جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 238558
    تاریخ انتشار : 19 اردیبهشت 1397 12:3
    تعداد بازدید : 789

    آخرین آرای وحدت رویه

    آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور و/ یا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ 1397/02/01 لغایت 1397/02/10

    آراء وحدت رويه قضايي
    منتشره از
    1397/02/01 لغايت 1397/02/10
    در روزنامه رسمي جمهوري اسلامی ايران




         

    الف ـ هیئت عمومی ديوان عالي كشور  

    ب ـ هیئت عمومی ديوان عدالت اداري

    رأی شماره ۱۱۶۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه های شماره ۱۶۸۶۷/۱۲/۲ـ ۱۳/۲/۱۳۹۰، ۲۴۲۳۱/۱۲/۲ـ۲۷/۲/۱۳۹۰ و ۲۶/۱۰۳/۱۲/۲/ـ ۱۵/۸/۱۳۹۰ سازمان ثبت احوال کشور   

    رأی شماره ۱۱۶۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال کد ۱۳۷ عمران ـ گرایش مهندسی زلزله (فوق لیسانس) از دفترچه ثبت نام آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران        

    رأی شماره ۱۱۷۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۳ دستورالعمل اجرایی ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۳۵ الحاقی بودجه سال ۱۳۹۵   

    رأی شماره ۱۱۷۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۴۰۱۰۸/۹۱/۲۲۲ـ۱۸/۱۰/۱۳۹۱ رئیس امور نظام های جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور      

    رأی شماره ۱۱۷۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۴ قسمت (د) مصوبه شماره ۲۷۹۹۸ـ۱۶۶۲ـ۱۱۵ هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران     

    رأی شماره ۱۱۷۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه کدهای شماره ۶۰۱ ـ ۹۵، ۶۰۲ ـ ۹۵ و ۶۰۳ـ۹۵ شماره ابلاغ مصوبه ۱۰۰۰/۱۵/ش خ ـ ۱۳/۱۱/۱۳۹۴ شهرداری خارگ موضوع تعرفه عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی (عرضه کنندگان کالا و خدمات) تولیدی یا صنفی واقع در محدوده و حریم مصوب شهر ـ سالانه مصوب شورای اسلامی شهر خارگ       

    رأی شماره ۱۱۷۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره های ۳و۴ مواد ۳و۵ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر رامیان   

    رأی شماره ۱۱۷۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۸ از فصل دوم تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شهرداری یزد مصوب شورای اسلامی شهر یزد       

    رأی شماره ۱۱۷۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال عوارض تمدید یا تجدید پروانه ساختمانی موضوع بخش ۲ فصل ۲ دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری کرج در سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر کرج     

    رأی شماره ۱۱۷۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال فراز سوم از تذکر ذیل تعرفه شماره ۲ از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر ملارد 

    رأی شماره ۱۱۷۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۲ـ۲۲ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ شهر جدید هشتگرد  

    رأی شماره ۱۱۸۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۷ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر تبریز     

    رأی شماره ۲/۲۶۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۲۶۶ ـ ۳۰/۳/۱۳۹۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال بخشنامه باطل شده سازمان امور مالیاتی کشور به زمان تصویب آن  

    رأی شماره ۱۲۰۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تفاهم نامه منعقده بین شهرداری سمنان و اداره کل سازمان ثبت اسناد و املاک استان سمنان با سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان         

    رأی شماره ۱۲۱۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال طرح جامع شهری هماشهر مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران 

    رأی شماره ۱۲۱۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۳ پیوست شماره ۳ دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری تهران مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر واگذاری بخشی از باغات به عنوان فضای سبز به صورت رایگان در قبال استفاده از بقیه آن با کاربری های متناسب با ضوابط و کاربری پهنه مربوطه    

    رأی شماره ۱۲۱۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مواد ۲۷ و ۲۸ ]با توجه به اصلاحیه مورخ ۱۶/۹/۱۳۶۵[ آیین نامه اجرایی قانون شوراهای اسلامی کار مصوب هیئت وزیران      

    رأی شماره ۱۲۱۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ۴ مصوبه شماره ۲۹۹۹/۵۳/۹۴ ـ ۲۰/۱۲/۱۳۵۴ شورای اسلامی شهر کمال شهر در خصوص تعیین پاداش برای اعضای کمیسیون ها        

    رأی شماره ۱۲۱۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه ۱۹۱۲/۴ ـ ۹۳ مورخ ۸/۱۱/۱۳۹۳ افزایش عوارض مشاغل صادر از شورای اسلامی شهر خرمشهر           

    رأی شماره ۱۲۲۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۱۳ مصوبه مورخ ۵/۱۱/۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر تربت حیدریه مبنی بر وضع عوارض سالانه از ادارات و نهادهای دولتی           

    رأی شماره ۱۲۰۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: نامه های شماره ۲۰۰۰۳۵۶ ـ ۴/۱۰/۱۳۹۵ و ۲۰۷۲۱ ـ ۱۲/۱۰/۱۳۹۵ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر اعلام عدم اعتبار دستور موقت در مواردی که اصل شکایت در شعبه بدوی دیوان عدالت اداری غیروارد تشخیص شده است ابطال می شود  

    رأی شماره ۱۲۲۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ردیف ۲۳۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر کرکوند مبنی بر وضع عوارض بر فروش ضایعات و محل فعالیت چدن، آلومینیوم، مواد پلاستیکی، کارتن و... به میزان ۲ درصد   

     

     




    الف ـ هیئت عمومی ديوان عالي كشور  

    ب ـ هیئت عمومی ديوان عدالت اداري

    رأی شماره ۱۱۶۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه های شماره ۱۶۸۶۷/۱۲/۲ـ ۱۳/۲/۱۳۹۰، ۲۴۲۳۱/۱۲/۲ـ۲۷/۲/۱۳۹۰ و ۲۶/۱۰۳/۱۲/۲/ـ ۱۵/۸/۱۳۹۰ سازمان ثبت احوال کشور

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21294-02/02/1397

    شماره هـ/763/95ـ۱۳۹۶/۱۲/۱۲

    بسمه تعالی

    جناب آقای اکبرپور

    رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۱۶۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ با موضوع:

    «ابطال بخشنامه های شماره 2/12/16867-ـ۱۳۹۰/۲/۱۳، 2/12/24231 ـ۱۳۹۰/۲/۲۷ و 2/12/103/26/ـ ۱۳۹۰/۸/۱۵ سازمان ثبت احوال کشور» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۱/۱۷

    شماره دادنامه: ۱۱۶۸

    کلاسه پرونده: 763/95

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکیان: آقایان حمیدرضا، شهریار و علیرضا نعیمی حسینی با وکالت آقای اسحاق رضازاده

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه های شماره 2/12/16867-۱۳۹۰/۲/۱۳، 2/12/24231-۱۳۹۰/۲/۲۷ و 2/12/103/26-۱۳۹۰/۸/۱۵ سازمان ثبت احوال کشور

    گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی با وکالت آقای اسحاق رضازاده اعلام کرده اند که:

    «ریاست محترم دیوان عدالت اداری

    با عرض سلام و ادب، احتراماً این جانب اسحاق رضازاده با تقدیم وکالت نامه ملصق به تمبر مالیاتی، خود را به وکالت از آقایان حمیدرضا و شهریار نعیمی حسینی معرفی و به استحضار می رساند که موکلین این جانب جهت ورود و خروج از کشور و حفظ و حراست از حقوق و اموال و دارایی خود اقدام به طرح دعاوی متعدد نمودند که متأسفانه در سیستم قضـایی و اداری کل کشـور و وزارت خارجه به عنوان فوت شده محسوب و عملاً امکان طرح دعوی و ورود و خروج بـه کشور غیرممکن گردیده است. بـا مراجعه بـه اداره ثبت احوال شهرستان شیراز، معلوم و مشخص گردید که بر اسـاس آیین نامه های شماره 2/12/16768-۱۳۹۰/۲/۱۳، 2/12/24231-۱۳۹۰/۲/۲۷ و 2/12/103136-۱۳۹۰/۸/۱۵ معاونت اسناد هویتی سازمان ثبت احوال کل کشور، موکلین این جانب را فوت شده منظور کرده اند، لازم به ذکر است، مسئولین مربوطه از ارائه آیین نامه های ذکرشده به موکلین و برادر ایشان و این جانب به عنوان وکیل به این دلیل که نمی توانیم آیین نامه ها را در اختیار اشخاص قرار دهیم خودداری کرده اند و تنها به شماره و تاریخ آیین نامه های ذکرشده اکتفا نموده اند، لذا با توجه به اینکه فوت هر شخص یا حقیقی است که حسب گواهی پزشکی قانونی معلوم و مشخص می گردد یا به فوت فرضی است که توسط دادگاه حکم صادر می شود و اقدام ثبت احوال کل کشور برخلاف قانون اساسی و حقوق موضوعه و باعث تضییع حقوق موکلین می گردد، با عنایت به اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی و قوانین مدون و موضوعه ابطال آیین نامه های ذکرشده مورد استدعاست.»

    همچنین آقای اسحاق رضازاده به موجب لایحه ای اعلام کرده است که:

    «ریاست محترم دیوان عدالت اداری

    با عرض سلام و ادب

    احتراماً با توجه به اینکه موضوع این دادخواست، آیین نامه های صادرشده از ناحیه سازمان ثبت احوال کشور می باشد که حسب آنها، بدون توجه به قانون موضوعه، آقایان حمیدرضا و شهریار نعیمی حسینی را فوت شده در نظر گرفته و در سیستم دادگستری و دیوان عدالت اداری هم فوت شده منظور شده است و این امر باعث گردیده که عملاً موکلین این جانب آقایان حمیدرضا و شهریار نعیمی حسینی نتوانند دادخواست به دیوان را ثبت نمایند. لذا ثبت این دادخواست توسط برادر ایشان آقای علیرضا نعیمی حسینی و با نام ایشان تحت عنوان سومین شاکی ثبت خواهد شد تا از طریق دیوان عدالت اداری رسیدگی و مانع تضییع حقوق آقایان حمیدرضا و شهریار نعیمی حسینی گردد. لازم به ذکر است که سازمان ثبت احوال هیچ گونه سند و مدرکی دال بر فوتی موکلین ارائه نمی کند تنها به آیین نامه های موضوع این دادخواست اشاره می نماید.»

    در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برای آقای اسحاق رضازاده وکیل شکات ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۱۲۸ ـ ۱۳۹۶/۲/۴ ثبت دفتر اندیکاتور هیئت عمومی شده پاسخ داده است که:

    «هیئت محترم عمومی دیوان عدالت اداری

    با عرض سلام و ادب

    احتراماً در خصوص اخطار رفع نقص موضوع پرونده کلاسه 763/95 هیئت عمومی که در تاریخ ۱۳۹۶/۱/۲۱ به این جانب ابلاغ شده است، مطالب زیر به استحضار می رسد.

    حیات و ممات هر انسانی در دستان خداوند قادر متعال می باشد، مرگ هر شخصی به صورت حقیقی اتفاق می افتد و یا به جهاتی توسط دادگاه حکم موت فردی را صادر می کند، آن هم با وجود قرائن و شواهدی فرض می کنند که فردی فوت شده است. «فوت فرضی» با دقت در قوانین موضوعه و شرح وظایف و اختیارات سازمان ثبت احوال، معلوم می گردد که وظیفه ثبت احوال در خصوص فوت افراد، صرفاً ثبت واقعه وفات است. بنابراین وفات باید واقع شده باشد تا ثبت احوال بتواند آن را ثبت نماید. با توجه به اینکه فوت افراد دارای آثار حقوقی متعددی می باشد که به محض وقوع، این آثار بر آن بار می شود، زمان دقیق فوت دارای اهمیت زیادی است که این زمان یا توسط ماما و پزشک و گواه تصدیق می گردد و یا توسط دادگاه طی حکمی تعیین می شود و ثبت احوال نمی تواند مطابق آیین نامه و یا بخشنامه تاریخی را برای فوت اشخاص در نظر گرفته و اعلام فوتی نماید. اقدام ثبت احوال در اعلام فوت آقایان حمیدرضا و شهریار نعیمی حسینی، مستند به آیین نامه ای است که صدور و عمل به این آیین نامه برخلاف قانون و مقررات موضوعه به شرحی که در ادامه خواهد آمد، می باشد.

    ۱ـ قانون مدنی در شرط تحقق ارث در ماده ۸۶۷ بیان می کند که: «ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می کند» قانون گذار دو نوع مرگ را پذیرفته است، یکی مرگ حقیقی و دیگری موت فرضی، که برای تحقق هر یک شرایطی را در قانون پیش بینی کرده است که با احصاء آن شرایط می توان حکم به مرگ حقیقی یا فرضی شخصی داد. بنابراین صدور آیین نامه ای که افراد را خارج از چارچوب قانونی فوت حقیقی و فرضی، صرفاً بر اساس یک آیین نامه فوت شده محسوب نماید، برخلاف مفهوم و منطوق ماده ۸۶۷ قانون مدنی است.

    ۲ـ ماده ۲۴ قانون ثبت احوال بیان می کند که ثبت واقعه وفات باید به تصدیق پزشک و در صورت نبودن پزشک، حضور دو نفر گواه ضروری است. پس برای ثبت فوت حقیقی، تصدیق پزشک و در صورت عدم حضور پزشک، گواهی دو نفر شاهد ضروری است و مواد ۲۶، ۲۷ و ۲۸ بیان می کند که افرادی مکلف اند، فوت اشخاص را به ثبت احوال اطلاع دهند. بنابراین وقتی فوت حقیقی فردی حادث می شود، اشخاصی آن را اطلاع داده و ثبت احوال، صرفاً آن را بدون هیچ اظهارنظری ثبت می نماید و اقدام حال حاضر ثبت احوال بر اساس آیین نامه ای، در ثبت فوت افرادی که در قید حیات هستند، بدون تصدیق پزشک و گواهی گواهان، برخلاف ماده ۲۴ قانون ثبت احوال می باشد.

    ۳ ـ قانون از مواد ۱۰۱۱ تا ۱۰۳۰ و مواد ۱۵۳ تا ۱۶۱ قانون امور حسبی شرایطی را برای صدور حکم موت فرضی در نظر گرفته است که با احصاء این شرایط دادگاه می تواند حکم به موت فرضی افراد را صادر نماید.

    ماده ۱۰۱۱ قانون مدنی، غایب مفقودالاثر را تعریف کرده است.

    ماده ۱۰۱۶ قانون مدنی، بیان می کند که هرگاه هم فوت و هم تاریخ فوت غایب مسلم شود، اموال او بین وراث تقسیم می شود.

    ماده ۱۰۱۷ و ۱۰۱۸ قانون مدنی، دادگاه را مکلف کرده است که تاریخی را برای فوت فرضی تعیین نمایند.

    ماده ۱۰۱۹ قانون مدنی، صدور حکم موت فرضی در موردی مجاز است که: « از تاریخ آخرین خبری که از حیات او رسیده است، مدتی گذشته که عادتاً چنین شخصی زنده نمی ماند».

    مواد ۱۰۲۰، ۱۰۲۱ و ۱۰۲۲ مواردی را بیان می کند که اماره قضایی برای دادگاه است تا شخصی را فوت شده محسوب نماید.

    ماده ۱۰۲۳ قانون مدنی و ۱۵۵ قانون امور حسبی، شرایطی را برای صدور حکم موت فرضی در نظر گرفته است که دادگاه بعد از حصول آن شرایط می تواند حکم موت فرضی را صادر کند.

    ماده ۱۵۳ قانون امور حسبی بیان می کند: « اشخاص زیر می توانند از دادگاه درخواست صدور حکم موت فرضی غایب را بنمایند. ۱ـ ورثه غایب ۲ـ وصی و موصی له». با توجه به این ماده قانونی تنها دادگاه می تواند حکم موت فرضی را صادر نماید و ثبت احوال، حتی نمی تواند درخواست صدور حکم موت فرضی غایب بنماید.

    بنابراین قانون گذار به دادگاه این اجازه و اختیار را داده است که تحت حصول شرایطی فرض کند، شخصی فوت شده است و حکم موت فرضی وی را صادر نماید. به جهت اهمیت موضوع مرگ و آثار حقوقی مرتبط با آن، قانون گذار صدور حکم موت فرضی را فقط و فقط در صلاحیت دادگاه قرار داده است و هیچ شخص یا نهاد و سازمان و آیین نامه ای نمی تواند این اختیار را از دادگاه سلب کند. اقدام ثبت احوال در اعلام موت آقایان حمیدرضا و شهریار نعیمی حسینی با توجه به اینکه در خصوص این افراد، موت حقیقی واقع نشده است و حکم موت فرضی هم صادر نگردیده است، بلکه صرفاً بر اساس مفاد آیین نامه و یا بخشنامه سازمان ثبت احوال، فوتی برای آنها در نظر گرفته شده را می توان گفت که برخلاف قوانین ذکرشده می باشد.

    ۴ـ ماده یک قانون ثبت احوال در بند «ب»، « ثبت واقعه وفات و صدور گواهی وفات» را یکی از وظایف سازمان ثبت احوال در نظر گرفته است، بنابراین سازمان ثبت احوال تنها وظیفه ثبت واقعه وفات را دارد و یا بعد از ثبت، گواهی وفات صادر نماید و نمی تواند حکم موت فردی را صادر کند. صدور آیین نامه و اجازه به ادارات ثبت احوال، مبنی بر اینکه فردی را فوت شده منظور نمایند که در قید حیات می باشد، برخلاف وظیفه محوله به سازمان ثبت احوال و این ماده قانونی است.

    ۵ ـ ماده ۹۹۳ قانون مدنی بیان می کند که: « امور زیر در ظرف مدت و به طریقی که به موجب قانون و نظامات مخصوصه مقرر است، به دایره سجل احوال اطلاع داده می شود: ۱) ..... ۲)..... ۳) ..... ۴) وفات هر شخص» با دقت در انتهای ماده « اطلاع داده می شود»، این ماده قانونی معلوم و مشخص می نماید که ثبت احوال صرفاً بعد از وقوع فوت، باید از این واقعه مطلع شود به عبارتی باید به اطلاع ثبت احوال برسد. بنابراین دادن اختیار به ثبت احوال طی آیین نامه و بخشنامه برخلاف این ماده قانونی می باشد. زیرا برخلاف قانون و اصول حقوقی است که یک مرجع اداری، حکم موت افراد را صادر نماید.

    ۶ ـ ماده ۱۰ قانون ثبت احوال در بند «ب» ثبت احوال را مکلف به داشتن دفتر ثبت وفات کرده است و در ماده ۱۱ قانون گذار معین کرده است که دفتر ثبت احوال باید به امضاء اعلام کننده وفات و گواهان «در صورت عدم گواهی ماما و یا پزشک» برسد و همچنین با توجه به مواد ۲۲، ۲۴، ۲۶، ۲۷، ۲۸ و ۳۰ قانون ثبت احوال افراد مندرج در این مواد قانونی، مکلف اند که فوت اشخاص را به اداره ثبت احوال اطلاع دهند، بنابراین می توان گفت که وظیفه ثبت احوال صرفاً ثبت واقعه وفات می باشد و محض اطلاع از طریق افراد معرفی شده در مواد قانونی فوق الذکر، مکلف است این واقعه را ثبت کند و نمی تواند رأساً حکم موت صادر نماید و صدور آیین نامه و دادن اختیار به ثبت احوال مبنی بر صدور موت برخلاف این ماده قانونی است.

    ۷ـ ماده ۹۹۴ قانون مدنی بیان می کند: « حکم موت فرضی غایب که بر طبق کتاب پنجم از جلد دوم این قانون صادر می شود باید در دفتر سجل احوال ثبت شود» و ماده ۳۰ قانون ثبت احوال مدرک مثبته، ثبت وفات فرضی غایب، حکم قطعی دادگاه است. با دقت در مواد قانونی مربوط به غایب مفقودالاثر، تنها دادگاه صالح می تواند فرض نماید که غایب فوت نموده است « صدور حکم موت فرضی» و بعد از صدور حکم، ثبت احوال مکلف است، حکم دادگاه را ثبت نماید، بنابراین دادن اختیار بر اساس آیین نامه مبنی بر صدور حکم موت، ولو اینکه آن را به طور موقتی و فرضی موت در نظر گرفته باشد، برخلاف این مواد قانونی و سایر مواد مرتبط با حکم موت فرضی می باشد.

    ۸- ماده ۸ قانون تخلفات، جرایم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه در بند «الف، ج و د» مجازاتی را برای اشخاصی که برخلاف واقع، فرد یا افرادی را که در قید حیات هستند را به ثبت احوال فوت شده اعلام نمایند، در نظر گرفته است. مفهوم این ماده قانونی این است که ثبت احوال تنها از اطلاعات دیگران برای ثبت واقعه وفات استفاده می نماید و نمی تواند وارد صحت و سقم واقعه وفات شود، به عبارتی رأساً نمی تواند حکم به موت صادر نماید، بنابراین دادن اختیار به ثبت احوال تا بر اساس آیین نامه اقدام به صدور موت اشخاص نماید برخلاف این ماده قانونی است.

    اعضای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به مطالب بیان شده، تصویب و اجرای آیین نامه های شماره 2/12/16768-۱۳۹۰/۲/۱۳، 2/12/24231-۱۳۹۰/۲/۲۷ و 2/12/103136-۱۳۹۰/۸/۱۵ توسط معاونت امور اسناد هویتی ثبت احوال و اقدام سازمان مذکور، در اعلام موت موکلان این جانب آقایان حمیدرضا و شهریار نعیمی حسینی که به لطف و محبت الهی در قید حیات هستند، به استناد آیین نامه های مذکور، علاوه بر اینکه مفاد آیین نامه های ذکرشده برخلاف قانون بوده، باعث تضییع حقوق موکلان شده است، لذا از آن هیئت استدعا دارم، با دقت نظر در لایحه ارائه شده و مواد قانونی ذکرشده، آیین نامه های مذکور را به جهت مخالفت با قوانین موضوعه ابطال فرمایید.»

    متن بخشنامه های مورد اعتراض به قرار زیر است:

    الف: بخشنامه شماره 2/12/16867-۱۳۹۰/۲/۱۳:

    «مدیرکل ثبت احوال استان

    سلام علیکم

    به منظور پالایش اسناد راکد مقتضی است دستور فرمایید ادارات تابعه با مراجعه به فهرست اسناد مزبور نسبت به ثبت فوت افرادی که ۱۰۰ سال و به بالا سن دارند اقدام و گزارش آماری اقدامات انجام شده را به تفکیک ادارات به اداره کل اسناد هویتی تا ۱۳۹۰/۳/۱۵ اعلام نمایند. بدیهی است چنانچه پس از ثبت فوت موردی در قید حیات مشاهده گردید پس از بررسی های لازم همانند حذف فوت های ضربتی و یا دستور مدیرکل نسبت به حذف آثار فوت در سند و پایگاه اقدام لازم معمول دارند."

    ب: بخشنامه شماره 2/12/24231-۱۳۹۰/۲/۲۷:

    در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی و هماهنگی امور استان ها (سازمان ثبت احوال کشور) به موجب لایحه شماره 2/11/32432-۱۳۹۶/۴/۲۸ توضیح داده است که:

    «ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    به استحضار می رساند:

    ۱ـ اسناد راکد، اسنادی هستند که از ابتدای انقلاب شکوهمند اسلامی تاکنون صاحبان آنها مراجعه ای به ادارات ثبت احوال نداشته و خدماتی نیز از این اسناد دریافت ننموده اند و از حیات و ممات آنها اطلاعی در دست نمی باشد و این اسناد بلاتکلیف مانده و در پاره ای موارد مورد سوءاستفاده افراد فرصت طلب به ویژه اتباع خارجی مقیم ایران قرار گرفته است. بنابراین اهمیت و حساسیت موضوع و وجود تعداد کثیری از پرونده های مرتبط با اسناد مذکور در مراجع قضایی، مشکلات زیادی را برای صاحبان این اسناد و دیگر شهروندان به وجود آورد و این امر سازمان ثبت احوال را وادار نمود تا درصدد پیشگیری و جلوگیری از استفاده غاصبانه از این اسناد چاره اندیشی نموده و تصمیم لازم اتخاذ کند. بدین وسیله بخشنامه های مورد بحث در راستای بند (۲) ماده (۱) و مادتین ۲۹، ۲۷ و ۲۲ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ و در جهت صیانت از حقوق مردم و جلوگیری از تزلزل و حفظ اعتبار اسناد هویتی صادر و رویه یکسان و یکنواختی را در سطح ادارات ثبت احوال ایجاد نمود.

    ۲ـ با عنایت به متن دادخواست، مستندات و دلایل قانونی تناقض و مغایرت و بخشنامه های مورد بحث با قوانین موضوعه از سوی شکات ارائه و یا اعلام نگردیده است. بنابراین خواسته شکات مبنی بر ابطال بخشنامه های فوق الذکر مبنای قانونی نداشته و دعوای مطروحه محکوم به رد می باشد.

    ۳ـ مطابق بند (۲) ماده (۱) و مادتین ۲۹، ۲۷ و ۲۲ قانون ثبت احوال، به طور کلی ثبت واقعه وفات از وظایف ذاتی سازمان ثبت احوال کشور می باشد و بخشنامه مورد اعتراض نیز در قالب قانون موصوف صادرشده و تناقضی با هیچ قانونی ندارد.

    ۴ـ در واقع سازمان ثبت احوال کشور بر اساس بخشنامه مورد بحث به ادارات ثبت احوال سراسر کشور تأکید مؤکد دارد تا به وظایف قانونی خود عمل نموده و ضمن بررسی اسناد راکد که صاحبان آنها تاکنون مراجعه ای به ادارات ثبت احوال نداشته اند و یـا خدماتی از این اسنـاد دریافت نکرده اند، بـررسی و تحقیقات لازم در خصـوص حیات و ممات صاحب این گونه اسناد به عمل آورده و در صورت احراز فوت صاحب سند (بنا به دلایل و شواهد مطلعین محل)، نسبت بـه ثبت واقعه فـوت اقـدام گردد. در صورت احـراز اشتباه در ثبت واقعه فوت (بند ۳ بخشنامه شماره 2/12/103126-۱۳۹۰/۸/۱۵) مراتب حسب مورد بنا به درخواست صاحب سند یا ذینفع از طریق هیئت حل اختلاف اداره ثبت احوال محل (هیئت موضوع ماده ۳ قانون ثبت احوال)، نسبت به رفع اشتباه مأمور ثبت احوال اقدام لازم به عمل خواهد آمد.

    ۵ ـ علی ای حال از آنجا که دو تن از شکات به نام های آقای حمیدرضا نعیمی حسینی شاکی ردیف اول از سال ۱۳۶۲ و آقای شهریار نعیمی حسینی شاکی ردیف دوم نیز از سال ۱۳۳۷ تا زمان ثبت واقعه فوت نامبردگان جهت دریافت خدمات هویتی نظیر: تعویض شناسنامه نمونه قدیم و اخذ شناسنامه جمهوری اسلامی و کارت ملی و ... مراجعه ای به ادارات ثبت احوال نداشته اند، مأمورین ثبت احوال شیراز پس از بررسی و انجام تحقیقات لازم از مطلعین و آشنایان و گواهان مطلع می شوند که صاحبان اسناد (شکات ردیف های ۱ و ۲) فوت نموده اند، بنابراین نسبت به ثبت واقعه فوت نامبردگان اقدام و از آنجا که احراز می گردد شاکی ردیف ۳ به نام آقای علیرضا نعیمی حسینی در قید حیات می باشد، اقدامی در خصوص سند ایشان به عمل نمی آید.

    لذا همان طور که در بند ۳ بخشنامه مورد اعتراض اشاره گردیده است رفع اشتباهات مأمورین در خصوص ثبت واقعه فوت قابل رسیدگی در هیئت حل اختلاف اداره ثبت احوال محل بوده و هیئت موصوف در صورت احراز حیات صاحب سند نسبت به ابطال سند فوت و احیای اسناد هویتی مربوطه تصمیم لازم اتخاذ می نماید.»

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هیئت عمومی

    اگرچه بر اساس مواد ۱۰، ۲۲، ۲۷ و ۲۹ قانون ثبت احوال، ثبت واقعه وفات از وظایف ذاتی سازمان ثبت احوال کشور است لیکن بر اساس مواد ۸۶۷ و ۱۰۱۱ الی ۱۰۳۰ قانون مدنی و مواد ۲۲ الی ۲۹ قانون ثبت احوال، فوت به صورت حقیقی و فرضی بیان شده و در فوت حقیقی مطابق ماده ۲۴ قانون ثبت احوال، تصدیق پزشک یا دو نفر شاهد ملاک است و برای فوت فرضی نیز مطابق مواد یادشده از قانون مدنی رأی دادگاه صالح ملاک و فصل الخطاب تعیین شده و در هیچ کدام از مقررات مذکور مقرره ای مبنی بر تلقی وفات برای افراد بالای صد سال ملاحظه نشد. بنابراین حکم مقرر در بخشنامه های مورد شکایت که اصل را بر وفات افراد بالای صد سال قرار داده است مغایرت قانون و مخالف قاعده استصحاب و خارج از حدود اختیارات مرجع صدور تشخیص شد و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم بر ابطال بخشنامه های مورد اعتراض صادر و اعلام می شود.

    رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی




    رأی شماره ۱۱۶۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال کد ۱۳۷ عمران ـ گرایش مهندسی زلزله (فوق لیسانس) از دفترچه ثبت نام آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21294-02/02/1397

    شماره هـ/1202/95-۱۳۹۶/۱۲/۱۲

    بسمه تعالی

    جناب آقای اکبرپور

    رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۱۶۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ با موضوع:

    «ابطال کد ۱۳۷ عمران ـ گرایش مهندسی زلزله (فوق لیسانس) از دفترچه ثبت نام آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۱/۱۷

    شماره دادنامه: ۱۱۶۹

    کلاسه پرونده: 1202/95

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: آقای حسین مسجدی

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال کد ۱۳۷ عمران ـ گرایش مهندسی زلزله (فوق لیسانس) از دفترچه ثبت نام آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

    گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:

    «با سلام و احترام

    به استحضار می رساند پیرو فراخوان برگزاری آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی کشور در شهریورماه ۱۳۹۵ دستگاه های مختلف از جمله دانشگاه علوم پزشکی ایران برای رسته شغلی تحت عنوان کارشناس راه و ساختمان و شهرسازی طی ردیف ۱۰۸۷۱ به تعداد یک نفر اعلام نیاز نموده لیکن دانشگاه علوم پزشکی ایران با محدود نمودن دایره شمول این ردیف برای رشته ها و گرایش های مختلف منطبق بر دستورالعمل آیین نامه مصوب وزارت بهداشت و درمان به صورت خلاف قانون و مقررات صرفاً دارندگان مدرک کارشناسی ارشد عمران با گرایش زلزله شناسی حق شرکت در ردیف استخدامی فوق الذکر را دارا بودند و مهم ترین علت آن موفقیت آقای مهدی میراسماعیلی در آزمون مذکور که نامبرده فرزند رئیس دانشگاه می باشد و دارای مدرک فوق لیسانس عمران با گرایش زلزله می باشد. قابل ذکر است ایشان به صورت قراردادی در دانشگاه علوم پزشکی ایران مشغول به کار می باشند و در آزمون مذکور نیز قبول شده در صورتی که فارغ التحصیلان کلیه گرایش های رشته های مهندسی عمران، مهندسی معماری، مدیریت پروژه و نقشه برداری، راه و ساختمان (کلیه گرایش ها) که در مجموع بیش از چهل گرایش تخصیص رشته های فوق حائز شرایط در این آزمون بودند که این امر برخلاف بند ۹ اصل ۳ و اصل ۲۰ قانون اساسی بوده و بر اساس قسمت اخیر بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری که تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود قابل ابطال بوده و بدین وسیله درخواست رسیدگی و صدور رأی شایسته دارم. توضیح اینکه خیل عظیمی از فارغ التحصیلان رشته عمران با گرایش های مختلف از بهترین دانشگاه های کشور چشم انتظار چنین فرصت های شغلی بوده اند مسئولین دانشگاه علوم پزشکی ایران از جمله شخص رئیس دانشگاه و معاون پشتیبانی ایشان آقای مبارکی شرایط را به گونه ای تغییر دادند تا فرزند رئیس دانشگاه فارغ التحصیل رشته عمران با گرایش زلزله شناسی بتواند در آزمون موفق و قبول گردد که این برخلاف ارزش ها و آرمان های مورد تأیید انقلاب می باشد.»

    متن کد ۱۳۷ از دفترچه ثبت نام آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمان ایرآنکه مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زیر است:

    متن کامل PDF شماره یک


    در پاسخ به شکایت مذکور، معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران به موجب لایحه شماره 115/8502/ص/95-۱۳۹۵/۱۲/۴ توضیح داده است که:

    «هیئت محترم عمومی دیوان عدالت اداری

    شایان ذکر است ابلاغ نامه و دادخواست و ضمائم آن علیرغم اینکه این دانشگاه طرف شکایت بوده به وزارتخانه مذکور ابلاغ و از طریق دفتر امور حقوقی وزارتخانه واصل گردیده است. ضمناً با توجه به اعلام اخیر لیست قبول شدگان در پرتال آزمون های استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور، از بین افرادی که حدنصاب نمره قبولی را کسب نموده اند بالاترین امتیاز را فردی به نام آقای بهمن احمدلو به دست آورده اند که هیچ گونه ارتباطی به مورد مطروحه در دادخواست تقدیمی ندارد و حاکی از بی اساس بودن ادعاها و شائبه های شاکی می باشد.

    ۱ـ علیرغم مطالب پیش گفت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران به شرحی که معروض خواهد شد در جهت رفع نیازهای خود و بر طبق موازین قانونی رشته های مورد نیاز تحصیلی را به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام داشته است و کد ۱۳۷ نیز از طرف سازمان سنجش برای برگزاری آزمون تعیین و در دفترچه آزمون اعلام گردیده است از این نظر شکایت مطروحه واجد ایراد شکلی می باشد و به لحاظ عدم تصویب مصوبه از سوی این دانشگاه، ادعای مغایرت آن با شرع یا قانون نیز در کلیت فاقد وجاهت قانونی می باشد. لذا بر این اساس موضوع شکایت از محدوده بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خارج و رد آن مورد درخواست است.

    ۲ـ شاکی خلاف واقع و سوابق موجود مطالبی را در رابطه با برگزاری آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور، دانشگاه های علوم پزشکی و وزارت آموزش وپرورش در سال ۱۳۹۵ و کد ۱۳۷ مندرج در دفترچه آزمون اعلام داشته است که در خصوص مطالب اخیر توضیح مطالبی را جهت تشحیذ هیئت عمومی ضروری می داند. آقای مهندس سیدمهدی حاجی میراسماعیلی در تـاریخ ۱۳۹۱/۷/۱۲ یعنی ۴ سـال پیش از تـاریخ برگزاری آزمون و در برهه ای که دو دانشگاه علوم پزشکی ایران و تهران با یکدیگر ادغام و دانشگاه با عنوان دانشگاه علوم پزشکی تهران با ریاست آقای دکتر محمدباقر لاریجانی فعالیت داشته است بر اساس ضوابطی که برای رفع نیازهای دانشگاه (دانشگاه علوم پزشکی تهران) و بهره مندی از خدمات کارکنان قراردادی مقرر بوده و طی مراحل مربوطه همانند سایر افراد مشابه با انعقاد قرارداد در دفتر فنی دانشگاه مشغول به خدمت می شود.

    ۳ ـ در سال جاری و به منظور استفاده از خدمات رشته های مورد نیاز دانشگاه های علوم پزشکی سهمیه به تعداد ۶۴۸ مجوز برای رشته های بهداشتی و درمانی و ۱۰ مجوز برای رشته های غیربهداشتی و درمانی از ۱۷۰۰۰ مجوز صادره برای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، برای دانشگاه علوم پزشکی ایران تخصیص می یابد که حسب نیازها رشته های مربوطه به واحدهای مختلف تعلق می گیرد که یکی از آن مجوزها نیز به دفتر فنی دانشگاه اختصاص داده می شود با این توضیح که دفتر فنی در چارت سازمانی دارای ۴۰ پست مصوب است و کلاً از ۹ نفر در رشته های مهندسی به صورت قراردادی و پیمانی و رسمی و ۷ نفر به صورت مشاور برای انجام وظایف خود استفاده می نماید در پست های رسمی دفتر فنی مهندس عمرانی با گرایش مهندسی زلزله وجود ندارد و بدین جهت نیز از خدمات آقای مهندس حاجی میراسماعیل از سال ۱۳۹۱ به طور قراردادی استفاده شده است لذا همانند سایر رشته های تحصیلی و تخصصی در سهمیه های تخصیص یافته این رشته تحصیلی نیز جهت شرکت افراد واجدالشرایط در آزمون توسط دانشگاه اعلام می شود و دیگر دانشگاه های علوم پزشکی در تهران نیز حسب نیازهای خود رشته های مهندسی ذی ربط را اعلام می نمایند توجه به کدهای ۱۲۳، ۱۲۹ و ۱۳۶ مندرج در جدول شرایط تحصیلی آزمون مؤید این مطلب است که آزمون توسط سازمان سنجش برگزار می شود.

    ۴ ـ شاکی در دادخواست تقدیمی ادعا داشته که دانشگاه علوم پزشکی ایران برای رسته شغلی تحت عنوان کارشناس راه و ساختمان و شهرسازی ردیف ۱۰۸۷۱ به تعداد یک نفر اعلام نیاز نمود لیکن دانشگاه علوم پزشکی ایران با محدود نمودن دایره شمول این ردیف برای رشته ها و گرایش های مختلف منطبق با دستورالعمل مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به صورت خلاف قانون و مقررات صرفاً دارندگان مدرک کارشناسی ارشد عمران با گرایش زلزله شناسی حق شرکت در ردیف استخدامی فوق الذکر را دارا بودند و مهم ترین علت آن موقعیت آقای مهدی میراسماعیلی در آزمون مذکور اینکه نامبرده فرزند رئیس دانشگاه می باشد و دارای مدرک فوق لیسانس عمران با گرایش زلزله است مطالب عنوان شده با ضوابط و مستندات ارائه شده و سوابق مطابقت ندارد زیرا در آنچه به عنوان مستندات ارائه شده در مبحث با عنوان « شرایط احراز از نظر تحصیلات و تجربه» دارا بودن دانشنامه لیسانس ـ فوق لیسانس یا دکتری در یکی از رشته های تحصیلی، مهندسی عمران در کلیه گرایش ها به تعداد ۱۲ گرایش مجاز اعلام گردیده که دانشگاه های مربوطه با توجه به نیازهای خود گرایش ها را انتخاب نمایند که دانشگاه ها نیز مطابق با نیازهای خود در کدهای ۱۲۹، ۱۳۶ و ۱۳۷ در رشته های عمران گرایش های مختلف را تعیین کرده اند بالفرض در کد ۱۲۹ احد از دانشگاه ها نیاز خود را مهندس عمران گرایش راه و ساختمان و در کد ۱۳۶ دیگر دانشگاه نیز را مهندسی عمران گرایش عمران اعلام داشته و کد ۱۳۷ دیگر دانشگاه نیاز را مهندسی عمران گرایش عمران اعلام داشته و کد ۱۳۷ متعلق به این دانشگاه نیز نیاز مهندسی عمران گرایش زلزله تعیین شده است. لذا انتخاب گرایش از طرف دانشگاه ها مطابق با شرایط و نیازها بوده و مغایرتی با ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نداشته و مؤید این امر نیز تأیید مراتب توسط وزارتخانه و ذکر آن در دفترچه آزمون برای اطلاع متقاضیان می باشد ضمناً نسبت آقای مهندس حاجی میراسماعیلی با ریاست دانشگاه هیچ نقشی در روند برگزاری آزمون و تعیین گرایش نداشته به طوری که معروض گردید استخدام قراردادی فرد یادشده در زمانی انجام یافته که ریاست دانشگاه به عهده آقای دکتر محمدباقر لاریجانی بوده و آقای دکتر سیدجواد حاجی میراسماعیلی در تاریخ ۱۳۹۲/۹/۱۶ یعنی یک سال و دو ماه بعد از انعقاد قرارداد استخدامی به سمت ریاست دانشگاه علوم پزشکی ایران منصوب گردیده اند. تصویر مصدق ابلاغ این انتصاب جهت رفع هرگونه شبهه در ادعا به پیوست تقدیم می شود و منطقاً چگونه قابل توجیه خواهد بود که واحد اداری برای رفع نیازهای خود در رشته و گرایش خاص مبادرت به استخدام قراردادی بکند و سپس با گذشت ۴ سال و با وجود کسب تجارب توسط همانند مستخدم قراردادی برای استخدام رسمی رشته متفاوتی را برای آزمون اعلام نماید اگر اساس استخدام و استفاده از خدمات افراد را نیاز دستگاه دولتی ندانیم پس چه معیار و ضابطه متقن دیگری برای این امر باید مدنظر باشد. مضافاً اینکه در آزمون کلیه افراد واجد شرایط دارای تخصص معین می توانستند شرکت نمایند و از این نظر مانعی و تضییقی برای متقاضیان وجود نداشته تا تبعیض و امر خلاف قانون ایجاد کند و شاکی نیز بر اساس رشته تحصیلی خود اگر با رشته مورد نیاز این دانشگاه تطابق نداشته مجاز به شرکت در رشته های اعلامی دیگر دانشگاه های علوم پزشکی بوده است و بر این اساس نمی تواند مدعی تضییع حقی برای خود باشد و ضمناً علت طرح شکایت صرفاً علیه دانشگاه به رغم تعیین گرایش از سوی دیگر دانشگاه ها نیز مشخص نیست و از این نظر نیز شکایت مطروحه واجد ایراد و بلاوجه می باشد.

    ۵ ـ شاکی در دادخواست تقدیمی اقدامات انجام یافته را برخلاف بند ۹ اصل ۳ و اصل ۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام داشته، همان گونه که مستحضر می باشند اصول استنادی از قانون اساسی در مورد رفع تبعیض ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه (تمام زمینه های مادی و معنوی) و حمایت قانون از کلیه آحاد ملت و برخورداری از حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بیان حکم کرده است که در خصوص عدم رعایت این اصول باید مصادیق آن تعیین و نوع تبعیض و عدم حمایت به نحو مشخص تبیین شود شاکی طی دادخواست برگزاری آزمون توسط سازمان سنجش و اعلام نیاز این دانشگاه به تخصص و رشته خاص را خلاف قانون اساسی و تبعیض اعلام می نماید بر این اساس کلیه افرادی که رشته های تحصیلی آنها در کلیت مورد نیاز اعلام نشده و امکان شرکت در آزمون مورد بحث و در کلان امر کلیه آزمون ها را پیدا نمی کنند می توانند با تمسک به اصول فوق الاشعار قانون اساسی ادعای تبعیض و تضییع حقوق نمایند که تصدیق خواهند فرمود مطالب عنوان شده از طرف شاکی فاقد وجاهت قانونی می باشد.

    با عنایت به مراتب معروضه و تأکید مجدد بر این مطلب که اساس طرح شکایت است یعنی استخدام قراردادی آقای مهندس سیدمهدی حاجی میراسماعیلی سال قبل از انتصاب ریاست فعلی دانشگاه، طبق ضوابط و سپس اعلام این رشته و گرایش همانند سایر رشته های سهمیه تخصیص یافته به تعداد شغل صرفاً بر اساس نیاز دفتر فنی به این تخصص و اهمیت موضوع مقاوم سازی ابنیه و املاک دانشگاه در مقابل زلزله و فارغ از موضوع نسبت فرد اخیر به ریاست دانشگاه و از آنجا که مصوبه ای در این خصوص به تصویب دانشگاه به عنوان شخص حقوقی دولتی نرسیده تا ابطال آن درخواست شود و شکایت مطروحه حاوی مطالب غیرواقعی است و شاکی به نحو نامعلوم و غیرمجاز به مدارک و اسناد دولتی مانند قرارداد استخدامی و کارنامه صادره از سازمان سنجش دسترسی پیدا کرده و آنها را مورد استفاده قرار داده است لذا رسیدگی و اتخاذ تصمیم عادلانه و منطبق با موازین قانونی را از محضر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد.»

    همچنین سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره 107/157-۱۳۹۶/۱/۲۸ توضیح داده است که:

    «مدیرکل محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    ۱ـ شاکی وفق دادخواست تقدیمی ادعا نموده، در آزمون آبان ماه ۱۳۹۵ دانشگاه های علوم پزشکی کشور، وفق آگهی استخدامی و با توجه به اعلام نیاز دانشگاه علوم پزشکی ایران به تعداد یک نفر برای رشته شغلی تحت عنوان (کارشناس راه و ساختمان و شهرسازی ـ ردیف ۱۰۸۷۱) شرکت کرده است. وی همچنین مدعی است، مطابق دستورالعمل مصوب مربوط به مشاغل و پست های سازمانی وزارت بهداشت، شرایط احراز رشته شغلی مورد اشاره با گرایش های مختلف تحصیلی مهندسی عمران امکان پذیر می باشد، مع هذا دانشگاه علوم پزشکی ایران با محدود نمودن دایره شمول این ردیف استخدامی به صرف دارندگان مدرک کارشناسی ارشد مهندسی عمران (گرایش مهندسی زلزله)، مانع از شرکت سایر فارغ التحصیلان دارای (کارشناسی ارشد مهندسی عمران) با گرایشات مختلف گردیده و موجبات تضییع حقوق آنان را فراهم آورده و این در حالی است که تمامی این اقدامات به منظور ایجاد شرایط مناسب برای به کارگیری و استخدام (آقای مهدی میراسماعیلی) از وابستگان ریاست دانشگاه علوم پزشکی ایران صورت گرفته است. بر این اساس نامبرده خواستار ابطال بخش مورد اشاره از مندرجات آگهی استخدامی در ارتباط با نحوه احراز شرایط رشته شغلی (کارشناس راه و ساختمان و شهرسازی ... ردیف ۱۰۸۷۱)گردیده است.

    ۲ـ در پاسخ به شکایت مطروحه لازم به ذکر است، وفق آیین نامه تشکیلات و طبقه بندی مشاغل دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی که در اجرای بند (ط) ماده (۷) قانون تشکیل هیئت امناء دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و بند (ب) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه کشور از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصویب و به تأیید سازمان برنامه ریزی و مدیریت کشور رسیده، تعداد سطوح سازمانی و تعداد واحدهای سازمانی، مجموعه وظایف و چگونگی احراز شرایط تصدی هر پست سازمان در تشکیلات تفصیلی دانشگاه مشخص گردیده است.

    ۳ـ برابر ماده (۴۹) آیین نامه مورد اشاره مقرر گردیده است، پیشنهادات لازم در راستای اصلاح، تغییر شرایط احراز مشاغل قابل تخصیص در رسته ها و رشته های شغلی مشاغل اداری بر اساس عواملی نظیر (سطح تخصص، مهارت های مورد نیاز و در انطباق آن با نیازهای استخدامی هر دانشگاه) بر اساس ضوابط ابلاغی توسط کمیته طبقه بندی مشاغل مستقر در دانشگاه علوم پزشکی ذی ربط متشکل از معاون توسعه مدیریت و منابع، رئیس گروه توسعه سازمان و تحول اداری و مدیر منابع انسانی، پس از بررسی و تأیید برای تصویب نهایی به وزارت متبوع ارائه می گردد.

    ۴ـ بر این اساس، دانشگاه علوم پزشکی ایران در موعد تنظیم آگهی استخدامی جهت پست (کارشناس ساختمان) درخواست درج (گرایش زلزله) ذیل شرایط احراز شغلی را نمود و متعاقب آن، مراتب از سوی این وزارتخانه به سازمان سنجش کشور منعکس گردیده است. ضمن اینکه برابر مستندات موجود از بین متقاضیان استخدام ردیف یادشده، ۱۷ نفر حدنصاب لازم را کسب کرده اند و آقای سیدمهدی حاجی میراسماعیل در زمره مردودین قرار گرفته است. اشاره می نماید کارنامه الصاقی به دادخواست تقدیمی نتیجه مقدماتی بوده و با توجه به کارنامه نهایی واصله از سازمان سنجش کشور، نامبرده برای شرکت در جذب و استخدام در اولویت قرار نگرفته اند. بنابراین ادعای شاکی دایر بر پذیرش نامبرده در آزمون استخدامی، مقرون به صحت نمی باشد.»

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هیئت عمومی

    با عنایت به اینکه در کد ۱۳۷ آگهی استخدام به عنوان شرایط احراز رشته شغل کارشناسی راه و ساختمان و شهرسازی محدودیت گرایش زلزله شناسی اعمال شده است، حال آنکه مطابق دستورالعمل مصوب مربوط به مشاغل و پست های سازمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ابتدا به شرح کد ۱۰۸۷۱ گرایش های مختلف رشته تحصیلی عمران به عنوان شرایط احراز پست مذکور تعیین شده بوده است و قاعدتاً از لحاظ تخصصی امکان تصدی آن پست به وسیله کلیه گرایش های مهندسی عمران وجود دارد، بنابراین در تغییرات بعدی بـه پیشنهاد دانشگاه شرایط احـراز محدود گردیده بـه ویژه اینکه تنها مصداق، فرزند یکی از مسئولین دانشگاه بوده است، موضوع از مصادیق تبعیض ناروا موضوع بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی و سوءاستفاده از اختیارات تشخیص و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم بر ابطال کد ۱۳۷ از آگهی استخدام مذکور صادر و اعلام می شود.

    رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی




    رأی شماره ۱۱۷۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۳ دستورالعمل اجرایی ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۳۵ الحاقی بودجه سال ۱۳۹۵

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21294-02/02/1397

    شماره هـ/77/96-۱۳۹۶/۱۲/۱۲

    بسمه تعالی

    جناب آقای اکبرپور

    رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۱۷۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ با موضوع:

    «ابطال بند ۳ دستورالعمل اجرایی ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۳۵ الحاقی بودجه سال ۱۳۹۵.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۱/۱۷

    شماره دادنامه: ۱۱۷۰

    کلاسه پرونده: 77/96

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: آقای رحمت اله قوچی

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ دستورالعمل اجرایی ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۳۵ الحاقی بودجه سال ۱۳۹۵

    گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:

    «ریاست محترم دیوان عدالت اداری

    با سلام و تحیت

    احتراماً با تقدیم این شکوائیه به استحضار آن مقام قضایی می رساند این جانب رحمت اله قوچی از کشاورزان و دامداران بخش مرکزی مهران از توابع استان ایلام در راستای تولید محصولات کشاورزی و تسطیح اراضی و افزایش مکانیزاسیون چهار فقره تسهیلات بانکی کلاً به مبلغ ۳۸ میلیون تومان دریافت نمودم که در سررسید ابلاغی بانک آن تسهیلات را پرداخت نمایم که به دلیل خشک سالی و سرمازدگی و آفات نباتی توانایی پرداخت آن تسهیلات را نداشتم تا اینکه وفق مصوبه اخیر مورخ ۱۳۹۵/۶/۳ مجلس شورای اسلامی دولت مکلف به اجرای تبصره ۳۵ الحاقی قانـون اصلاحی بـودجه ۱۳۹۵ در باب بخشش سـود و جریمـه تأخیر تسهیلات دریافتی کمتـر از ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال گردید که با مراجعه به بانک عامل پرداخت تسهیلات بانک کشاورزی مهران، مسئولین بانک از اجرای نص صریح تبصره ۳۵ قانون الحاقی به قانون بودجه ۱۳۹۵ امتناع نمودند و دلیل عدم اجرای نص صریح تبصره ۳۵ را دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی به شماره 95/372438-۱۳۹۵/۱۱/۲۱ عنوان نمودند که در ماده ۳ دستورالعمل اجرای قانون را صرفاً در خصوص یک فقره قرارداد از تسهیلات چهارگانه این جانب را مشمول قانون قلمداد نمودند لذا حسب اینکه در قانون مصوب مجلس شورای اسلامی که تسهیلات تا سقف یک میلیارد ریال مشمول بخشش سود و جریمه تأخیر آن قلمداد نموده است که مصوبه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دستورالعمل مورد شکایت عملاً نقض غرض قانون گذار می باشد و با ابلاغ دستورالعمل مورد شکایت حق و حقوق این جانب وفق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی تضییع می نماید و حصر یک فقره تسهیلات مندرج در متن ماده ۳ دستورالعمل اجرایی ماده ۲ آیین نامه اجرای تبصره ۳۵ قانون برخلاف نص صریح قانون می باشد و کلاً قانون را از درجه اعتبار ساقط می نماید از محضر آن مقام قضایی وفق مواد ۱۳ و ۱۹ قانون تشکیل دیوان عدالت اداری استدعای رسیدگی قضایی و صدور حکم بر ابطال ماده ۳ دستورالعمل صادره از بانک مرکزی و نیز صدور حکم بر رعایت قانون مارالذکر در حق این جانب از سوی بانک کشاورزی مهران وفق ماده ۱۴ قانون تشکیلات دیوان را خواستارم.»

    متن بند ۳ دستورالعمل مورد شکایت به قرار زیر است:

    «.....

    ....

    ماده ۳ـ مشمولین صرفاً می توانند از بخشودگی سود و وجه التزام یک فقره تسهیلات (با رعایت اولویت های فوق) بهره مند گردند.»

    در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره 96/93817-۱۳۹۶/۳/۳۰ توضیح داده است که:

    «هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    با سلام

    احتراماً، عطف به کلاسه پرونده 77/96 موضوع دادخواست آقای رحمت اله قوچی به خواسته ابطال ماده ۳ دستورالعمل اجرایی ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره مذکور، مراتب ذیل را به استحضار می رساند:

    ۱ـ بر اساس تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، به دولت اجازه داده شده است از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی این بانک، پس از کسر منابع ارزی بلا وصول و یا بلوکه شده و یا مصادره شده بانک مرکزی و پیش بینی منابع لازم برای تأمین هزینه های یکسان سازی نرخ ارز، مطالبات بانک مرکزی از بانک ها را برای تسویه مطالبات قانونی این بانک ها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانک های دولتی و همچنین بخشودگی سود تسهیلات تا یک میلیارد ریال، حداکثر تا سقف ۴۵۰۰۰۰ میلیارد ریال با رعایت جدول شماره یک قانون تسویه نماید. بند ۷ تبصره موصوف مقرر نموده نحوه اجرای تبصره بر مبنای آیین نامه ای است که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه وبودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیئت وزیران می رسد. ماده ۲ این آیین نامه مقرر نموده: «به بانک های عامل اجازه داده می شود در چارچوب دستورالعملی که بانک مرکزی تهیه می کند، نسبت به بخشودگی سود تسهیلات تا یک میلیارد ریال و حداکثر تا سقف ۱۰۰ هزار میلیارد ریال اقدام نماید».

    ۲ـ حسب برآورد اولیه، کلیه مطالبات کمتر از یک میلیارد ریال سیستم بانکی، شامل بیش از ۲۶ میلیون پرونده با مانده اصل بدهی بیش از ۲۴۷۸ هزار میلیارد ریال و سود متعلقه بیش از ۴۳۸ هزار میلیارد ریال می باشد و با توجه به سقف تعیین شده در قانون، سیستم بانکی با محدودیت منابع برای پوشش کلیه تسهیلات مربوطه روبرو بوده است. لذا آیین نامه اجرایی مربوطه با ایجاد محدودیت و سهمیه بندی در اجرای آن مواجه گردید. بر این اساس به منظور بهره مندی هرچه بیشتر متقاضیان از تسهیلات مندرج در قانون، به موجب ماده ۳ دستورالعمل اجرایی مربوطه، صرفاً اعمال بخشش سود برای یک فقره تسهیلات برای هر فرد و با رعایت اولویت های مندرج در دستورالعمل مربوطه به سیستم بانکی تکلیف شده است. بدیهی است به لحاظ محدودیت منابع، بخشودگی سود چند فقره تسهیلات مربوط به یک شخص، تبعاً منجر به محرومیت چند شخص دیگر از مزایای مندرج در قانون خواهد شد.

    ۳ـ در جدول ضمیمه قانون، کل منابع ۴۵۰۰۰۰ میلیارد ریال مندرج در قانون صرفاً به افزایش سرمایه و تسویه بدهی دولت به بانک عامل تخصیص داده شده بود. به عبارت دیگر اساساً در قانون اعتباری جهت پوشش بخشودگی سود تسهیلات تا یک میلیارد ریال پیش بینی نگردیده و بدین جهت حسب تفاهمات به عمل آمده با سازمان برنامه وبودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، بخشی از منابع در نظر گرفته شده برای افزایش سرمایه بانک ها و یا تسویه بدهی دولت برای بخشش سود تسهیلات تخصیص یافته و مراتب در مرحله اول به بانک های ملی ایران، صادرات ایران، تجارت، سپه و کشاورزی و در مرحله بعدی بانک های توسعه صادرات ایران، ملت و رفاه کارگران ابلاغ گردید.

    ۴ـ صرف نظر از معذورات فوق الذکر، بر اساس تبصره ۳۵ اصلاحی قانون بودجه سال ۱۳۹۵:

    دولت مجاز گردیده (نه مکلف) نسبت به بخشودگی سود تسیهلات [تسهیلات] تا یک میلیارد ریال اقدام نماید.

    دولت جهت اعمال اختیار فوق مکلف به رعایت شروط و ضوابطی گردیده است.

    نتیجتاً شروط و ضوابط قانونی تکلیف شده به دولت، تعیین کننده نحوه اعمال اختیار مربوطه خواهد بود.

    با عنایت به شرح فوق و نظر به اینکه هیئت وزیران (دولت) طی بند ۲ تصویب نامه شماره ۱۳۵۵۷۹/ت۵۳۴۸۸هـ ـ۱۳۹۵/۱۱/۳ اختیار تعیین نحوه بخشودگی سود تسهیلات را به بانک مرکزی واگذار نموده، این بانک نیز مکلف به رعایت شروط و محدودیت های قانونی پیش گفته بوده است. بر همین اساس بانک مرکزی با رعایت کلیه محدودیت های قانونی نسبت به تدوین و ابلاغ دستورالعمل اجرایی ماده ۲ آیین نامه اخیرالذکر و ابلاغ آن به سیستم بانکی اقدام نموده است. بنا به مراتب با توجه به اینکه این بانک کلیه الزامات مندرج در تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه را رعایت نموده و مقرره مورد اعتراض نیز در حدود صلاحیت و وظایف این بانک و با رعایت کلیه جوانب قانونی و عملیاتی تنظیم گردیده، لذا صدور رأی شایسته مبنی بر رد دعوای مطروحه مورد استدعاست.»

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هیئت عمومی

    بر اساس تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، دولت مکلف به بخشش سود تسهیلات تا یک میلیارد ریال شده است. نظر به اینکه به موجب مقرره مورد شکایت مشمولین صرفاً می توانند از بخشودگی سود یک فقره تسهیلات برخوردار شوند لذا محدود کردن بخشودگی به یک فقره تسهیلات با مفاد تبصره ۳۵ قانون فوق الذکر مغایرت دارد و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

    رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی




    رأی شماره ۱۱۷۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۴۰۱۰۸/۹۱/۲۲۲ـ۱۸/۱۰/۱۳۹۱ رئیس امور نظام های جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21294-02/02/1397

    شماره هـ/81/93-۱۳۹۶/۱۲/۱۲

    بسمه تعالی

    جناب آقای اکبرپور

    رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۱۷۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ با موضوع:

    «ابطال نامه شماره 222/91/40108-۱۳۹۱/۱۰/۱۸ رئیس امور نظام های جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۱/۱۷

    شماره دادنامه: ۱۱۷۱

    کلاسه پرونده: 81/93

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: دیوان محاسبات کشور

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 222/91/40108-۱۳۹۱/۱۰/۱۸ سازمان امور اداری و استخدامی کشور

    گردش کار: دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه شماره 20100/804-۱۳۹۲/۱۲/۲۶، ابطال بخشنامه شماره 222/91/40108-۱۳۹۱/۱۰/۱۸ سازمان امور اداری و استخدامی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    «جناب آقای دربین

    مدیرکل محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    سلام علیکم

    احتراماً، پیرو نامه شماره 20000/536-۱۳۹۲/۶/۹ با عنوان ریاست هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره 222/90/36903/د ـ۱۳۹۰/۸/۱۱ رئیس امور نظام های پرداخت و مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به موضوع احتساب امتیاز حق شاغل موضوع ماده (۶) قانون مدیریت خدمات کشوری (مطروحه به کلاسه پرونده ۵۹۹/۹۲ در آن هیئت) و نظر به فحوای بخشنامه شماره 222/91/40108-۱۳۹۱/۱۰/۱۸ رئیس امور نظام های پرداخت و مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور از حیث وحدت موضوع با بخشنامه صدرالاشاره خواهشمند است دستورات مقتضی نسبت به مطرح نمودن توأمان و عندالاقتضاء ابطال آن در اجرای مواد (۱۲) و (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ اوامر عالی را صادر فرمایند.»

    متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

    «جناب آقای ناوندی

    مدیرکل محترم توسعه منابع انسانی وزارت کشور

    موضوع: ۷۵ درصد امتیاز حق شغل

    با سلام و احترام

    ۷۵ درصد امتیاز شغل موضوع قسمت آخر ماده ۶۶ قانون مدیریت خدمات کشوری ناظر بر امتیاز ماده ۶۵ قانون مذکور و تبصره های آن از جمله تبصره ۲ ماده مورد اشاره (امتیاز مشاغل سرپرستی و مدیریتی) می باشد.»

    در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور امور حقوقی، مجلس و دبیرخانه شورا به موجب لایحه شماره 233/93/3604-۱۳۹۳/۳/۲۴ نامه شماره 223/93/136795/د ـ۱۳۹۳/۳/۱۷ را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:

    «جناب آقای تاجی

    رئیس محترم امور حقوقی، مجلس و دبیرخانه شورا

    موضوع: احتساب فوق العاده مدیریت در سقف امتیاز حق شاغل

    با سلام و احترام

    بازگشت به نامه شماره 233/93/135803 در خصوص موضوع مطروحه در شکایت دیوان محاسبات کشور در مورد احتساب امتیاز فوق العاده مدیریت در رعایت سقف ۷۵% امتیاز شاغل، اعلام می گردد:

    نظر به اینکه به استناد تبصره (۲) ماده (۶۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، کلیه عناوین مدیریت و سرپرستی متناسب با پیچیدگی وظایف و مسئولیت ها، حیطه سرپرستی و نظارت و حساسیت های شغلی از فوق العاده مدیریت حداقل (۵۰۰) تا حداکثر (۵۰۰۰) امتیاز برخوردار می شوند برقراری فوق العاده مذکور برای متصدیان مشاغل مدیریتی و سرپرستی به خاطر تصدی مشاغل مورد اشاره می باشد و امتیاز شغل تلقی می گردد. بر این اساس با توجه به اینکه در قسمت آخر ماده ۶۶ قانون یادشده عبارت « حداکثر امتیاز این ماده برای هر شاغل از هفتادوپنج درصد (۷۵%) امتیاز شغل وی تجاوز نخواهد کرد»، ذکرشده است. بنابراین رعایت سقف حداکثر (۷۵%) امتیاز شغل در تعیین امتیاز حق شاغل موضوع ماده یادشده برای مشاغل سرپرستی و مدیریتی، با احتساب مجموع امتیازات حق شغل و فوق العاده مدیریت خواهد بود.»

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هیئت عمومی

    صرف نظر از اینکه مفاد نامه مورد اعتراض مغایر قانون هست یا خیر، نظر به اینکه مطابق بند ۴ جزء ب ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ هماهنگی در اظهارنظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرای مفاد این قانون از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی احصاء شده است، بنابراین غیر از این مرجع، مقام و مرجع دیگر صلاحیت اظهارنظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در مورد اجرای مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری را ندارد و با توجه به مراتب نامه شماره 222/91/40108-۱۳۹۱/۱۰/۱۸ رئیس امور نظام های جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور از حدود اختیارات مقام مذکور خارج است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال نامه به زمان وضع آن موافقت نشد.

    رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی




    رأی شماره ۱۱۷۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۴ قسمت (د) مصوبه شماره ۲۷۹۹۸ـ۱۶۶۲ـ۱۱۵ هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21294-02/02/1397

    شماره 1323/95-۱۳۹۶/۱۲/۱۲

    بسمه تعالی

    جناب آقای اکبرپور

    رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۱۷۲ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ با موضوع:

    «ابطال بند ۴ قسمت (د) مصوبه شماره ۲۷۹۹۸ـ۱۶۶۲ـ۱۱۵ هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۱/۱۷

    شماره دادنامه: ۱۱۷۲

    کلاسه پرونده: 1323/95

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: آقای سعید کنعانی

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ قسمت «د» مصوبه شماره ۲۷۹۹۸-۱۶۶۲-۱۱۵ هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران

    گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:

    «با سلام و احترام

     بند (۴) مصوبه بدین شرح بوده که موارد مغایر با قانون کار به شرح آتی تقدیم می گردد.

    ۴ ـ در پایان مدت قرارداد یک ساله بر اساس ماده «۲۴» قانون کار مبلغی معادل یک ماه حقوق (سی برابر مزد مبنا) به نسبت «۱۲» ماه خدمت به عنوان مزایای پایان کار پرداخت و با فرد تسویه حساب می گردد.

    اولاً: ماده ۳۵ قانون کار در مقام تعریف « مابه ازاء» کاری که یک کارگر انجام می دهد برآمده و آن را با عبارت «مجموع دریافتی های کارگر اعم از نقدی و غیر نقدی» تبیین و از آن با نام «مزد» یاد نموده است، لذا مزد تعریفی جدای از مزد ثابت (مبنا) دارد چرا که مجموعه دریافتی های کارگر که مزد نامیده می شود بیش از مزد ثابت (مبنا) است.

    ثانیاً: قانون گذار به شرح ماده ۳۶ قانون کار، مزد ثابت (مزد مبنا) را تعریف و در تبصره های آن به بیان وجه افتراق و تمایز بین مزد ثابت (مبنا) با مزد پرداخته که مؤید تفاوت مفهوم مزد و مزد ثابت می باشد و نشانگر برقراری رابطه عموم و خصوص مطلق بین آنهاست.

    ثالثاً: به دلالت تعریف مندرج در ماده ۳۷ قانون کار، مزد می تواند در مقاطع روزانه، هفتگی و ماهانه پرداخت گردد و با وحدت ملاک از بند (ب) همان ماده ، مزدی که در پایان ماه پرداخت می شود را حقوق نامیده اند. به عبارت دیگر، حقوق همان مزد ماهیانه است که غیر از مزد ثابت است.

    بنابراین مراتب فوق بیانگر آن است که مزد و مزد ثابت (مبنا) معنی حقوقی واحدی نداشته و یکسان دانستن آنها و به کار بردن این عبارات به جای هم، از اغلاط مشهور است.

    رابعاً: حکم مطلق راجع به سنوات و پاداش پایان خدمت در ماده ۳۱ قانون کار بر اساس آخرین مزد مقرر شده است و مقنن پرداخت سنوات را صرفاً حسب آخرین مزد تجویز و مقید نموده که منصرف از مزد ثابت (مبنا) می باشد، لذا مصوبه معترض عنه که برای پرداخت سنوات، مزد ثابت (مبنا) را میزان قرار داده، مغایر با روح و هدف قانون است.

     خامساً: مطابق نص صریح مواد ۲۴ و ۲۷ قانون کار، ملاک محاسبه سنوات، آخرین حقوق می باشد و مستند به بند (ب) ماده ۳۷ قانون کار، حقوق همان مزد ماهیانه است. بدین معنا که حقوق همان مزدی است که در پایان ماه به کارگر پرداخت می گردد، لذا مصوبه مبحوث عنه از این حیث که مبنای محاسبه مزایای پایان کار را مزد ثابت (مبنا) قرار داده، صحیح به نظر نمی رسد.

    النهایه بنا به تکلیف مقرر در مواد ۲۴ و ۳۱ قانون کار، کارفرما مکلف به پرداخت مبلغی معادل آخرین حقوق و یا آخرین مزد به عنوان سنوات و مزایای پایان خدمت شده است و همچنین حقوق و مزد ثابت در مواد ۳۵، ۳۶ و ۳۷ قانون کار تعریف شده و دارای معانی خاص خود می باشند، لذا برداشت ناصواب مصوبه مورد شکایت از آخرین مزد و حقوق و تفسیر آن به مزد ثابت و نتیجتاً پرداخت سنوات بر اساس مزد ثابت (مبنا) اصولاً با روح حاکم بر قانون کار و جنبه حمایتی آن از کارگر مغایر می باشد، بنابراین مستند به بند ۱ ماده ۱۲، مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال بند ۴ قسمت (د) مصوبه موصوف از تاریخ تصویب تقاضا می شود.

    مضافاً به استناد دادنامه وحدت رویه شماره ۸۶۱-۱۳۸۷/۱۲/۱۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که در کلاسه پرونده 874/87 اصدار یافته، محاسبه مرخصی سالانه کارگران را بر اساس مزد ثابت (مبنا) خلاف قانون تشخیص داده و به شرح آتی مبادرت به انشای رأی نموده است: نظر به اینکه مرخصی ذخیره شده، [نه تنها] ایامی است که کارگر مشمول قانون کار، با وجود حق استفاده از مرخصی با دریافت مزد قانونی، از آن برخوردار نشده، بلکه عملاً به کار اشتغال داشته است، بنابراین استحقاق او به استفاده از تمام دریافتی ایام اشتغال به خدمت بر اساس قانون کار و مقررات مربوط به آن محرز است.»

    متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

    «به: مدیرعامل محترم شرکت ملی نفت ایران

    از: رئیس امور مجامع و دبیر هیئت مدیره

    سلام علیکم

    در هزار و شش صد و شصت و دومین جلسه هیئت مدیره روز دوشنبه مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۲۶ نامه شماره م ت م اپ/۳۶۹۵۳۲ـ ۱۳۸۷/۱۲/۲۰ معاونت توسعه منابع انسانی و پژوهش منضم به نامه شماره د ی/۲۷۹۳۸۰/ت هـ م/۴۰۴ ـ ۱۳۸۷/۱۰/۸ تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی ارجاعی از سوی مدیرعامل در مورد کارمندان قراردادی موقت (مدت معین) تابع قانون کار مطرح و مقرر گردید: در شرایط ضروری برای تأمین نیازمندی های موقت نیروی انسانی با تجربه و متخصص در مقابل سمت های بلاتصدی جهت انجام فعالیت در طرح ها و پروژه های عمرانی برای مدت محدود، منحصراً با به کارگیری افرادی دارای تجربه و تخصص مرتبط با سمت موردنظر با رعایت شرایط ذیل جذب و پرداخت صورت گیرد.

    ....

    ....

    ....

    د ـ سایر موارد:

    ....

    ....

    ۴ـ در پایان مدت قرارداد یک ساله بر اساس ماده «۲۴» قانون کار مبلغی معادل یک ماه حقوق (سی برابر مزد مبنا) به نسبت «۱۲» ماه خدمت به عنوان مزایای پایان کار پرداخت و با فرد تصفیه حساب می گردد.

    تبصره ـ انعقاد قرارداد جدید کار بعد از پایان یک سال منحصراً در صورت برقرار بودن شرایط فوق و با مجوز وزیر نفت صورت می پذیرد.

    تاریخ اجرا از ۱۳۸۸/۱/۱ می باشد و کلیه ضوابط و مقررات قبلی از جمله مصوبات ۱۰۸۱ـ۱۳۷۵/۹/۱۲ و ۱۳۵۹ـ۱۳۸۱/۱۰/۱۰ لغو می گردد.»

    در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست مدیریت امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران به موجب لایحه شماره ح/۴۱۶۸۳ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۳ توضیح داده است که:

    «هیئت محترم عمومی دیوان عدالت اداری

    ۱ـ مطابق ماده (۲۴) قانون کار، در صورت خاتمه قرارداد کار معین یا مدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد، یک سال یا بیشتر به کار اشتغال داشته است، برای هر سال سابقه اعم از متوالی یا متناوب بر اساس آخرین حقوق، مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید.

    ۲ـ حسب مواد (۳۵) و (۳۶) قانون فوق الذکر، مزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیر نقدی و یا مجموع آنها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می شود و مزد ثابت عبارت است از مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل.

    ۳ـ به موجب تبصره های (۲) و (۳) ذیل ماده (۳۶) قانون فوق الاشعار، در کارگاه هایی که طرح طبقه بندی مشاغل به مرحله اجرا درآمده است، مزد گروه و پایه، مزد مبنا را تشکیل می دهد و مزایای رفاهی انگیزه ای از قبیل کمک هزینه مسکن، خواروبار و کمک عائله مندی، پاداش افزایش تولید و سود سالانه جزء مزد مبنا محسوب نمی شود.

    ۴ـ در وزارت نفت و کلیه شرکت های تابعه، طرح طبقه بندی مشاغل قبل از پیروزی انقلاب اسلامی اجرا گردیده لکن، پس از تصویب قانون کار، با توافقات صورت گرفته بین مقامات وقت شرکت ملی نفت ایران و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، طرح طبقه بندی یادشده با مقررات قانون مذکور منطبق و همانندسازی گردیده و این موضوع مورد تأیید وزارت مزبور، قرار گرفته و از آن پس نیز در ابتدای فروردین هر سال، در صورت استمرار یا انعقاد قرارداد جدید، به آخرین حقوق پرداختی کارگران شاغل در صنعت نفت، علاوه بر میزان افزایش حداقل مزد سالانه اعلامی از سوی شورای عالی کار، ۵% نیز به عنوان پایه سنوات افزوده می شود.

    ۵ ـ بر اساس ساختار تشکیلاتی وزارت نفت و شرکت های تابعه، سمت های سازمانی به دو نوع « گروه شغلی» و «طبقه شغلی» تفکیک شده که طبقات شغلی، سمت های دارای شرایط احراز کمتر از دیپلم را در برگرفته و در حال حاضر از طرح طبقه بندی مشاغل مورد توافق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تبعیت می نماید. سمت های مشمول گروه شغلی که کارکنان قرارداد کار مدت معین در برابر این گونه سمت ها به کار گرفته می شوند، حسب مجوز مراجع ذیصلاح بر اساس ضوابط و مقررات صنعت نفت ارزیابی و طبقه بندی می شود. لذا مبنای احتساب حق سنوات کارکنان قرارداد کار مدت معین در خاتمه خدمت، مزد گروه و پایه (مزد مبنا) بوده و شامل مزایای رفاهی انگیزه ای غیرمستمر نمی شود. در این رابطه توجه آن هیئت را به پاسخ استعلام واصله از مدیرکل وقت تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی در باب مبنای احتساب حق سنوات کارگران جلب می نماید.»

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هیئت عمومی

    با توجه به اینکه حقوق تعریف شده در قانون کار معنای اعمی داشته و قید (سی برابر مزد مبنا) در مصوبه معترض عنه فقط دربرگیرنده قسمتی از حقوق می باشد. مضافاً اینکه مطابق لایحه دفاعیه طرف شکایت به شماره ۲۰۲۳ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۹ تعریف حقوق به عبارت (سی برابر مزد مبنا) با تعریف مندرج در ماده ۲۴ و مواد دیگر قانون کار منافاتی وجود ندارد که در صورت قبول عدم منافات مذکور، بیان قید یادشده لغو و بیهوده است، بنابراین ذکر عبارت (سی برابر مزد مبنا) در بند ۴ قسمت (د) مصوبه معترض عنه مغایر با قانون کار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

    معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی




    رأی شماره ۱۱۷۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه کدهای شماره ۶۰۱ ـ ۹۵، ۶۰۲ ـ ۹۵ و ۶۰۳ـ۹۵ شماره ابلاغ مصوبه ۱۰۰۰/۱۵/ش خ ـ ۱۳/۱۱/۱۳۹۴ شهرداری خارگ موضوع تعرفه عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی (عرضه کنندگان کالا و خدمات) تولیدی یا صنفی واقع در محدوده و حریم مصوب شهر ـ سالانه مصوب شورای اسلامی شهر خارگ

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21294-02/02/1397

    شماره هـ/1303/95-۱۳۹۶/۱۲/۱۲

    بسمه تعالی

    جناب آقای اکبرپور

    رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۱۷۳ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ با موضوع:

    «ابطال تعرفه کدهای شماره ۶۰۱ ـ۹۵، ۶۰۲ ـ۹۵ و ۶۰۳ ـ۹۵ شماره ابلاغ مصوبه 15/1000/ش خ ـ۱۳۹۴/۱۱/۱۳ شهرداری خارگ موضوع تعرفه عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی (عرضه کنندگان کالا و خدمات) تولیدی یا صنفی واقع در محدوده و حریم مصوب شهر ـ سالانه مصوب شورای اسلامی شهر خارگ.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۱/۱۷

    شماره دادنامه: ۱۱۷۳

    کلاسه پرونده: 1303/95

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه کدهای شماره ۶۰۱ـ ۹۵، ۶۰۲ـ ۹۵ و ۶۰۳ ـ ۹۵ شماره ابلاغ مصوبه 15/1000/ش خ ـ۱۳۹۴/۱۱/۱۳ شهرداری خارگ موضوع تعرفه: عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی (عرضه کنندگان کالا و خدمات) تولیدی یا صنفی واقع در محدوده و حریم مصوب شهر ـ سالانه مصوب شورای اسلامی شهر خارگ

    گردش کار: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران به نمایندگی آقای محسن معانی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه کدهای شماره ۶۰۱ـ ۹۵، ۶۰۲ـ ۹۵ و ۶۰۳ ـ ۹۵ شماره ابلاغ مصوبه 15/1000/ش خ ـ۱۳۹۴/۱۱/۱۳ شهرداری خارگ موضوع تعرفه: عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی (عرضه کنندگان کالا و خدمات) تولیدی یا صنفی واقع در محدوده و حریم مصوب شهر ـ سالانه مصوب شورای اسلامی شهر خارگ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    «ریاست محترم دیوان عدالت اداری

    با سلام و احترام

    موضوع: کلاسه 1303/95

    با سلام

    احتراماً، در پاسخ به دادخواست ارسالی از سوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران طی کلاسه فوق الذکر و پرونده ۰۸۵۱ـ ۹۵ و به جهت رد آن موارد به شرح ذیل به استحضار می رسد:

    ۱ ـ بدواً اعلام می دارد، شورای اسلامی شهر خارگ بنا بر رسالت قانونی خود و به جهت اینکه اقدامات شهرداری خارگ مطابق با قوانین و مقررات باشد، بر اساس تبصره (۱) ماده ( ۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند (۱۶) ماده (۷۱) و ماده (۷۷) قانون موسوم به شوراها، لایحه پیشنهاد عوارض شهرداری خارگ که بر مبنای بند (۲۶) ماده (۵۵) قانون شهرداری به این شورا ارسال می گردد را پس از بررسی دقیق و کارشناسانه و مطابقت کلیه بندهای آن با قوانین و مقررات و احکام شرع تصویب و در زمان مقرر نسبت به اعلام عمومی آن اقدام می نماید.

    ۲ـ در رابطه با تعرفه متنازع فیه نیز اعلام می دارد، بند (الف) ماده (۱۷۴) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای ایجاد درآمدهای پایدار در شهرداری ها به شوراهای اسلامی شهر و شهرداری ها عنوان کرده است: « بند الف) ماده (۱۷۴) کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربری های تجاری، اداری و صنعتی متناسب با کاربری های مسکونی همان منطقه با توجه به شرایط اقلیمی و موقعیت محلی و نیز تبدیل این عوارض به عوارض و بهای خدمات بهره برداری از واحدهای احداث این کاربری ها و همچنین ... توسعه شهری» و با این ترتیب قانون گذار شهرداری ها و شوراهای اسلامی را مکلف به کاهش عوارض صدور پروانه ساختمان واحدهای صنعتی در حد واحدهای مسکونی و اخذ عوارض پایدار بهای خدمات بهره برداری واحدهای احداثی کرده است لذا این شورا با دقت زیاد و مطابق تعرفه های عوارض ساختمانی واحدهای موصوف با تعرفه های واحدهای مسکونی، نسبت به کاهش چشمگیر این گونه تعرفه ها اقدام و به تأسی از بند مذکور تعرفه عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی را مصوب کرده است که این اقدام شهرداری و این شورا دقیقاً مطابق با ماده قانونی مزبور بوده است. در ضمن در تصویب تعرفه مزبور، رعایت کامل ماده (۷۷) قانون شوراها نیز شده است.