد پستی ده رقمی معتبر بوده

    و کلیه اشخاص ایرانی مکلفند هرگونه تغییر در نشانی محل اقامت خود را در درگاه برخط سازمان ثبت احوال به صورت رایگان ثبت کنند. سازمان ثبت احوال مکلف است به منظور پیشگیری از عدم اخذ کد پستی ده رقمی و نشانی محل اقامت مغایر، اطلاعات و تغییرات ایجادشده را به استناد تبصره ۲ بند ث ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه ج.ا. ایران، صرفاً از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات به صورت رایگان در اختیار دستگاه های اجرایی قرار دهد.

    ۳. شرکت ملی پست مسئول تعیین نشانی واحد هر مکان، تخصیص کد پستی ده رقمی و تخصیص نشانی استاندارد مکانی ملی GNAF می باشد و مکلف است در جهت به روزرسانی کد پستی و شرح نشانی اماکن، اقدامات لازم را به عمل آورد.

    ۴. کلیه ایرانیان موظف‏اند در صورت هرگونه تغییر نشانی محل زندگی، حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز از طریق سامانه اعلام تغییر نشانی واقع در درگاه سازمان ثبت احوال کشور، تغییر نشانی خود را اعلام نمایند.

    تبصره ۱ـ متقاضیان می توانند تغییر نشانی محل اقامت خود را علاوه بر درگاه فوق، از طریق سامانه های الکترونیکی ملی نظیر درگاه ملی خدمات دولت هوشمند، کارپوشه ملی ایرانیان و سکوی دولت همراه و یا هر یک از دفاتر پیشخوان رسمی دولت اعم از دفاتر پیشخوان خدمات دولت، دفاتر ثبت اسناد رسمی، دفاتر شرکت پست جمهوری اسلامی ایران، دفاتر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات روستایی، دفاتر کنسولی جمهوری اسلامی ایران در سایر کشورها، از طریق پایگاه اطلاعاتی برخط سازمان ثبت احوال کشور ثبت کنند.

    تبصره ۲ـ مسئولیت هرگونه خلل در ارائه خدمت و تأمین حقوق مربوط که در اثر عدم اعلام نشانی صحیح و اعلام تغییر نشانی به‏موقع به وجود آید، بر عهده متقاضی خواهد بود.

    ۵. ارائه نشانی محل اقامت مغایر با پایگاه اطلاعاتی بر خط سازمان ثبت احوال، منجر به ایجاد اختلال در عرضه خدمات شده و تا احراز هویت مجدد و اصلاح نشانی، ارائه تمامی خدمات دولت الکترونیکی به شخص با اعلام برخط مرکز ملی تبادل اطلاعات به دستگاه های مربوط تا زمان رفع مغایرت متوقف می‏شود.

    ۶. به منظور رفع مغایرت یادشده در بند ۵، شخص مربوط باید به صورت حضوری به دفاتر ثبت احوال مراجعه و با ارائه اسناد مثبته تغییر نشانی، احراز هویت مجدد شده و اطلاعات مربوط توسط متصدی دفاتر ثبت احوال در سامانه ثبت شود. کد هویت متصدی مربوط و زمان ثبت تغییرات در سامانه درج خواهد شد.

    ۷. دستگاه های اجرایی مکلفند برای ارائه خدمات، احراز هویت و نشانی اقامت اشخاص را از مرکز ملی تبادل اطلاعات استعلام کنند.

    ۸. دستگاه های اجرایی مکلفند برای ارائه خدمات ظرف مدت یک سال اخذ محل اقامت را از اقلام داده ای کاربرگ های الکترونیکی و کاغذی خود حذف کنند.

    ۹. دستگاه های اجرایی مسئول اجرای این مصوبه مکلفند نسبت به آگاه‏سازی ایرانیان در خصوص لزوم انجام فرآیند اصلاح نشانی محل اقامت اشخاص حقیقی از طریق سامانه اعلام تغییر نشانی اقدام نماید.

    ۱۰. در خصوص اشخاص حقوقی، در فرآیند تبادلات خدمات دولت الکترونیکی از شناسه ملی اشخاص حقوقی به جای شماره ملی که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مطابق با آیین نامه پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی مصوب هیئت وزیران به شماره ۱۳۱۶۴۶/ت ۴۹۷۸۹ هـ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۵ و تغییرات بعدی آن ارائه می شود، ملاک عمل خواهد بود.

    ۱۱. کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی موظف است ظرف مدت سه ماه فرآیند ثبت معاملات (خرید، اجاره و...) املاک مسکونی و تجاری را به گونه ای اصلاح نماید که نشانی اشخاص پس از ثبت در سامانه های مربوط انجام گیرد.

    نصرا... جهانگرد

    محمود واعظی

    دبیر شورا

    وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

     

    حسن روحانی

    رئیس جمهور و رئیس شورا

     

     


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
215143787
اکنون :
8