جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 239741
    تاریخ انتشار : 10 خرداد 1397 9:49
    تعداد بازدید : 484

    آخرین آرای وحدت رویه

    آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور و/ یا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ 1397/02/21 لغایت 1397/02/31

    آراء وحدت رويه قضايي
    منتشره از
    1397/02/21 لغايت 1397/02/31
    در روزنامه رسمي جمهوري اسلامی ايران




         

    الف ـ هیئت عمومی ديوان عالي كشور  

    ب ـ هیئت عمومی ديوان عدالت اداري

    رأی شماره ۱۲۸۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۱۰۵۰۹۰/۹۵ـ ۳۰/۳/۱۳۹۵ سازمان بیمه سلامت ایران       

    رأی شماره ۲/۷۲۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی شماره ۷۲۴ ـ ۲/۸/۱۳۹۶هیئت عمومی و تسری ابطال مصوبه ابطال شده به زمان تصویب آن  

    رأی شماره ۱۲۳۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تصویب نامه شماره ۳۵۸۶۸ ـ ۲۹/۳/۱۳۹۵ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و عدم ابطال تصویب نامه شماره ۱۶۱۷۵۶/ت۵۲۴۷۹هـ ـ ۹/۱۲/۱۳۹۴ هیئت وزیران

    رأی شماره ۱۲۳۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض در آراء صادرشده در خصوص استفاده از وجوه مربوط به مرخصی ذخیره شده           

    رأی شماره ۱۲۳۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۲۷۱۳/۲۱ ـ ۱۷/۱/۱۳۹۴ مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت مذکور مبنی بر برقراری فوق العاده سختی کار و کار در محیط های غیرمتعارف در احکام ذی حسابان و معاونین ذی حساب سازمان بهزیستی کشور        

    رأی شماره ۱۲۳۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمت دوم تبصره ۴یک صد و بیست و سومین مصوبات هیئت ۴ نفره موضوع شیوه نامه ماده ۳۳ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان استان گیلان مورخ ۳۱/۱/1395

    رأی شماره های ۱۲۳۶ـ ۱۲۳۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض آراء دیوان عدالت اداری در خصوص شرط برخورداری کارمندان دولت دارای مدرک لیسانس از مزایای یک مقطع تحصیلی بالاتر      

    رأی شماره ۱۲۳۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمتی از مصوبات شورای اسلامی شهر برازجان در خصوص تعرفه عوارض حذف و کسر پارکینگ مربوط به سال های ۱۳۹۰، ۱۳۸۲، ۱۳۹۴ شهرداری برازجان مصوب شورای اسلامی شهر برازجان     

    رأی شماره ۱۲۳۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه های شورای اسلامی شهر کلاله مبنی بر اخذ عوارض هرس درختان در سال های ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۳   

    رأی شماره ۱۲۳۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ردیف ۳۵ و تبصره های آن از سال های ۱۳۸۹ الی ۱۳۹۲ و ردیف ۲۸ سال ۱۳۹۳ مصوبات شورای اسلامی شهر یزد مبنی بر وضع ۲ درصد مبلغ انتشار آگهی تبلیغاتی    

    رأی شماره ۱۲۴۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر یزد در خصوص وضع عوارض سالیانه برای بانک ها در سال های ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۳ 

    رأی شماره ۱۲۴۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند (۸ ـ ۸) تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر اشکذر در خصوص تابلوهای منصوبه در پشت بام           

    رأی شماره های ۱۲۴۴، ۱۲۴۳، ۱۲۴۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۸ ـ ۲۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر یزد در وضع عوارض برای تابلوهای معرف در اندازه استاندارد یا بیش از آن

    رأی شماره ۵۰۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۳ مصوبه مورخ ۱/۳/۱۳۸۶ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران      

    رأی شماره ۱۲۶۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمتی از مجوزهای استخدامی به شماره ۴۰۹۹۴/۹۱/۲۲۰ ـ ۲۵/۱۰/۱۳۹۱ و ۶۲۵۳/۱۱۰/دم ـ ۱/۱۲/۱۳۹۱ معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور    

    رأی شماره ۱۲۶۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۴۶۸۸۸ ـ ۲۸/۱۰/۱۳۹۳ مدیرکل دفتر حمل و نقل عمومی و ترافیک شهری سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به لحاظ تکلیف به ادغام پایانه های مسافربری در سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر          

    رأی شماره ۱۲۶۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه کد شماره ۲۱۰ t ابلاغی به شماره ۳۱۳۹/ش ـ ۱۳/۱۱/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر شاهین شهر در خصوص سطح شهر 

    رأی شماره ۱۲۶۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۲۳ـ۲ از دفترچه عوارض محلی شهرداری تاکستان در سال ۱۳۹۴ و بند (۸) کمیته فنی شهرداری تاکستان مصوب شورای اسلامی شهر تاکستان مبنی بر وضع عوارض تفکیک و کسری نصاب تفکیکی     

    رأی شماره ۱۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مواد ۱۷، ۳۳، ۹۰ و ۹۱ آیین نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی

     

     

     



    الف ـ هیئت عمومی ديوان عالي كشور  

    ب ـ هیئت عمومی ديوان عدالت اداري

    رأی شماره ۱۲۸۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۱۰۵۰۹۰/۹۵ـ ۳۰/۳/۱۳۹۵ سازمان بیمه سلامت ایران

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21313-25/02/1397

    شماره هـ/706/95ـ۱۳۹۷/۱/۲۷

    بسمه تعالی

    جناب آقای اکبرپور

    رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۲۸۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ با موضوع:

    «ابطال بخشنامه شماره 95/105090ـ۱۳۹۵/۳/۳۰ سازمان بیمه سلامت ایران.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۲/۲۲

    شماره دادنامه: ۱۲۸۹

    کلاسه پرونده: 706/95

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: آقای مهدی حامدی

    موضوع شکایت و خواسته: ابطـال بخشنامه شماره 95/105090ـ۱۳۹۵/۳/۳۰ سازمان بیمه سلامت ایران

    گردش کار: آقای مهدی حامدی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 95/105090ـ ۱۳۹۵/۳/۳۰ سازمان بیمه سلامت ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    «در تاریخ ۱۳۹۴/۱/۲۳ ویرایش دوم کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت طی تصویب نامه ۵۳۷۹/ت۵۱۷۰۰هـ هیئت وزیران ابلاغ گردید که از تاریخ ۱۳۹۴/۱/۱ برای کلیه ارائه دهندگان خدمات سلامت در بخش های دولتی، عمومی غیردولتی، خصوصی و سازمان های بیمه گر پایه و تکمیلی لازم الاجرا می باشد. در این کتاب خدمات روان پزشکی به وضوح و بدون هیچ گونه ابهامی آورده شده اند. این خدمات بدون ستاره می باشند و طبق صفحه اول کتاب ارزش نسبی خـدمات فـاقد ستاره، دارای پوشش بیمه ای می باشند متأسفانه سازمان بیمه سلامت ایران بـه عنـوان یکی از چهار سـازمان بیمه گر پایـه تاکنون از پـذیرش این خـدمات سرباز زده است و اعـلام کرده است کـه هزینه این خـدمات را تقبل نمی نماید. حتی در شهرستان بناب واقع در استان آذربایجان شرقی اداره بیمـه آن شهرستان بدون ارائه هیچ گونه توضیحی از پذیرش اسناد مربوط به این خدمات سرباز زده است، که این موضوع صورت جلسه شده و به اطلاع معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز رسانده شده است.

    معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز بارها از سازمان بیمه سلامت استان آذربایجـان شرقـی طـی نـامـه هـای شماره 5/73001 ـ ۱۳۹۴/۶/۱۷، 5/89389 ـ ۱۳۹۴/۷/۲۳، 5/118301 ـ ۱۳۹۴/۹/۳۰ و 5/128862 ـ ۱۳۹۴/۱۰/۲۳ خواسته است که طبق کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت، این خدمات را تحت پوشش قرار دهند. تنها دلیلی که به صورت شفاهی سازمان بیمه سلامت برای عدم پرداخت هزینه خدمات روان پزشکی عنوان نموده است، عدم وجود دستورالعمل برای کدهای مذکور است که کدهای مذکور فاقد راهنمای بالینی و استاندارد از جانب وزارت بهداشت برای پرداخت می باشد. که معاونت درمان وزارت بهداشت در نامه 400/9671د ـ ۱۳۹۵/۳/۲۹ تصریح کرده است کدهای مذکور فاقد راهنمای بالینی بوده و عدم پوشش بیمه ای این خدمات برخلاف مصوبه هیئت وزیران می باشد. در نهایت در دستورالعمل داخلی به شماره 95/105090 که سازمان بیمه سلامت ایران در تاریخ ۱۳۹۵/۳/۳۰ به نمایندگی های تحت پوشش خود ابلاغ نمود، این خدمات را به صورت کاملاً محدود و با اعمال سلیقه شخصی خود قبول کرده است. به عنوان مثال در بند شماره ۳ این بخشنامه آمده که کد ۹۰۰۰۴۵ فقط به عنوان ویزیت روز اول بستری در بیماران بستری روانی قابل پرداخت است و طبعاً به صورت سرپایی قابل پرداخت نمی باشد. در حالی که در صفحه ۶۳ ویرایش دوم کتاب ارزش نسبی مصوبه هیئت وزیران اشاره ای به سرپایی یا بستری بودن این خدمت نکرده است و طبعاً به صورت سرپایی و بستری قابل پرداخت می باشد.

    در بنـد شماره پنـج ایـن دستـورالعمل پـرداخت کـدهای ۹۰۰۰۵۰، ۹۰۰۰۵۱، ۹۰۰۰۹۱، ۹۰۰۰۹۳ فقـط در بیمارستان های روان پزشکی و یا بیمارستان های دارای بخش روان میسر دانسته است. در حالی که در شرح کدهای ذکرشده در صفحه ۳۶ و ۶۳ ویرایش دوم کتاب ارزش نسبی اشاره ای به اینکه این خدمات منحصراً در بخش روان پزشکی قابل انجام است نشده است.

    در بند ۶ دستورالعمل عنوان شده کد ۹۰۰۰۹۶ تنها به صورت بستری در بخش روان پزشکی قابل پرداخت است و به صورت سرپایی قابل پرداخت نمی باشد که با شرح کد ذکرشده در صفحه ۳۶ کتاب ارزش نسبی در تناقض است.

    در بند ۷ این دستورالعمل پرداخت کدهای ۹۰۰۱۰۰، ۹۰۰۱۰۵ و ۹۰۰۰۱۱۰ (که در ویرایش اول کتاب ارزش نسبی آمده، ولی در ویرایش دوم کتاب بدون تغییر مانده است) منحصراً منوط به بستری بخش روان پزشکی کرده است. در حالی که در صفحه ۴۷۶ ویرایش اول کتاب ارزش نسبی اشاره ای به منحصر بودن این خدمات به صورت بستری نکرده است.

    در حالی که سازمان بیمه تأمین اجتماعی (دیگر سازمان بیمه گر پایه)، طبق بخش نامه شماره 4020/95/1086ـ ۱۳۹۵/۵/۲۳ پرداخت خدمات روان پزشکی را طبق کتاب ارزش نسبی خدمات کاملاً پذیرفته است (به صورت بستری و سرپایی و در تمامی بیمارستان ها اعم از اینکه دارا یا فاقد بخش روان پزشکی باشند) و در استان آذربایجان شرقی اسناد مذکور را پذیرفته و طبق کتاب ارزش نسبی پرداخت نموده است. عدم پوشش بیمه ای خدمات مذکور باعث ایجاد مشکلات فراوان در بیمارستان ها و مراکز درمانی بالأخص مراکز دولتی شده است. از طرفی این خدمات برای درمان بیماران روان پزشکی لازم است. از طرف دیگر عدم پرداخت هزینه این خدمات از جانب سازمان های بیمه گر پایه باعث ضرر مراکز درمانی شده و منجر به عدم ارائه خدمات مذکور از جانب روان پزشکان می شود که در نتیجه بیماران مراجعه کننده به مراکز دولتی متضرر می شوند، چرا که توان مالی مراجعه به بخش خصوصی را ندارند. نهایتاً مستدعی است دستور فرمایید به دلیل مغایرت بخشنامه داخلی سازمان بیمه سلامت ایران به شماره 95/105090 با ویرایش اول و دوم کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت مصوبه هیئت وزیران نسبت به پرداخت مطالبات خدمات روان پزشکی ارائه شده توسط این جانب در بیمارستان های شهرستان بناب و ملکان از تاریخ ۱۳۹۴/۰۱/۰۱ طبق مصوبه هیئت وزیران به بیمارستان های مذکور توسط سازمان بیمه سلامت ایران، اقدام لازم را مبذول نمایید.»

    شاکی به موجب لایحه تکمیلی که به شماره ۲۱۲۲ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ ثبت دفتر اندیکاتور هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

    «ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    با سلام و عرض ادب

    احتراماً پیرو شکوائیه قبلی به شماره پرونده ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۴۵۳ با ردیف فرعی یک به کلاسه پرونده 706/95 مبنی بر مغایرت بخشنامه داخلی سازمان بیمه سلامت ایران به شماره 95/105090ـ۱۳۹۵/۳/۳۰ با ویرایش اول و دوم کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت مصوبه هیئت وزیران و پرداخت خدمات روان پزشکی از تاریخ ۱۳۹۴/۱/۱ به بیمارستان های بناب و ملکان طبق مصوبه هیئت وزیران که به آن هیئت ارجاع داده شده است، نظر به اینکه دستورالعمل جدیدی تحت شماره 400/34572د ـ ۱۳۹۵/۱۱/۱۳ از طرف معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص استانداردهای روان پزشکی صادرشده، که با بخشنامه داخلی سازمان بیمه سلامت ایران نیز در تضاد می باشد. این استانداردها به تمامی دانشگاه های علوم پزشکی کشور و سازمان های بیمه گر پایه از جمله سازمان بیمه سلامت ایران ابلاغ شده است. ولی کماکان سازمان بیمه سلامت ایران از قبول تعهد بیمه ای آن سرباز می زند و به صورت سلیقه ای با خدمات موردنظر برخورد می نماید. لذا به پیوست در دو برگ دستورالعمل استانداردهای تعیین شده وزارت بهداشت به انضمام موارد مطروحه جهت مزید استحضار تقدیم می گردد.

    به عنوان مثال در بند شماره ۳ این بخشنامه سازمان بیمه سلامت ایران آمده که کد ۹۰۰۰۴۵ فقط به عنوان ویزیت روز اول بستری در بیماران بستری روانی قابل پرداخت است و طبعاً به صورت سرپایی قابل پرداخت نمی باشد. در حالی که در صفحه ۲ و ۳ استاندارد کد ۹۰۰۰۴۵ (تحت عنوان مصاحبه و معاینه تشخیصی روان پزشکی به ازای هر جلسه (عمل مستقل) ابلاغی وزارت بهداشت، واضحاً چنین عنوان شده است: «۳ ـ در شرایط بستری، مصاحبه و معاینه تشخیصی روان پزشکی اولیه بیمار در هر بار بستری شامل این کد می شود. ۴ ـ در شرایط سرپایی، در موارد زیر این خدمت لحاظ می شود: اولین مراجعه به هر روان پزشک اگر فاصله آخرین مراجعه بیمار به همان پزشک با مراجعه فعلی بیش از یک سال باشد.» لذا این خدمت به صورت سرپایی نیز در شرایط فوق قابل پرداخت می باشد.

    در بند شماره پنج بخشنامه سازمان بیمه سلامت ایران پرداخت کدهای ۹۰۰۰۵۰، ۹۰۰۰۵۱، ۹۰۰۰۹۱، ۹۰۰۰۹۳ فقط در بیمارستان های روان پزشکی و یا بیمارستان های دارای بخش روان میسر دانسته است. در حالی که در صفحه ۲ استاندارد کدهای۹۰۰۰۵۰ (روان درمانی فردی، با رویکردهایی مانند تحلیلی، شناختی، رفتاری، شناختی ـ رفتاری، حمایتی و هیپنوتراپی، توسط روان پزشک، به ازای هر جلسه۳۰ دقیقه ای (عمل مستقل)، ۹۰۰۰۵۱ (روان درمانی فردی، با رویکردهایی مانند تحلیلی، شناختی، رفتاری، شناختی ـ رفتاری، حمایتی و هیپنوتراپی، توسط روان پزشک، به ازای هر جلسه بیش از ۳۰ دقیقه (عمل مستقل)، ۹۰۰۰۹۱ (خانواده درمانی، زوج درمانی، درمان زناشویی و سکس تراپی تا ۳۰ دقیقه، توسط روان پزشک (عمل مستقل)، ۹۰۰۰۹۳ (خانواده درمانی، زوج درمانی، درمان زناشویی و سکس تراپی بیش از ۳۰ دقیقه، توسط روان پزشک) ابلاغی وزارت بهداشت، واضحاً چنین عنوان شده است: «این خدمت می تواند در عرصه های بستری (بخش و بیمارستان عمومی یا روان پزشکی یا مراکز نگهداری و بازتوانی)، سرپایی یا جامعه نگر، در بخش دولتی، عمومی غیردولتی یا خصوصی انجام شود.» بنابراین این خدمات در تمامی بیمارستان ها (اعم از روان پزشکی یا عمومی)، کلینیک ها و ... قابل پرداخت است.

    در بند ۶ دستورالعمل سازمان بیمه سلامت ایران عنوان شده کد ۹۰۰۰۹۶ تنها به صورت بستری در بخش روان پزشکی قابل پرداخت است و به صورت سرپایی قابل پرداخت نمی باشد. در حالی که در صفحه ۲ استاندارد کد ۹۰۰۰۹۶ تحت عنوان گروه درمانی با رویکردهایی مانند تحلیلی، شناختی، رفتاری، شناختی ـ رفتاری، حمایتی، توسط روان پزشک، به ازای هر جلسه به ازای هر نفر، در گروه های ۸ تا ۱۲ نفر، ابلاغی وزارت بهداشت، واضحاً چنین عنوان شده است: « این خدمت می تواند در عرصه های بستری (بخش و بیمارستان عمومی یا روان پزشکی یا مراکز نگهداری و بازتوانی) یا سرپایی، در بخش دولتی، عمومی غیردولتی یا خصوصی انجام شود.» بنابراین این خدمت به صورت سرپایی و بستری در بیمارستان های عمومی و روان پزشکی قابل پرداخت است. مستدعی است امر مقرر فرمایند در مورد شکوائیه مربوطه موارد فوق نیز مورد عنایت آن هیئت قرار گیرد.»

    متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

    «نظر به سؤالات مکرر ادارات کل در خصوص کدهای روانشناسی و با عنایت به تشکیل جلسات فی مابین در محل دبیرخانه شورای عالی بیمه در ارتباط با شفاف سازی نحوه پرداخت کدهای مذکور تا اطلاع ثانوی و تعیین تکلیف نهـایی، مقتضی است بر اساس شرایط ذیل نسبت به رسیدگی اسناد هزینه های مربوطه اقدام گردد.

    ۱ـ ویزیت بیمار توسـط روان پزشکان در بخش سرپایی، بر اساس تعرفه مـصوب هیئت دولت قـابل پرداخت می باشد.

    ۲ـ با توجه به عدم وجود قرارداد با روانشناسان، امکان پرداخت ویزیت و خرید خدمت از این گروه از پیراپزشکان تا اطلاع ثانوی، وجود ندارد.

    ۳ـ کد ۹۰۰۰۴۵ به عنوان ویزیت روز اول بستری در اسناد بستری بیماران روانی قابل پرداخت می باشد.

    ۴ـ کـد ۹۰۰۰۴۶ بـه عنـوان مشاوره بستری بیماران روانی تنها در اسنـاد بستری قابل محاسبه و پرداخت بـوده و هم زمان با کد ۹۰۰۰۴۵ غیرقابل پرداخت می باشد.

    ۵ـ کدهای ۹۰۰۰۵۰ و ۹۰۰۰۵۱ و ۹۰۰۰۹۱ و ۹۰۰۰۹۳ در موارد بستری و جهت بیماران حاد روانی (در بیمارستان های روان پزشکی و یا بخش روان پزشکی) حداکثر هفته ای دو جلسه جهت هر بیمار و یا احتساب پرداخت ویزیت بستری هم زمان قابل محاسبه خواهند بود و در موارد سرپائی حداکثر یک جلـسه در هفته و بدون محاسبه ویزیت هم زمان قـابل پرداخت می باشند.

    ۶ـ کد ۹۰۰۰۹۶ تنها در بیماران بستری (در بیمارستان های روان پزشکی و یا بخش روان پزشکی) به صورت تنها و یا ترکیبی با جلسات روان درمانی فردی تنها دو جلسه در هفته در تعهد سازمان های بیمه گر می باشد.

    ۷ـ کدهای ۹۰۰۱۰۰ و ۹۰۰۱۰۵ و ۹۰۰۱۱۰ تنها برای رسیدگی به تشخیص در بیماران روانی در بخش بستری به همراه سایر سرفصل های هزینه ای اسناد بستری، قابل محاسبه و پرداخت می باشد.

    ۸ـ کلیه کدهای یادشده به غیر از مجموعه تست های روانشناسی بایستی شخصاً توسط روان پزشک ارائه گردند و تنها تست های روانشناسی با نظارت و تائید روان پزشک قابل محاسبه و پرداخت می باشند.»

    در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره 96/437932 ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ توضیح داده است که:

    «دفاع تکمیلی:

    ۱ـ چنانچه آن مرجع مستحضر می باشند، تعهدات این سازمان وفق مستندات ذیل منحصراً محدود به تعرفه ها و خدمات مصوبات هیئت وزیران می باشد و مازاد بر بیمه پایه در تعهدات بیمه های تکمیلی و تجاری است.

    ۲ـ ماده (۱۰) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مقرر می دارد: « حداقل شمول و سطح خدمات پزشکی و دارو شـامل خـدمات پزشکی اورژانس، عمـومی و تخصصی (سرپـایی و بستری) کـه انجام و ارائه آن در نظام بیمـه خدمات درمانی به عهده سازمان های بیمه گر قرار می گیرد و لیست خدمات فوق تخصصی که مشمول بیمه های مضاعف (مکمل) می باشد به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید شورای عالی و تصویب هیئت وزیران تعیین و اعلام می شود.»

    ۳ـ ماده (۸) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مقرر می دارد: «تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس قیمت های واقعی و نرخ سرانه حق بیمه درمانی مصوب به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه وبودجه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تأیید شورای عالی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید که در این راستا هیئت وزیران سالانه و پس از جری تشریفات قانونی اخیرالذکر مبادرت به تصویب نرخ خدمات تشخیصی می نماید. پر واضح است که این سازمان صرفاً بر مبنای تعرفه های مصوب مجاز به پرداخت خواهد بود و هرگونه اقدام مغایر با رویه مذکور نقض قوانین و مقررات و موجد مسئولیت برای این سازمان خواهد بود.

    ۴ـ بر اساس بند «ز» ماده (۳۸) قانون برنامه پنجم توسعه « سازمان بیمه سلامت ایران مکلف است با رعایت نظام ارجاع و سطح بندی خدمات بر اساس سیاست های مصوب نسبت به خرید راهبردی خدمات سلامت از بخش های دولتی و غیردولتی اقدام نماید.»

    ۵ـ حسب مفاد ماده (۴) آیین نامه اجرایی بند «ز» ماده (۳۸) قانون برنامه پنجم توسعه، « سازمان موظف است نسبت به خرید راهبردی خدمات سلامت با کیفیت، مطابق استانداردهای مصوب و مورد تعهد بیمه پایه سلامت از مراکز و فروشندگان کالاهای سلامت ... اقدام نموده و این اقدام در قالب حفظ فضای رقابتی تولید و واردات کالا و خدمات بخش سلامت و عدم ایجاد انحصار و بدون  ورود مستقیم در تولید و عرضه کالا و خدمات توسط سازمان باشد.

    ۶ـ مطابق ماده (۶) آیین نامه اجرایی بند «ز» ماده (۳۸) قانون مزبور «ملاک تعهد سازمان های بیمه گر، فهرست خدمات مورد تعهد بیمه پایه سلامت بر اساس مصوبات هیئت وزیران می باشد.»

    ۷ـ با استناد به ماده (۸) آیین نامه اجرایی بند «ز» ماده (۳۸) قانون برنامه پنجم توسعه «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است نسبت به تهیه و تدوین راهنماهای بالینی و استانداردهای خدمات نظام سلامت به منظور ارتقای کیفیت خدمات مورد تعهد بیمه پایه سلامت، هرساله در خصوص حداقل پنجاه مورد اقدام نماید. سازمان موظف است با رعایت راهنماهای بالینی اعلام شده نسبت به خرید راهبردی خدمات اقدام نماید.» و بر اساس تبصره ماده مزبور «ورود خدمات نوین به فهرست خدمات مورد تعهد بیمه پایه سلامت منوط به تدوین راهنماهای بالینی و استانداردهای خدمات مربوط می باشد.»

    علی هذا با عنایت به بخشنامه شماره ۲۰۳۰۷/ک ـ ۱۳۷۸/۱۱/۲۶ معاونت وقت درمان و دبیر شورای عالی بیمه خدمات درمانی، مجموعه تست های مورد استفاده جهت ارزیابی بالینی، شخصیت و هوش منحصراً در شرایطی قابل پرداخت خواهند بود که در راستای رسیدن به تشخیص صحیح بیماران روانی بوده و در مواردی که جنبه screening دارند (قابلیت های تحصیلی دانش آموزان و سایر بیماران نوروتیک) در تعهد پرداخت قرار دارند. از این رو مجموعه تست های مذکور صرفاً در مراکز بیمارستانی روان پزشکی و یا دارای بخش های روان و به ضمیمه اسناد بستری قابل پذیرش و محاسبه بوده و در موارد سرپایی و کلینیک های روان پزشکی به علت عدم امکان کنترل موارد screening قابل پرداخت نخواهند بود.

    با عنایت به موارد یادشده و امعان نظر به اینکه هرگونه تغییر در کدهای روان پزشکی مندرج در کتاب «ارزش نسبی خدمات و مراقبت های سلامت» نیازمند ابلاغ راهنمای بالینی از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد و این امر نیز تاکنون توسط آن وزارتخانه ارائه نشده است، لذا تا زمان تحقق این امر از سوی مرجع یادشده اقدامی در جهت اجابت خواسته شاکی متصور نخواهد بود. بدین حیث رد دعوای خواهان از آن مرجع مورد استدعاست. شایـان ذکر است بـا توجه بـه سیاست های خریـد راهبردی سازمـان، خدمات مـذکور در دادخواست که پیش از این بـه صورت بستری پرداخت می شده است همچنان در بخش بستری بیمارستان های روان پزشکی و یـا بیمارستان های دارای بخش روان قابل پرداخت می باشد. پیشاپیش از تدقیق نظر و بذل توجه ویژه حضرت عالی به مفاد این لایحه، لوایح قبلی، دلایل و مستندات ابرازی و اهتمام به حفظ حقوق حق دولت و بیمه شدگان معزز این سازمان، نهایت تشکر و قدردانی به عمل می آید.»

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هیئت عمومی

    با عنایت به تکلیف مقرر در بند (ز) ماده ۳۸ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و مفاد ماده ۶ آیین نامه اجرایی بند مذکور مصوب سال ۱۳۹۳ هیئت وزیران که حسب آن ملاک تعهد سازمان های بیمه گر (از جمله سازمان بیمه سلامت) فهرست خدمات مورد تعهد بیمه پایه سلامت بر اساس مصوبات هیئت وزیران اعلام شده است و همچنین با توجه به مفاد ماده ۷ آیین نامه مذکور که بازنگری در فهرست خدمات مورد تعهد بیمه پایه سلامت را به پیشنهاد بیمه سلامت و تصویب هیئت وزیران موکول کرده است و با عنایت به مفاد بند ۱ تصویب نامه ۵۳۷۹/ت۵۱۷۰۰هـ ـ ۱۳۹۴/۱/۲۳ هیئت وزیران که کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت پیوست آن را برای سازمان های بیمه گر پایه، لازم الاجرا دانسته است و با لحاظ اینکه مفاد ماده ۸ آیین نامه پیش گفته، متضمن اعطای اختیاری به سازمان بیمه سلامت برای تغییر در فهرست خدمات مورد تعهد بیمه سلامت نیست، بنابراین بخشنامه مورد شکایت به لحاظ محدود کردن خدمات مورد تعهد مقرر در کتاب ارزش نسبی خـدمات مصوب هیئت وزیران خارج از حـدود اختیار مرجع تصویب کننده وضع شده و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

    رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی




    رأی شماره ۷۲۴/۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی شماره ۷۲۴ ـ ۲/۸/۱۳۹۶هیئت عمومی و تسری ابطال مصوبه ابطال شده به زمان تصویب آن

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21315- 27/02/139

    شماره 478/95ـ۱۳۹۶/۱۲/۲۳

    بسمه تعالی

    جناب آقای اکبرپور

    رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 724/2 مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۸ با موضوع:

    «اعمال ماده۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی شماره ۷۲۴ـ ۱۳۹۶/۸/۲ هیئت عمومی و تسری ابطال مصوبه ابطال شده به زمان تصویب آن.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۲/۸

    شماره دادنامه: 2/724

    کلاسه پرونده: 478/95

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: خانم خدیجه شهریاری

    موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی شماره ۷۲۴ ـ ۱۳۹۶/۸/۲ هیئت عمومی و تسری ابطال مصوبه ابطال شده به زمان تصویب آن

    گردش کار: ۱ـ با شکایت خانم خدیجه شهریاری و به موجب دادنامه شماره ۷۲۴ ـ ۱۳۹۶/۸/۲ ماده ۳ آیین نامه اجرایی بند الف تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ ابطال شده است.

    ۲ـ متعاقباً خانم خدیجه شهریاری به موجب لایحه ای ابطال ماده ۳ آیین نامه اجرایی بند الف تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ را از تاریخ تصویب و در اجرای ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست می کند.

    ۳ـ پرونده در اجرای فراز دوم ماده ۳۵ آیین نامه اداره جلسات هیئت عمومی و هیئت های تخصصی بدواً به هیئت تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری، ارجاع می شود و با نظر اتفاق آراء اعضای هیئت تخصصی مزبور مبنی بر موافقت با ابطال مصوبه از تاریخ تصویب در دستور کار جلسه هیئت عمومی قرار می گیرد.

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هیئت عمومی

    نظر به اینکه در رأی شماره ۷۲۴ ـ ۱۳۹۶/۸/۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بند ۳ آیین نامه اجرایی بند الف تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور ابطال شده است، در اجرای ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و فراز دوم ماده ۳۵ آیین نامه اداره جلسات هیئت عمومی و هیئت های تخصصی و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، رأی به تسری ابطال مصوبه باطل شده از تاریخ تصویب مصوبه مذکور صادر و اعلام می شود.

    رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی




    رأی شماره ۱۲۳۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تصویب نامه شماره ۳۵۸۶۸ ـ ۲۹/۳/۱۳۹۵ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و عدم ابطال تصویب نامه شماره ۱۶۱۷۵۶/ت۵۲۴۷۹هـ ـ ۹/۱۲/۱۳۹۴ هیئت وزیران

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21315-27/02/1397

    شماره هـ/984/95ـ۱۳۹۶/۱۲/۲۳

    بسمه تعالی

    جناب آقای اکبرپور

    رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۲۳۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۸ با موضوع:

    «ابطال تصویب نامه شماره ۳۵۸۶۸ ـ ۱۳۹۵/۳/۲۹ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و عدم ابطال تصویب نامه شماره ۱۶۱۷۵۶/ت۵۲۴۷۹هـ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۹ هیئت وزیران» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۲/۸

    شماره دادنامه: ۱۲۳۱

    ۴ـ در برنامه ششم توسعه قضایی که به تأیید مقام معظم رهبری رسیده است نیز تأکید بر تمرکز نظام ثبت مالکیت ها اعم از مادی و معنوی دارد که با توجه به اینکه نظام تثبیت مالکیت معنوی چیزی جز مجموعه قواعد شکلی و ماهوی در فرایند ثبت و حمایت از حق مالکیت نمی باشد این مقوله از وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می باشد لکن این مصوبات موجبات پراکندگی و نابسامانی اقدامات ثبت حقوق مردم را که از اهم واجبات است را فراهم می نماید و همچنین مغایرت با احکام و ساسیت های [سیاست های] برنامه ششم توسعه دارد.

    ۵‏ـ از بعد بین المللی نیز سازمان جهانی مالکیت معنوی به عنوان سازمان حقوقی تکنیکی عهده دار موضوعات مربوط به حمایت از حقوق مالکیت معنوی در عرصه بین المللی است و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز به عنوان سازمانی حقوقی قضایی که به طور تخصصی وظایف ثبت و حمایت از مالکیت معنوی و نمایندگی ایران را در عرصه بین المللی عهده دار می باشد و هرگونه تداخل و تزاحم در وظایف این سازمان موجبات اختلال در نظام حمایت از مالکیت معنوی را فراهم می آورد.

    ۶‏ـ با توجه به اهمیت تأسیس آکادمی وایپو در ایران در ارتقاء آگاهی های عمومی و خصوصی و ضرورت آموزش مستمر دست اندرکاران حوزه های مرتبط با ثبت و اجرای مالکیت های صنعتی ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال های اخیر حسب مورد در مکاتبات، موضع گیری های مجمع عمومی سالیانه WIPO و ملاقات با آقای دکتر فرانسیس گری مدیرکل سازمان جهانی مالکیت معنوی این موضوع مهم و همچنین تأسیس دفتر خارجی وایپو ( external office ) در ایران را به طور جدی مورد مطالبه قرار داده اند که خوشبختانه در راستای تصمیم کلی مجمع عمومی وایپو (سال ۲۰۱۲) در رابطه با اجرای پروژه آکادمی وایپو در کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته بر مبنای اعلام نیاز کشورها و به دنبال آن اعلام آمادگی WIPO در این خصوص مراتب آمادگی این سازمان برای تأسیس وایپو آکادمی با همکاری دانشگاه علوم قضایی طی نامه ۲۸ نوامبر ۲۰۱۵ به عنوان آقای دکتر فرانسیس گری، دبیر کل سازمان جهانی مالکیت معنوی منعکس و طی نامه شماره 94‏/155448 ـ ۱۰‏/۹‏/۱۳۹۴ نیز به محضر مبارک ریاست معزز قوه قضائیه گزارش گردیده. متأسفانه در اثناء پیگیری های به عمل آمده از سوی مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت، وزارت دادگستری برخلاف صراحت ماده ۵۲ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری که سازمان ثبت را عهده دار تصدی مالکیت صنعتی و نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی مالکیت معنوی و کنوانسیون های ذی ربط دانسته است، با تمسک به مصوبه شماره ۱۶۱۷۵۶‏/ت‏/۵۲۴۷۹ ـ ۹‏/۱۳۹۴/۱۲ هیئت وزیران مبنی بر اعطای مأموریت اجرای برنامه های آموزشی مهارتی کوتاه مدت مالکیت فکری (معنوی) با همکاری سازمان جهانی مالکیت معنوی بدون اطلاع این سازمان اقدام به مکاتبه با وایپو نموده است. متأسفانه این مصوبه که مربوط به وظایف خاص قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بوده بدون هماهنگی با  مسئولین قوه قضائیه و برخلاف نص صریح ماده ۵۲ قانون مذکور تصویب و مکاتبات وزارت دادگستری با وایپو بدون اطلاع مرجع ملی موجب تداخل در وظایف این سازمان و لطمه به اجرای صحیح این پروژه از طریق این سازمان گردیده است. آنچه مسلم است هدف از تأسیس آکادمی وایپو آموزش حرفه ای حقوق مالکیت معنوی برای قضات، کارشناسان ثبت، وکلای دادگستری، پلیس، گمرک و دیگر دست اندرکاران اجرا می باشد که طی سال های گذشته توسط این سازمان اجرا شده است.

    به استحضار می رساند در قریب به اتفاق کشورها، مراجع ملی ثبت مالکیت صنعتی رأساً و یا از طریق ایجاد نهادی البته تحت نظارت مرجع ملی اقدام به تأسیس آکادمی وایپو می نمایند و اسناد بین المللی موجود در WIPO نیز مؤید همین امر است بر همین اساس و به لحاظ وظیفه قانونی و ارتباط مخاطبان دست اندرکار ثبت و اجرای IP اعم از (قضات، کارشناسان، وکلای دادگستری و ...) سازمان ثبت تقاضای تأسیس این نهاد را با همکاری دانشگاه علوم قضائی نموده است مضافاً اینکه این سازمان در اجرای وظیفه ارتقاء آگاهی های عمومی و خصوصی نیز به عنوان کانون ملی و بین المللی مالکیت معنوی در کشور، و به عنوان دستگاه منحصربه فرد در برگزاری کارگاه های آموزشی شناخته شده و ضمن دارا بودن ظرفیت های علمی و عملی کارنامه درخشان در این حوزه عملکردی ارائه نموده است. در این رابطه با توجه به اختیارات این سازمان موضوع تأسیس وایپو آکادمی توسط این سازمان به عنوان نماینده WIPO در ایران در جلسات سال های اخیر مجمع عمومی دنبال و طی نامه پیوست مورخ ۳۰ نوامبر ۲۰۱۵ از آنجایی که متعاقب تصویب هیئت وزیران این مصوبه که در تعارض با ابلاغیه ماده ۵۲ می باشد طی رونوشت همان نامه به سفیر جمهوری اسلامی ایران در ژنو به سازمان جهانی مالکیت معنوی ابلاغ گردیده و این ابلاغیه علاوه بر نقض صریح ماده ۵۲ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری لطمه به اعتبار و حیثیت بین المللی کشور وارد خواهد نمود، لذا وزارت دادگستری نمی تواند عهده دار امور مربوط به قوه قضاییه گردد و مصوبات فوق الذکر اصل استقلال قوا را خدشه دار نموده و وزارت دادگستری را عهده دار اموری نموده است که مستقلاً در حیطه وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک می باشد و این امر سازمان ثبت اسناد و املاک را با مشکلات عدیده مواجه می نماید.

    بنا به مراتب: در اجرای مواد ۱۲ و ۱۳و ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دارسی [دادرسی] دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و به دلیل مغایرت مصوبات مذکور با قانون اساسی، قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶، سیاست های برنامه ششم توسعه قضایی و سیاست های کلی نظام، ابطال مصوبات یادشده از زمان صدور مورد استدعاست. ضمناً آقای مجید بابائی جهت تحویل و ثبت درخواست به حضور معرفی می گردد خواهشمند است دستور فرمایید همکاری لازم ر ا با نامبرده به عمل آورند.»

    متن تصویب نامه های مورد اعتراض به قرار زیر است:

    الف: تصویب نامه شماره ۳۵۸۶۸ ـ ۱۳۹۵/۳/۲۹:

    «تصویب نامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی

    وزارت دادگستری

    «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۱/۱۶ (هجدهمین جلسه) به استناد مفاد مصوبه شماره ۸۵۰۰۱/ت۵۲۴۴۲هـ ـ ۱۳۹۴/۶/۳۱ هیئت وزیران در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در سال ۱۳۹۵ که توسط معظم له به عنوان سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» نام گذاری شده است. پس از بحث و بررسی در خصوص پروژه های پیشنهادی کارگروه های برنامه های ملی، اقتصاد مقاومتی برای اجرا در سال ۱۳۹۵ تصویب نمود:

    الف) وزارت دادگستری به عنوان «دستگاه مجری» مسئول اجرای پروژه های اولویت دار به شرح ذیل برای اجرا در سال ۱۳۹۵ تعیین می گردد:

    متن کامل PDF شماره دو

     


     

    ب) اجرای موارد زیر توسط «دستگاه مجری» برای عملیاتی نمودن پروژه های مندرج در بند (الف) ضروری است:

    ۱ـ پروژه های مصوب برای اجرا در سال ۱۳۹۵ می بایست توسط «دستگاه مجری» با اولویت و در چارچوب «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» اجرا و تکمیل شوند. بدیهی است کلیه مسئولیت ها از زمان ابلاغ تا اتمام پروژه بر عهده دستگاه مجری خواهد بود.

    ۲ـ «دستگاه مجری» با قید فوریت حداکثر ظرف مدت دو روز برای تسریع در اجرای هر یک از آنها نسبت به صدور حکم برای معاون و یا معاونین ذی ربط خود به عنوان مجری اقدام و به دبیرخانه ستاد معرفی نماید.

    ۳ـ مجری منصوب از سوی وزیر و یا بالاترین مقام «دستگاه مجری» موظف است ظرف مدت یک هفته پس از ابلاغ این مصوبه برای هر یک از پروژه ها در چارچوب منشور پروژه مندرج در «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی»، «برنامه عملیاتی» تهیه و پس از تأیید رئیس دستگاه اجرایی به دبیرخانه ستاد ارائه نماید.

    ۴ـ تأمین منابع مالی لازم برای اجرای هر یک از پروژه های مصوب بر عهده «دستگاه مجری» می باشد و مجری می بایست در چارچوب اعتبارات، وظایف و اختیارات دستگاه مجری، کلیه اقدامات لازم را برای تأمین مالی پروژه به نحوی به عمل آورد که پروژه طبق زمان بندی مصوب اجرا شود.

    ۵ـ «دستگاه مجری» موظف است هر دو هفته یک بار به طور مستمر، گزارش اقدامات به عمل آمده برای اجرای هر یک از پروژه ها و عملکرد را در چارچوب «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» و شاخص های مصوب ستاد به دبیرخانه ستاد گزارش نماید.

    ج) کلیه دستگاه های اجرایی بالأخص نظام بانکی کشور موظف به انجام همکاری های لازم با «دستگاه مجری» برای اجرای پروژه های اولویت دار مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، برای اجرا در سال ۱۳۹۵ می باشند. طراحی سازوکار لازم برای تحقق همکاری های مشترک با سایر دستگاه ها بر عهده «دستگاه مجری» است.

    د) اجرای هر یک از پروژه ها بر اساس «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» و مصوبات ستاد توسط دبیرخانه ستاد مورد پایش قرار می گیرد. برای نظارت بر اجرا و حصول اطمینان از پیشرفت پروژه های مصوب، بازدیدهای میدانی به صورت اتفاقی حسب مورد توسط دبیرخانه انجام خواهد شد و پس از ارزیابی عملکرد، تشویق و یا تنبیه مجری در دستور کار ستاد قرار می گیرد.

    و) دبیرخانه ستاد پس از بررسی گزارش های واصله از «دستگاه مجری» و مستندات مربوط موضوع را جهت پیگیری اجرای پروژه، رسیدگی به نحوه اجرا و بررسی مشکلات و اتخاذ تصمیمات مقتضی برای پیشبرد پروژه در دستور کار نشست سه جانبه رئیس ستاد، دستگاه مجری و دبیرخانه ستاد، که به صورت هفتگی تشکیل می شود قرار می دهد. لازم است نتیجه اقدامات انجام یافته در ارتباط با مصوبات ابلاغی به این جانب گزارش شود.»

    ب: تصویب نامه شماره ۱۶۱۷۵۶/ت۵۲۴۷۹هـ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۹:

    «وزارت دادگستری

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۴/۱۲/۲ به پیشنهاد شماره 94/01/14546 ـ ۱۳۹۴/۷/۵ وزارت دادگستری و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

    وزارت دادگستری مجاز است بدون گسترش تشکیلات سازمانی و با استفاده از امکانات و ظرفیت های موجود با همکاری سازمان جهانی مالکیت فکری، برنامه های آموزشی مهارتی کوتاه مدت مالکیت فکری را برای کارشناسان دستگاه های اجرایی، کاربران و ذینفعان، در دبیرخانه شورای سیاست گذاری ملی و هماهنگی مالکیت فکری اجرا نماید.»

    در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره 32784/11371 ـ ۱۳۹۶/۲/۷ توضیح داده است که:

    «جناب آقای دربین

    مدیرکل محترم هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری

    با سلام و احترام

    ۱ـ برابر اجزاء (۱) و (۲) بند (الف) مصوبه ستاد یادشده که در اجرای منویات مقام معظم رهبری به تصویب رسیده است وزارت دادگستری به عنوان «دستگاه مجری» جهت اجرای دو فقره پروژه مطالعاتی ذیل (تحت عنوان برنامه ملی شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد) تعیین گردیده است:

    ۱) تدوین نظام حقوق مالکیت فکری و اصلاح ساختار اجرایی آن و اصلاح نظام رسیدگی قضایی.

    ۲) تدوین سازوکارهای حمایت حقوقی و قضایی از مالکیت و سرمایه گذاری.

    همان گونه که ملاحظه می گردد، پروژه مقرر در بند (۲) یادشده مربوط به حوزه مالکیت و سرمایه گذاری (به صورت عام) است و ارتباط مستقیمی با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ایجاد نمی نماید.

    ۲ـ در جزء ۴ بند (ب) همین مصوبه تصریح گردیده که انجام اقدامات مطالعاتی مزبور توسط وزارت دادگستری «در چارچوب اعتبارات، وظایف و اختیارات» آن وزارتخانه صورت پذیرد. بدیهی است هدف از اجرای این دو پروژه انجام مطالعات لازم توسط این وزارتخانه و ارائه پیشنهاد مربوطه به دولت و سایر مراجع قانونی، جهت سیر مراحل بعدی می باشد.

    ۳ـ در رابطه با اعتبارات پژوهشی و مطالعاتی، لازم به ذکر است، برابر ماده ۵۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴، کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند علاوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل دستگاه در قوانین بودجه سالانه منظور شده است، یک درصد (۱%) از اعتبارات تخصیص یافته هزینه ای را برای امور پژوهشی هزینه کنند. با توجه به این موضوع و نیز جایگاه وزارت دادگستری به عنوان عضوی از هیئت وزیران و ارتباط آن با مسائل حقوقی و قضایی تعیین وزارت  دادگستری از سوی دولت جهت انجام پروژه های پژوهشی یادشده، کاملاً مرتبط با وظایف آن  وزارتخانه بوده است.

    ۴ـ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری (مصوب ۱۳۸۶/۸/۷)، به عنوان قانون آزمایشی به تصویب مجلس رسیده است و این موضوع، انجام مطالعات لازم توسط دولت جهت بررسی نحوه اقدامات انجام شده قبلی و نیز ارائه پیشنهادات اصلاحی لازم در لوایح قانونی مربوطه را ایجاب می نماید. لازم به تأکید است، برابر تبصره (۱) ماده ۱۶۸ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، مقرر گردیده: «دولت باید حداقل ۶ ماه قبل از پایان مدت آزمایشی قانون مذکور جهت تمدید یا تعیین تکلیف دائمی آن، اقدام قانونی لازم را معمول دارد.» بدیهی است این مطلب مؤید دیگری بر وظایف و اختیارات دولت در انجام مطالعات و اقدامات لازم جهت تدوین لوایح قانونی مربوطه می باشد.

    ۵ـ ماده ۵۲ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری (مورد استناد شاکی) مربوط به وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در «تصدی امور مربوط به مالکیت های صنعتی» است در حالی که موضوع پروژه معترض عنه (بند الف مصوبه)، «تصدی امور» نبوده بلکه جنبه مطالعاتی دارد. همچنین این پروژه مربوط به «حقوق مالکیت فکری» است.

    ۶ـ نظارت دولت بر رعایت حقوق مردم از جمله حفظ و تثبیت مالکیت آنان موضوعی فرابخشی است و قوه مجریه نیز در این رابطه دارای وظایف و اختیارات قانونی متعدد در حوزه هایی نظیر: املاک و اراضی، بهبود محیط کسب وکار و... می باشد لذا انجام اقدامات قانونی و پژوهشی لازم توسط دولت در این موارد، مغایر با قانون نمی باشد.

    ۷ـ در رابطه با ایراد دیگر شاکی مبنی بر عدم ارتباط موضوع مصوبات با وزارت دادگستری و استناد به اصل ۱۶۰ قانون اساسی لازم به ذکر است، اصل ۱۶۰ مربوط به وظایف وزیر دادگستری است و نه وزارت دادگستری. همچنین وظایف وزارت دادگستری منحصر به موارد مندرج در این اصل نمی باشد بلکه برابر قوانین و مقررات جاری انجام وظایف متعدد دیگری نظیر: عضویت در هیئت وزیران، اداره سازمان تعزیرات حکومتی، نمایندگی دولت در کنوانسیون مبارزه با فساد، اداره جلسات کمیسیون لوایح دولت و... نیز از وظایف و اختیارات این  وزارتخانه می باشد لذا ایراد وارده قابل پذیرش نیست.

    ۸ـ در رابطه با ایرادات شاکی به تصویب نامه شماره ۱۶۱۷۵۶/ت۵۲۴۷۹ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۹ هیئت وزیران (اجازه به وزارت دادگستری جهت اجرای برنامه های آموزشی مهارتی کوتاه مدت مالکیت فکری برای کارشناسان دستگاه های اجرایی، کاربران و ذینفعان، بدون گسترش تشکیلات و با استفاده از امکانات و ظرفیت های موجود با همکاری سازمان جهانی مالکیت فکری)، نکات ذیل را معروض می دارد:

    ۱ـ۸ـ همان گونه که عنوان گردید، تصویب نامه یادشده اجازه به وزارت دادگستری جهت برگزاری برنامه های آموزشی مهارتی کوتاه مدت مالکیت فکری (و نه صرفاً مالکیت صنعتی) است، همچنین موضوع آموزش به عنوان «تصدی امور» مندرج در ماده ۵۲ قانون موردنظر شاکی محسوب نمی گردد.

    ۲ـ۸ـ آموزش به کارکنان دولت در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح گردیده است لذا استناد به ماده ۵۲ قانون موردنظر شاکی و یا عضویت سازمان ثبت در سازمان جهانی مالکیت فکری، مانع اقدامات قوه مجریه در انجام آموزش کارکنان خود نمی باشد.

    ۳ـ۸ـ مصوبه هیچ گونه الزامی برای کارکنان خارج از قوه مجریه جهت استفاده از آموزش های موردنظر در این مصوبه، ایجاد نمی نماید.

    ۴ـ۸ـ عضویت شاکی در سازمان جهانی مالکیت فکری به منزله ایجاد ممنوعیت برای ادارات قوه مجریه جهت مکاتبه، انقعاد [انعقاد] تفاهم نامه همکاری و... با سازمان جهانی یادشده نمی باشد. همچنین با توجه به انعقاد تفاهم نامه همکاری وزارت دادگستری با سازمان جهانی یادشده در زمینه آموزش، ادعای شاکی مبنی بر اینکه این سازمان در هر کشور صرفاً با یک مرجع همکاری می نماید، مخدوش است. با توجه به این موارد، ایراد شاکی مبنی بر ممنوعیت ارتباط سایر دستگاه ها با سازمان جهانی مزبور در امر آموزش و نیز ایراد به ایجاد تداخل در وظایف قوا، فاقد توجیه قانونی و منطقی است.

    ۵ـ۸ـ در متن مصوبه موصوف به استفاده وزارت دادگستری از «ظرفیت ها و امکانات موجود» جهت برگزاری این دوره ها تصریح گردیده است لذا محدودیت و یا ممنوعیتی جهت هماهنگی در استفاده وزارتخانه مزبور از ظرفیت ها و امکانات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این رابطه وجود ندارد.

    در خاتمه با توجه به موارد معنونه و اینکه مصوبات موصوف کاملاً در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی دولت و وزارت دادگستری می باشد، صدور تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.»

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هیئت عمومی

    الف ـ گرچه مطابق ماده ۵۲ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب سال ۱۳۸۶، تصدی امور مربوط به مالکیت صنعتی و همچنین نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی مالکیت معنوی و اتحادیه های مربوط به کنوانسیون های ذی ربط به عهده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است لیکن نظر به اینکه در مصوبه شماره ۱۶۱۷۵۶/ت۵۲۴۷۹ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۹ هیئت وزیران در خصوص اجرای برنامه های آموزشی مهارتی کوتاه مدت مالکیت فکری برای دستگاه های اجرایی صرفاً آموزش مالکیت فکری بوده و در خصوص موضوع مورد بحث، حتی دیگر دستگاه ها و مراجع اعم از خصوصی و دولتی نیز محدودیتی برای کمک به امر آموزش و ارتقاء آگاهی ندارند و مضافاً اینکه اجرای این مصوبه نیز مقید به استفاده از امکانات و ظرفیت های موجود بدون گسترش تشکیلات سازمانی می باشد، لذا از این حیث که مصوبه مورد شکایت تداخلی با وظایف محوله قانونی سازمان ثبت مصرح در ماده ۵۲ قانون مذکور موضوع تصدی امر مالکیت صنعتی و نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی مالکیت معنوی و اتحادیه های مربوط به کنوانسیون های ذی ربط نداشته و به طور کلی نافی اختیارات و وظایف این سازمان در قلمرو داخلی و بین المللی نیست، بنابراین خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات و قابل ابطال تشخیص نشد.

    ب ـ از آنجایی که مصوبه شماره ۳۵۸۶۸ ـ ۱۳۹۵/۳/۲۹ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در خصوص تدوین نظام حقوق مالکیت فکری و اصلاح ساختار اجرایی آن و اصلاح نظام رسیدگی قضایی و تدوین سازوکارهای حمایت حقوقی و قضایی از مالکیت و سرمایه گذاری به نحوی مداخله در اجرای وظایف قوه قضاییه و متولی خاص آن سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است و اینکه به موجب اصل ۱۶۰ قانون اساسی وظایف وزارت دادگستری محدود به تنظیم روابط بین قوای مقننه، مجریه و قضاییه گردیده و در نظریه شماره ۹۰۷۵ ـ ۱۳۶۲/۴/۱۶ شورای نگهبان نیز مقرر گردیده «وزیر دادگستری در حدود وظایفی که در اصل ۱۶۰ قانون اساسی برای او مقررشده مسئول می باشد و علی هذا در رابطه با مسئولیت قوه قضاییه وزیر دادگستری مسئول نخواهد بود ...»

    با توجه به مراتب فوق مصوبه یادشده تزاحم و تعارض آشکار با قوانین و اصول قانون اساسی دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

    رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی




    رأی شماره ۱۲۳۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض در آراء صادرشده در خصوص استفاده از وجوه مربوط به مرخصی ذخیره شده

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21315-27/02/1397

    شماره 1781/96ـ۱۳۹۶/۱۲/۲۳

    بسمه تعالی

    جناب آقای اکبرپور

    رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۲۳۲ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۸ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۲/۸

    شماره دادنامه: ۱۲۳۲

    کلاسه پرونده: 1781/96

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.

    اعلام کننده تعارض: آقای رضا نظمی

    موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری

    گردش کار: در خصوص دادخواهی کارمندان بازنشسته شرکت ملی نفت ایران به پرداخت وجوه مرخصی استفاده نشده، شعب دیوان عدالت اداری آراء مبتنی بر رد شکایت و وارد دانستن شکایت صادر کرده اند.

    گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

    الف: آراء مربوط به وارد دانستن شکایت:

    ۱ـ شعبه ۱۲ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۸۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۹۴۷۹ با موضوع دادخواست آقای اصغر جعفری سنجری به طرفیت شرکت ملی نفت ایران و به خواسته الزام به پرداخت وجوه مرخصی استفاده نشده، به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۰۹۶۷ ـ ۱۳۸۹/۱۰/۱۴ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

    نظر به اینکه شاکی برابر مدارک ارائه شده درخواست مرخصی قبل از بازنشستگی نموده است ولیکن مورد موافقت قرار نگرفته لذا فرصتی باقی نمانده که شاکی بتواند از مرخصی خود استفاده نماید. علی هذا قصور از ناحیه شاکی محرز نبوده و از این جهت شکایت نامبرده موجه و وارد تشخیص و علی هذا حکم به ورود شکایت نامبرده صادر و اعلام می نماید این رأی به استناد ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵/۹/۲۵ قطعی است.

    ۲ـ شعبه ۱۳ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۵۸۰۰۱۸۱۶ با موضوع دادخواست آقای رمضان باصری به طرفیت شرکت ملی نفت ایران و به خواسته الزام به پرداخت وجوه مرخصی استفاده نشده، به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۰۶۸۸ ـ ۱۳۹۲/۳/۹ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

    نظر به اوراق پرونده از آنجا که با توجه به لایحه دفاعیه سازمان مشتکی عنه و با توجه به مقررات ماده ۱۵ آیین نامه مرخصی ها و مفاد رأی شماره ۲۵۷ ـ ۱۳۷۸/۶/۲۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و اینکه در اساسنامه شرکت نفت منع قانونی برای ذخیره مرخصی استفاده نشده و دریافت وجه آن پس از بازنشستگی وجود ندارد لذا شکایت شاکی وارد و حکم به اجابت خواسته وی و محاسبه ایام مرخصی استفاده نشده و پرداخت وجه آن و الزام به پرداخت آن در حق شاکی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

    ب: رأی صادرشده مبنی بر رد شکایت:

    شعبه ۵۰ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۵۷۵۰۰۴۳ با موضوع دادخواست آقای رضا نظمی به طرفیت شرکت ملی نفت ایران و به خواسته الزام به پرداخت وجوه مرخصی استفاده نشده، به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۲۷۶۴ ـ ۱۳۹۴/۸/۲۴ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

    با بررسی مدارک موجود در پرونده دیده می شود که اقدامات و تصمیمات طرف شکایت بر اساس قوانین و موازین اداری بوده است. شاکی هم نتوانسته ثابت کند که از قوانین تخلف شده است. بنابراین شعبه با احراز شرایط قانونی مستند به ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره در بازه زمانی بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هیئت عمومی

    اولاً: تعارض در آراء محرز است.

    ثانیاً: از آنجایی که در قانون اساسنامه شرکت ملی نفت منع قانونی برای ذخیره مرخصی استفاده نشده و دریافت آن پس از بازنشستگی وجود ندارد و از طرف دیگر طبق مستندات ابرازی شاکیان که پیوست پرونده ها می باشد و همچنین مفاد نامه مورخ ۱۳۸۷/۷/۲۷ معاون وزیر در برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت به وزیر نفت، شاکیان قبل از بازنشستگی از دستگاه متبوع خود موافقت با استفاده از مرخصی ذخیره شده را درخواست کرده اند ولی دستگاه متبوع محل خدمت آنان با استفاده از مرخصی مخالفت کرده است، بنابراین دستگاه متبوع موظف به پرداخت وجوه مربوط به مرخصی های ذخیره شده می باشد و در نتیجه آراء صادرشده بر وارد دانستن شکایت که منطبق با این استدلال است صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

    رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی




    رأی شماره ۱۲۳۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۲۷۱۳/۲۱ ـ ۱۷/۱/۱۳۹۴ مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت مذکور مبنی بر برقراری فوق العاده سختی کار و کار در محیط های غیرمتعارف در احکام ذی حسابان و معاونین ذی حساب سازمان بهزیستی کشور

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21315-27/02/1397

    شماره هـ/1166/95ـ۱۳۹۶/۱۲/۲۳

    بسمه تعالی

    جناب آقای اکبرپور

    رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۲۳۳ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۸ با موضوع:

    «ابطال بخشنامه شماره 21/2713ـ ۱۳۹۴/۱/۱۷ مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت مذکور مبنی بر برقراری فوق العاده سختی کار و کار در محیط های غیرمتعارف در احکام ذی حسابان و معاونین ذی حساب سازمان بهزیستی کشور» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۲/۸

    شماره دادنامه: ۱۲۳۳

    کلاسه پرونده: 1166/95

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.

    شاکی: رئیس دیوان عدالت اداری

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 21/2713 ـ ۱۳۹۴/۱/۱۷ مشاور وزیر و رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت امور اقتصادی و دارایی

    گردش کار: دیوان محاسبات کشور به موجب گزارش شماره 20000/815ـ ۱۳۹۵/۸/۱۵ اعلام کرده است که:

    «رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    سلام علیکم

    احتراماً در خصوص نامه شماره 21/2713ـ ۱۳۹۴/۱/۱۷ مشاور وزیر و رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت امور اقتصادی و دارایی با موضوع برقراری فوق العاده سختی کار و کار در محیط های غیرمتعارف در احکام ذی حسابان و معاونین ذی حساب سازمان بهزیستی کشور (ستاد و استان) به استحضار می رساند:

    وفق بند (۳) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری، فوق العاده سختی کار و کار در محیط های غیرمتعارف نظیر کار با اشعه و مواد شیمیایی، کار با بیماران روانی، عفونی و در اورژانس و در بخش های سوختگی و مراقبت های ویژه بیمارستانی تا (۱۰۰۰) امتیاز و در مورد کار با مواد سمی، آتش زا و منفجره و کار در اعماق دریا، امتیاز یادشده با تصویب هیئت وزیران تا سه برابر قابل افزایش خواهد بود. مطابق ماده (۷۸) مأخذ موصوف در دستگاه های مشمول این قانون کلیه مبانی پرداخت خارج از ضوابط و مقررات این فصل... با اجرای این قانون لغو می گردد.

    مستفاد از دادنامه شماره ۷۲۷ ـ ۱۳۹۴/۶/۱۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بیان مصادیق سختی کار و کار در محیط های غیرمتعارف مندرج در بند (۳) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ که موجب استحقاق پرداخت فوق العاده موضوع بند مذکور خواهد بود از باب تمثیل می باشد. بدیهی است تعیین مصادیق دیگر باید به لحاظ موضوع و ماهیت با موارد یادشده سنخیت داشته باشد. بر این اساس مفاد نامه صدرالذکر از حیث عدم تشابه موضوع و سنخیت ماهیت موارد یادشده مغایر با مفاد بند (۳) ماده (۶۸) و ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری، آیین نامه و دستورالعمل اجرایی و مآلاً دادنامه اصداری هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ارزیابی می گردد. علی ای حال بنا به مواد (۱۲) و (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، ابطال موارد آیین نامه صدرالذکر از زمان صدور مورد استدعا است.»

    متن نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

    «جناب آقای حسینی مدیرکل محترم امور اقتصادی و دارایی استان آذربایجان شرقی

    جناب آقای غفارپور نماینده محترم وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان آذربایجان غربی

    جناب آقای مظفری مدیرکل محترم امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل

    جناب آقای صبوحی مدیرکل محترم امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان

    جناب آقای سعادتی سرپرست محترم امور اقتصادی و دارایی استان ایلام

    جناب آقای فلاح نماینده محترم وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان البرز

    جناب آقای بیات مدیرکل محترم امور اقتصادی و دارایی استان بوشهر

    جناب آقای احمدوند نماینده محترم وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تهران

    جناب آقای کریمی نماینده محترم وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان چهارمحال و بختیاری

    جناب آقای شهابی مدیرکل محترم امور اقتصادی و دارایی استان خراسان رضوی

    جناب آقای بهمن پور مدیرکل محترم امور اقتصادی و دارایی استان خراسان شمالی

    جناب آقای رمضانی مدیرکل محترم امور اقتصادی و دارایی استان خراسان جنوبی

    جناب آقای صدری مدیرکل محترم امور اقتصادی و دارایی استان خوزستان

    جناب آقای عباسچیان نماینده محترم وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان

    جناب آقای خلیلی خواه نماینده محترم وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان

    جناب آقای اصغری مدیرکل محترم امور اقتصادی و دارایی استان سیستان و بلوچستان

    جناب آقای مبشری مدیرکل محترم امور اقتصادی و دارایی استان فارس

    جناب آقای قاسمی مدیرکل محترم امور اقتصادی و دارایی استان قزوین

    جناب آقای موسوی مدیرکل محترم امور اقتصادی و دارایی استان قم

    جناب آقای دهقانی مدیرکل محترم امور اقتصادی و دارایی استان کردستان

    جناب آقای شیخ اسدی مدیرکل محترم امور اقتصادی و دارایی استان کرمان

    جناب آقای کهریزی مدیرکل محترم امور اقتصادی و دارایی استان کرمانشاه

    جناب آقای کشاورز مدیرکل محترم امور اقتصادی و دارایی استان کهگیلویه و بویراحمد

    جناب آقای طبرسا مدیرکل محترم امور اقتصادی و دارایی استان گلستان

    جناب آقای ملایی پور مدیرکل محترم امور اقتصادی و دارایی استان گیلان

    جناب آقای هدایتی مدیرکل محترم امور اقتصادی و دارایی استان لرستان

    جناب آقای قاسم بیشه نماینده محترم وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مازندران

    جناب آقای میرزاخانی مدیرکل محترم امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی

    جناب آقای ابراهیمی مدیرکل محترم امور اقتصادی و دارایی استان هرمزگان

    جناب آقای محمودی نماینده محترم وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان

    جناب آقای نمازی نماینده محترم وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان یزد

    با سلام

    با تبریک سال نو و توفیق همدلی و هم زبانی در تحقق اهority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/>

    متن کاملPDF شماره سه

     



     

    در پاسخ به شکایت مذکور، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان به موجب لایحه شماره 96/80/4/456ـ ۱۳۹۶/۵/۱۶ توضیح داده است که:

    «دفتر محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    موضوع: پاسخ به کلاسه پرونده 399/96ـ ۱۳۹۶/۳/۲۷

    با عرض سلام و احترام:

    عطف به شکایت انجمن صنفی شرکت های گازرسانی شهرستان ماسال و شاندرمن به نمایندگی آقای علیرضا طالبی کلیدبری موارد ذیل را به استحضار می رساند:

    ۱ـ در اجرای مواد ۴ و ۳۲ الی ۳۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و در اجرای مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان (تأسیسات لوله کشی و تجهیزات گاز طبیعی ساختمان ها) شیوه نامه مورخ ۱۳۸۲/۵/۱۳ بین وزارت مسکن و شهرسازی و شرکت ملی گاز تدوین گردید و وظایف سازمان در این شیوه نامه به شرح پیوست ۱ تبیین شده است.

    ۲ـ با توجه به این شیوه نامه و تشکیل هیئت ۴ نفره (با حضور نمایندگانی از وزارت راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، شرکت ملی گاز و وزارت بازرگانی) موارد مرتبط به گاز استان و همچنین سیاست گذاری کلی در قالب این کمیته تدوین می شود که نماینده ای از دبیرخانه اجرایی مجریان تأسیسات و گاز استان در خصوص موارد مرتبط به مجریان (به نمایندگی از سوی کلیه مجریان از جمله انجمن صنفی ماسال) نیز در جلسات حضور می یابند.

    حالیه با توجه به پراکندگی دفاتر تعاونی و انجمن های صنفی گاز در سراسر استان به عنوان نمایندگان مجریان شهرستان ها و به دلیل بعد مسافت در استان و به منظور کاهش ترددهای اضافی نمایندگان این دفاتر، جلوگیری از سوءاستفاده و جعل نقشه ها، طرح الکترونیکی شدن خدمات از بخش ثبت نقشه، ارجاع، امکان مطلع شدن سریع  مجریان و کارفرماها از مشخصات ناظر، رؤیت پرونده ها به صورت الکترونیکی، پرداخت الکترونیکی هزینه ها، اسکن و رؤیت نقشه های کاغذی و تهیه گزارشات متعدد با نصب سرور، هاب و خدمات تحت وب در سراسر استان و بدون وابستگی به حضور فیزیکی مالکان و جریان، خدمات شایان ذکری را فراهم نموده است که در شرح خدمات سازمان نظام مهندسی ساختمان نبوده و تکمیل این روند با توجه به پیگیری در هیئت چهار جانبه گاز استان تا حذف کامل نسخه های کاغذی نقشه ها و اجرای کامل دولت الکترونیک نیز ادامه خواهد داشت. لازم به توضیح است بخش حق الثبت که نامبرده به آن به عنوان درآمد نامشروع اشاره داشته صرفاً ثبت خام نقشه ها نبوده و در مجموع سازمان با ارائه خدمات فنی اضافی بر شرح وظایف مصرح در شیوه نامه و مطابق ماده ۳۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با پیشنهاد هیئت چهار جانبه گاز استان و تأیید هیئت ۴ نفره استان، حداقل بهایی برای این خدمات مصوب نموده است که در تمامی سالیان ماضی نیز مورد تأیید وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است.»

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هیئت عمومی

    از آنجا که مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ که تا پایان سال ۱۳۹۵ مجری بوده و نیز ماده ۶۰ قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه های اجرایی به تجویز قانون گذار منوط گردیده بنابراین الزام اشخاصی به پرداخت مبلغ 200000 ریال بابت حق ثبت نقشه ها به سازمان نظام مهندسی، برخلاف قانون بوده و قسمت دوم تبصره ۴ مصوبه مورد اعتراض مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

    رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی




    رأی شماره های ۱۲۳۶ـ ۱۲۳۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض آراء دیوان عدالت اداری در خصوص شرط برخورداری کارمندان دولت دارای مدرک لیسانس از مزایای یک مقطع تحصیلی بالاتر

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21315-27/02/1397

    شماره هـ/1782/96ـ۱۷۸۳ـ۱۳۹۶/۱۲/۲۳

    بسمه تعالی

    جناب آقای اکبرپور

    رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۲۳۶ و ۱۲۳۵ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۸ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۲/۸

    شماره دادنامه: ۱۲۳۶ـ۱۲۳۵

    کلاسه پرونده: 1783/96، 1782/96

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.

    اعلام کننده تعارض: آقای محمدتقی نخستین حلم

    موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری

    گردش کار: به موجب بخشنامه شماره 105/22554ـ ۱۳۸۰/۱۲/۲۸ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مقررشده که کارمندان دولت در صورت برخورداری از مدرک لیسانس و گذراندن ۸۰۰ ساعت دوره آموزشی و اجرای طرح تحقیقی معادل ۱۰۰ ساعت، از مزایای یک مقطع تحصیلی بالاتر برخوردار شوند. این سازمان در سال های بعد و در قالب سه بخشنامه به شماره های 200/1834ـ ۱۳۹۰/۱/۳۰، 200/90/31149ـ ۱۳۹۰/۱۲/۴ و 200/92/18819ـ ۱۳۹۲/۱۱/۱۴ علاوه بر سه شرط فوق، دو شرط دیگر یعنی شرکت در آزمون جامع و کسب نصاب ۶۰ درصد و همچنین طرح موضوع و تأیید آن در کمیته های راهبری آموزش و توانمند سازی کارکنان را برای برخورداری کارمندان از مزایای یک مقطع تحصیلی بالاتر تعیین کرده است.

    بخش اول:

    تعدادی از شکات در دوره حاکمیت بخشنامه شماره 105/22554ـ ۱۳۸۰/۱۲/۲۵ دوره های آموزشی خود را آغاز کرده و به پایان رسانده اند، اما به دلیل عدم احتساب مزایای یک مقطع تحصیلی بالاتر در حکم کارگزینی خود، شکایاتی را در شعب دیوان عدالت اداری به طرفیت استانداری تهران مطرح می کنند. در رابطه با شکایت این گروه از شکات، سه رأی از سوی شعب مختلف دیوان عدالت اداری صادر شده است که به قرار زیر است:

    الف: شعبه ۲۱ دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۱۲۹۷ ـ ۱۳۹۰/۸/۱۸ در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۸۷۱۷ با موضوع دادخواست آقای داود ستوده به طرفیت استانداری تهران و به خواسته الزام طرف شکایت به احتساب مزایای یک مقطع تحصیلی بالاتر در احکام کارگزینی، به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

    مشارالیه به شرح دادخواست اشعار داشته است که به مدت ۸۷۰ ساعت دوره آموزشی را گذرانده ام لکن تاکنون در حکم کارگزینی منظور نگردیده است تقاضا و اقدام قانونی دارم اداره مشتکی عنه نیز به شرح لایحه دفاعیه پاسخ داده است که ۴۷ برگ گواهینامه های آموزشی آقای داود ستوده به میزان ۸۷۰ ساعت بر اساس مجوز از مبادی واجد صلاحیت بوده و از طرف این دفتر مورد تأیید است. دیوان با بررسی اوراق پرونده و با عنایت به تأیید مدت ۸۷۰ ساعت آموزش از طرف اداره مشتکی عنه مستنداً به دستورالعمل شماره 105/22554ـ ۱۳۸۰/۱۲/۲۸ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که در اجرای مواد ۴۳ و ۴۵ قانون استخدام کشور و ماده ۱۵۰ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۸ آیین نامه اجرایی نظام جدید آموزش کارکنان دولت صادر گردیده است حکم به الزام اداره مشتکی عنه به محاسبه مدت آموزش مذکور در حکم کارگزینی شاکی و احتساب حقوق و مزایای مقرر قانون با رعایت سایر شرایط لازم صادر و اعلام می گردد این رأی قطعی است.

    ب: شعبه ۲۴ دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۰۷۰۰ ـ ۱۳۹۰/۵/۳ در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۷۹۳۸ با موضوع دادخواست آقای سیدحسین سیدموسوی به طرفیت استانداری تهران و به خواسته الزام طرف شکایت به احتساب مزایای یک مقطع تحصیلی بالاتر در احکام کارگزینی، به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

    الف ـ در خصوص آراء مندرج در بخش اول گردش کار پرونده، ضمن احراز تعارض در آراء، نظر به اینکه شاکیان در حاکمیت بخشنامه شماره 105/22554ـ ۱۳۸۰/۱۲/۲۸ دوره آموزشی خود را گذرانده اند، بنابراین در خصوص دادخواهی آنان به خواسته الزام به برقراری مزایای ناشی از این بخشنامه، استناد به بخشنامه هایی که  در سال ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۲ ابلاغ شده و در آنها شرایط جدیدی وضع گردیده موجه نیست و حق مکتسب این قبیل اشخاص را تضییع می کند. با توجه به مراتب و صرف نظر از اینکه شاکیان شرایط لازم در بخشنامه پیش گفته را دارند یا خیر آراء شعب ۲۱ و ۲۴ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۱۲۹۷ ـ ۱۳۹۰/۸/۱۸ و ۷۰۰ ـ ۱۳۹۰/۵/۳ که بر وارد دانستن شکایت صادر شده صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

    ب ـ در خصوص آراء مندرج در بخش دوم گردش کار، اولاً: با توجه به اینکه در رأی شعبه ۱۰ تجدیدنظر به شماره دادنامه ۵۲۹ ـ ۱۳۹۴/۲/۱۶، کارمند موضوع این رأی ساعات آموزشی مربوط را سپری نکرده است، بنابراین این رأی از موضوع تعارض خارج است و در سایر آراء تعارض محرز است. ثانیاً: با توجه به اینکه شاکیان موضوع این بخش از گردش کار پرونده در حاکمیت بخشنامه شماره 105/22554ـ ۱۳۸۰/۱۲/۲۸ دوره آموزشی را شروع کرده ولی در حاکمیت بخشنامه های شماره 200/1834ـ ۱۳۹۰/۱/۳۰، 200/90/31149ـ ۱۳۹۰/۱۲/۴ و 200/92/18819ـ ۱۳۹۲/۱۱/۱۴ دوره مربوط را به اتمام رسانده اند و در بخشنامه اخیرالذکر علاوه بر شرایط مصرح در بخشنامه 105/22554ـ ۱۳۸۰/۱۲/۲۸ رعایت ضوابط دیگری نیز پیش بینی شده و از جمله آنها طرح موضوع در کمیته های راهبری آموزش و توانمندسازی کارکنان می باشد، بنابراین آراء صادر شده به وارد دانستن شکایت به شماره دادنامه های ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۲۰۱۴۸۹ ـ ۱۳۹۱/۷/۱۱ و ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۲۰۱۵۸۱ ـ ۱۳۹۱/۷/۲۴ شعبه ۲۲ دیوان عدالت اداری در حدی که مقید به طرح در کمیته راهبری آموزش و توانمندسازی است، صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

    رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی




    رأی شماره ۱۲۳۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمتی از مصوبات شورای اسلامی شهر برازجان در خصوص تعرفه عوارض حذف و کسر پارکینگ مربوط به سال های ۱۳۹۰، ۱۳۸۲، ۱۳۹۴ شهرداری برازجان مصوب شورای اسلامی شهر برازجان

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21315-27/02/1397

    شماره 1178/94ـ۱۳۹۶/۱۲/۲۳

    بسمه تعالی

    جناب آقای اکبرپور

    رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۲۳۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۸ با موضوع:

    «ابطال قسمتی از مصوبات شورای اسلامی شهر برازجان در خصوص تعرفه عوارض حذف و کسر پارکینگ مربوط به سال های ۱۳۹۴،۱۳۸۲،۱۳۹۰ شهرداری برازجان مصوب شورای اسلامی شهر برازجان» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۲/۸

    شماره دادنامه: ۱۲۳۷

    کلاسه پرونده: 1178/94

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: آقای سیدحسین موسوی حقیقی

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از مصوبات شورای اسلامی شهر برازجان در خصوص تعرفه عوارض حذف و کسر پارکینگ مربوط به سال های ۱۳۹۰، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۴ شهرداری برازجان مصوب شورای اسلامی شهر برازجان

    گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمتی از مصوبات شورای اسلامی شهر برازجان در خصوص تعرفه عوارض حذف و کسر پارکینگ مربوط به سال های ۱۳۹۰، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۴ شهرداری برازجان مصوب شورای اسلامی شهر برازجان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    «به استحضار می رساند شورای اسلامی شهر برازجان علی رغم اطلاع از ابطال مصوبات سایر شهرها در خصوص تصویب عوارض جهت عدم رعایت پارکینگ یا کسری آن که به لحاظ قانونی خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورا تشخیص داده شده است، متأسفانه با نادیده گرفتن این آرا در سال های ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۴ کراراً مصوباتی با عنوان عوارض عدم تأمین پارکینگ را صادر کرده که به عنوان مثال می توان به ماده ۱۷ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ که پیوست نیز می باشد اشاره نمود و در این راستا باید به عرض برسانم: به استناد دادنامه های شماره ۷۷۰ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ و ۹۷ الی ۱۰۰ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۶ و ۱۱۶ ـ ۱۳۹۲/۲/۲۳ و ۱۴۸۱، ۱۴۸۰، ۱۴۸۷، ۱۴۷۹، ۱۴۷۷ ـ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، مطلق اخذ عوارض بابت عدم ارائه، حذف یا کسر پارکینگ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده شده است و قانون گذار مرجع را تبصره ۵ ماده ۱۰۰ شهرداری ها مشخص کرده است.

    لیکن مرجع مربوطه در ارتباط با ساختمان هایی که به علت وضعیت خاصشان امکان ارائه یا احداث پارکینگ را ندارند به وضع عوارضی جهت حذف یا کسری پارکینگ این قبیل ساختمان ها آن هم نه طبق مفاد تبصره ۵ ماده ۱۰۰ شهرداری ها که قانون گذار حداقل یک و حداکثر دو برابر قیمت منطقه ای را به عنوان جریمه در نظر گرفته است بلکه در سال ۱۳۹۱ چهل برابر و در سال های بعد بین ۲۳ تا ۳۷ برابر قیمت منطقه ای را به عنوان عوارض حذف پارکینگ در نظر گرفته است که نه تنها مطابق ماده (۷۱) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اضافات و الحاقات و اصلاحات بعدی آن، تعیین تکلیف موضوع در حدود اختیارات و وظایف آن شورا نبوده است، بلکه مطابق بند (۳۴) الحاقی سال ۱۳۸۲ همان ماده شوراهای شهر مکلفند طرح های جامع شهری و تفصیلی ارائه شده از سوی شهرداری ها را پس از بررسی به مراجع ذی ربط قانونی جهت تصویب نهایی ارسال دارند. نص بند مذکور مبین این امر است که شوراهای شهر صرفاً ناظر بر اجرای صحیح طرح های جامع شهری محسوب می شوند و وظیفه هماهنگ کردن برنامه های شهرسازی و یافتن شیوه های اصولی و مناسب ساختمانی و تصویب معیارها و ضوابط و آیین نامه های شهرسازی بر اساس مواد (۱) و (۲) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب سال ۱۳۵۱ بر عهده شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است. لذا نه تنها شوراهای اسلامی شهر وظیفه تبعیت و نظارت بر اجرای ضوابط و معیارهای تعیین شده آن شورای عالی را بر عهده دارند بلکه به استناد ماده (۷) قانون اخیرالذکر شهرداری ها نیز مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی مذکور هستند. مع ذلک وضع هرگونه عوارض جهت عدم ارائه یا کسری یا حذف پارکینگ توسط شورای اسلامی شهر برازجان و وصول آن از سوی شهرداری خارج از اختیارات آن مرجع است. لذا تقاضای ابطال مصوبه های فوق در تعرفه عوارض های خدمات در سال ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر برازجان را دارم.»

    در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۸۸ ـ ۱۳۹۵/۱/۲۸ ثبت دفتر اندیکاتور هیئت عمومی شده اعلام کرده است که:

    «ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    با سلام، موضوع رفع نقص در خصوص پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۶۵۴ احتراماً در راستای رفع نقص مربوط به اخطاریه واصله به این جانب سیدحسین موسوی حقیقی مربوط به پرونده مطروحه به شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۶۵۴ به طرفیت شورای اسلامی شهر برازجان ۳ نسخه مصوبه آن شورای اسلامی مربوط به سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۲ و ۱۳۹۴ جهت هرگونه استفاده به حضورتان ارسال می گردد. ضمناً به استحضار می رسانم در سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۳ به ترتیب مصوبات سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۲ عیناً به تصویب رسیده و مورد بهره برداری قرار گرفته است.»

    متن تعرفه در قسمت های مورد اعتراض به قرار زیر است:

    ماده ۱۱ـ عوارض حذف پارکینگ یا کسری پارکینگ در سال ۱۳۹۰:

    «برای هر واحد ساختمان با هر نوع کاربری ۲۵ متر فضا جهت استفاده پارکینگ موردنیاز است و در صورتی که وضع و فرم زمین به گونه ای باشد که نتوان در آن پارکینگ احداث نمود، نسبت به اخذ عوارض حذف پارکینگ به شرح زیر اقدام می گردد.

    تبصره ـ کسری پارکینگ بیش از ۵ مترمربع حذف پارکینگ محسوب و ۲۵ مترمربع پارکینگ کامل محاسبه می گردد. در مابقی موارد طبق طرح تفصیلی و با نظر مدیریت شهرسازی اقدام می شود.

    متن کامل PDF شماره چهار

     


    تبصره ۱ـ چنانچه تعداد واحد از ۲ به بالا باشد و برای آنها پارکینگ احداث شده باشد و تنها ۲ واحد پارکینگ احداث نشده باشد معادل 12P برای مسکونی و 18P برای تجاری محاسبه می شود.

    تبصره ۲ـ در پروانه های تجاری مسکونی اولویت با مسکونی بوده، بدین معنا که پارکینگ یا پارکینگ های موجود در وهله اول اختصاص به واحدهای مسکونی دارند.»

    ماده ۱۵ـ عوارض حذف پارکینگ یا کسری پارکینگ در سال ۱۳۹۲:

    «برای هر واحد ساختمان با هر نوع کاربری یک واحد پارکینگ موردنیاز است و در صورتی که وضعیت و شکل زمین به گونه ای باشد که نتوان در آن پارکینگ احداث نمود نسبت به اخذ عوارض حذف پارکینگ به شرح زیر اقدام می گردد و حذف پارکینگ به صورت اعشاری وجود ندارد و به عدد بالاتر رند می شود به عنوان مثال 2/3 واحد پارکینگ معادل ۳ واحد حذف پارکینگ محاسبه می شود.

    تبصره ۱ـ به ازای هر واحد حذف پارکینگ 25M مترمربع محاسبه می گردد.

    تبصره ۲ـ در پروانه های تجاری مسکونی اولویت با مسکونی بوده بدین معنا که پارکینگ های موجود در اولویت اول اختصاص به واحدهای مسکونی دارند.

    تبصره ۱ـ در صورتی که مالک پایان کار یا پروانه کار داشته و تخلف ساختمان انجام نداده باشد در هر صورت مشمول عوارض حذف نمی گردد.

    تبصره ۲ـ املاکی که قبل از تاریخ ۱۳۶۹/۱/۱۹ احداث گردیده اند و فاقد مجوز می باشند مشمول عوارض حذف پارکینگ نمی باشد.

    تبصره ۳ـ عوارض حذف پارکینگ در زمان احداث افزایش یا تفکیک محاسبه و اخذ خواهد شد.

     


     

    تعداد پارکینگ ×۲۵× P × ضریب P = فرمول محاسبه عوارض حذف پارکینگ»

    ماده ۱۷ـ عوارض عدم امکان احداث پارکینگ هنگام درخواست پروانه کار در سال ۱۳۹۴:

    «متقاضی پروانه کار ملزم به ارائه پارکینگ به تعداد واحدهای مسکونی موجود در نقشه و پایه متراژهای مشخص شده در طرح تفصیلی جهت واحدهای تجاری و مسکونی می باشد و در صورتی که وضعیت و شکل زمین به گونه ای باشد که نتوان در آن پارکینگ احداث نمود یا تعداد پارکینگ های ارائه شده کمتر از تعداد واحدهای ارائه شده در نقشه و یا ضوابط طرح باشد نسبت به اخذ عوارض برای هر مترمربع با ضریب قیمت منطقه ای به شرح جدول زیر اقدام می گردد.

    تبصره ۱ـ بدیهی است در صورت ارائه پارکینگ در نقشه و درج آن در پروانه کار و عدم ساخت پارکینگ و یا عدم رعایت مفاد پروانه کار مستند بر تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها اقدام می گردد.

    تبصره ۲ـ در صورتی که به عنوان مثال بالاتر از نیم باشد به عدد بالاتر رند شده و در غیر این صورت به عدد پایین تر نیم شود. مثال اگر 2/4 واحد پارکینگ معادل ۲ واحد حذف پارکینگ محاسبه می گردد و اگر 2/6 واحد پارکینگ نیاز باشد معادل ۳ واحد حذف پارکینگ محاسبه می شود.

    تبصره ۳ـ هر واحد پارکینگ ۲۵ مترمربع محاسبه می گردد.

    تبصره ۴ـ در پروانه های تجاری مسکونی اولویت با مسکونی بوده بدین معنا که پارکینگ یا پارکینگ های موجود در اولویت اول اختصاص به واحدهای مسکونی دارند.

    تبصره ۵ ـ انباری تجاری طبق اصول طرح و ضوابط شهر سازی می بایست پارکینگ ارائه نماید و در صورت عدم ارائه عوارض فوق وصول می گردد.

    تبصره ۶ ـ در صورت ساخت واحدهای غیرمجاز و بدون اخذ پروانه این عوارض قابل وصول است.

     


     

    در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر برازجان به موجب لایحه شماره 1759/4/9ـ ۱۳۹۲/۶/۳ توضیح داده است که:

    «ریاست و مستشاران عالی قدر دیوان عدالت اداری

    سلام علیکم

    احتراماً در پاسخ به شکایت مطروحه آقای سیدحسین موسوی حقیقی به استحضار می رساند، در خصوص عوارض پارکینگ نظر به تبصره ۱ ماده ۵۰ از فصل دهم قانون مالیات بر ارزش افزوده که مقرر نموده شورای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند و همچنین در صدر ماده مذکور آمده است برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است و.... توسط شوراهای اسلامی شهر و سایر مراجع ممنوع می باشد. ملاحظه می فرمایید که عوارض پارکینگ در قانون متن الذکر تکلیف نشده است و برابر تبصره ۱ ماده موصوف از قانون فوق، شورای اسلامی شهر مجاز بوده است به مراتب مقرر در تبصره حاضر در وضع عوارض اقدام نماید و همان گونه که رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری استحضار دارند طرح جامع و تفصیلی هر شهر خاص همان شهر توسط مراجع قانونی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و کمیسیون ماده ۵ تصویب و این طرح محلی است، لذا این طرح (جامع) در باب اجرای موضوعات شهرسازی از جمله ساختمان سازی ضوابطی را برای اجرا الزام نموده که با در نظر گرفتن شرایط شهر و سایر شاخص های شهرسازی در محل شهر ابلاغ طرح جامع، اشخاص هنگام احداث بنا ملزم به رعایت آن هستند و احداث پارکینگ از این موارد است که در پروانه ساختمان قید می شود. لزوم طرح جامع احداث پارکینگ است اما در شرایطی که طرح جامع نیز بیان داشته زمین مورد درخواست پروانه ازنظر شرایط فیزیکی خاص ملک، امکان احداث پارکینگ فراهم نباشد، همان طور که در صفحه سوم پروانه ساختمان (شناسنامه) مصوب شورای عالی اداری مصوب سال ۱۳۷۱ آمده است کسری پارکینگ یا حذف احداث، پارکینگ در قالب عوارض از شهرداری خریداری و در صفحه سوم شناسنامه ساختمان تعداد پارکینگ خریداری شده قید می شود. از آنجا که در طرح جامع نحوه تأمین مالی و اجرای طرح بررسی و پیشنهاد گردیده شورای اسلامی شهر برازجان با در نظر گرفتن مفاد تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده در مجوز وضع عوارض محلی و عدم تعیین تکلیف عوارض پارکینگ در قانون مزبور (ماده ۵۰) و چون طرح جامع محلی و ضوابط خاص شهر محل برازجان است و چگونگی اجرای پارکینگ و موانع احداث در موارد خاص تصمیم محلی است مبادرت به وضع عوارض عدم احداث پارکینگ و یا کسری پارکینگ و آگهی عمومی نموده که مورد اعتراض واقع نگردیده و اجرایی شده است. مضافاً قابل ذکر است عوارض سال ۱۳۹۱ به دلیل اختلافات و تعطیلی در شورای سوم شهر مورد تصویب و ابلاغ و اجرا قرار نگرفت. بنابراین استدعای رد دعوای خواهان مورد تقاضاست. ضمناً مستندات زیر در جهت روشن نمودن مطالب و ملاحظه پیوست و ارسال گردید:

    ۱ـ مصوبات شورای اسلامی شهر در وضع عوارض پارکینگ

    ۲ـ ضوابط طرح جامع در احداث پارکینگ

    ۳ـ پروانه ساختمان در صفحه سوم درج پارکینگ

    ۴ـ قانون مالیات بر ارزش افزوده

    ۵ـ آگهی عوارض مصوب شورای اسلامی شهر برازجان

    ۶ـ قانون شورای عالی شهرسازی و معماری

    ۷ـ قانون کمیسیون ماده ۵»

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هیئت عمومی

    با توجه به اینکه در آراء متعدد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، وضع عوارض برای حذف و کسری پارکینگ در مصوبات شورای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبات سال های ۱۳۹۰، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ شورای اسلامی برازجان مبنی بر وضع عوارض برای کسری و حذف پارکینگ به دلایل مندرج در آراء مذکور از جمله رأی شماره ۷۷۰ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قـانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

    رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی




    رأی شماره ۱۲۳۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه های شورای اسلامی شهر کلاله مبنی بر اخذ عوارض هرس درختان در سال های ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۳

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21315-27/02/1397

    شماره هـ/581/96ـ۱۳۹۶/۱۲/۲۳

    بسمه تعالی

    جناب آقای اکبرپور

    رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۲۳۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۸ با موضوع:

    «ابطال مصوبه های شورای اسلامی شهر کلاله مبنی بر اخذ عوارض هرس درختان در سال های ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۳.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۲/۸

    شماره دادنامه: ۱۲۳۸